من المتوقع ان تصدر المحكمة الخاصة بلبنان تقريرا الشهر المقبل تحدد فيه مدى تجاوب السلطات اللبنانية مع طلبات توقيف المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وتسليمهم للمحاكمة. وسيحدد تقرير المحكمة المرتقب في اكتوبر المقبل أحد أمرين: ما إذا كانت السلطات اللبنانية قد اتخذت «التدابير المعقولة» لإلقاء القبض على المتهمين، أو إذا كان تعاون لبنان غير مرض، فيمكنه أن يقترح على المدعي العام خطوات يجب القيام بها لتنفيذ الاعتقالات. ويستبعد المصدر أن يؤدي عدم تعاون لبنان مع المحكمة في هذا الخصوص، إلى فرض عقوبات عليه، ولكنه يتحدث عن ضغوط سياسية وإمكانية إحالة المسألة إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار بيان رئاسي أو قرار.
وفي حال استنتج التقرير أن تعاون السلطات اللبنانية مرض، ورغم ذلك لم تتمكن من تسليم المتهمين، فستبدأ إجراءات بدء المحاكمات الغيابية، مثل الاتصال بمحامي دفاع المتهمين تمهيدا لبدء المرافعات، على أن تبدأ المحاكمات قبل منتصف العام المقبل. ورغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على صدور لوائح الاتهام، فإن السلطات اللبنانية لاتزال عاجزة عن إلقاء القبض عليهم، وتسليمهم للمحكمة. إلا أن ذلك لا يبدو أنه قد أثر على الثقة بين المحكمة والحكومة اللبنانية التي يترأسها نجيب ميقاتي، إذ أكد مصدر رفيع في المحكمة، أن الثقة لاتزال قائمة تجاه حكومة ميقاتي، وقال: «إن مسألة الاعتقالات لا يتم التعامل معها في أسابيع أو أشهر، بل سنوات». وأضاف: «أنا واثق بأن الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما بوسعها، من ضمن طاقتها» لتنفيذ الاعتقالات. ويضرب مثالا بذلك المدة التي استغرقتها محاكم دولية أخرى، مثل محكمة سيراليون ويوغوسلافيا السابقة، لتسليم المتهمين. ويبدو أن تلك الثقة التي لاتزال توليها المحكمة للحكومة اللبنانية نابعة من شخص رئيسها نجيب ميقاتي الذي أكد مرارا منذ تسلمه منصبه على التزامه بوفاء لبنان بالتزاماته الدولية وتحديدا تجاه المحكمة.
