85 هو عدد الجمعيات المشاركة والداعمة لـ"الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي"، غير ان عدد المشاركين في التجمع الذي دعت اليه الحملة، امس، قرب حديقة الصنائع، لم يتجاوز 40 شخصا. مما يطرح تساؤلات عدة عن مدى اقتناع الجمعيات المشاركة بامكان تحقيق الهدف المطلوب.
وخلال التجمع القى المنسق العام للحملة روني الاسعد بيانا لفت فيه الى أن قانون الإنتخابات مشروع كامل متكامل، لا يقف عند حدود النظام الإنتخابي بل يشمل أيضا إصلاحات أخرى تتعلق بديموقراطية العملية الإنتخابية". وحمل وزارة الداخلية والبلديات "مسؤولية التراجع غير المبرر عن السياسة الاصلاحية بعدم تضمين مشروعها الانتخابي مبدأ الهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات". واشار الى ان "تنظيم الطبقة السياسية للانتخابات يؤدي الى تضارب في المصالح ويعزز امكانات تسييسها، كما ان غياب الهيئة يحد من القدرة على الالمام بالتقنيات المطلوبة والمتخصصة لاتمام عملية انتخابية نزيهة". واكد ان تحرك الحملة "ليس موجها ضد اشخاص بل ضد نهج سياسي يسوّف العملية الاصلاحية بحجة الوقت او الظروف السياسية".
ويعتبر هذا التحرك الاول من نوعه على المستوى الميداني للحملة، بعد لقاءات عدّة مع الاعلام واخرى مع النقابات والمعلمين وممثلين لكلّ الاحزاب السياسية الفاعلة. واستناداً الى المسؤول الاعلامي للحملة حسن شرّي فإن هذا التحرك لن يكون الاخير، وقد ابلغ "النهار" ان المشاركين لن يتراجعوا قبل تحقيق مطالبهم، ولوح بتحركات تصعيدية "للضغط على الحكومة ولتوعية الرأي العام. واوضح ان "الحملة قدمت مسودة مشروع قانون للانتخابات ومسودة الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الى وزير الداخلية مروان شربل الذي رفضها"، مشيرا الى انه سيشكّل لجنة مؤلفة من قدامى العسكريين وموظفي دولة، دون ان تضم من بين اعضائها ممثلين للمجتمع المدني، وهذا ما نرفضه كليا، اما في ما يخص قانون الانتخابات فلم نستطع الاطلاع على المسودة التي قدمها الوزير". واضاف: "النسبية على اساس الدائرة الصغرى التي تقترحها مسودة مشروع وزير الداخلية مرفوضة، والحد الادنى المقبول لدينا هو الدائرة المتوسطة التي تعطي الناخب الحريّة في اختيار ممثليه دون اي ضغوط".
"ماذا يريد اللبنانيون؟ الفيديرالية ام الاختلاط والتواصل؟" هذا السؤال يعتبره زياد مبسوط وزير الاقتصاد والتجارة والمال في حكومة الظل الشبابية، مركزياً في تحديد مسار الانتخابات، وقال: "نطالب باصلاحات نعتبرها بديهية في حين يعتبرها السياسيون اشياء عظيمة ويتخوفون منها، مثل خفض سنّ الاقتراع". واشار الى مشاركة اعداد من الناشطين اللبنانيين في تنظيم العملية الانتخابية في الاردن وتونس، "في حين تتجاهلهم السلطات اللبنانية".
