اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم، ان دور لبنان في اعادة بناء الشرق الاوسط الجديد كبير. وتوقع في حوار مع الصياد انه اذا تم تسريب حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية، سيتم في المقابل احالة شهود الزور الى المجلس العدلي. كما اكد انه لم يعد هناك 8 و14 آذار، وان الصيغة القائمة اليوم بعد ما جرى في اقرار خطة الكهرباء، يتجه البلد نحو اعادة بناء المواطنة، خصوصا عندما سيقر موضوع الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة، اللذين سيؤكدان توجه الدولة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي تحت جناحيها. وتوقع ان تتم الموافقة على الكهرباء في مجلس النواب بالاجماع.
ما هي قراءتك للحال السياسية في البلد في ضوء الملفات المطروحة والاستحقاقات التي تنتظرها الحكومة مثل تمويل المحكمة؟
– بداية شكرا ل الصياد التي تعالج بموضوعية كل الاحداث. انا متفائل جدا، ان ما يجري في المنطقة، وبالرغم من كل التطورات، اصبحت على يقين بان لبنان ليس فقط بمنأى عن كل هذه التطورات بل سيكون له الدور الاساس لاعادة صياغة ما يحضّر لهذه المنطقة كشريك اساسي في انتاج الشرق الاوسط الجديد، وليس كمستهلك له.
واذا نظرنا الى تداعيات كل دول المنطقة، والتي كانت غالبا ما تنفس احتقاناتها بتداعيات داخلية لبنانية، نرى ان لبنان هو الوحيد الذي نأى وينأى بذاته عن كل هذه الاسقاطات في المنطقة، وهو يشارك فعليا اليوم، عبر رئاسته لمجلس الأمن، ليس فقط في المشاركة في انقاذ هذا الشرق الاوسط الجديد، بل يبدي رأيه في كل التطورات في المنطقة، واصبح لبنان بفضل قوته ومنعته دولة عظمى. ولم يعد ذاك البلد الصغير الذي وجد لتصفية موبقات المنطقة، لا بل اصبح هو الموجه لكيفية الخلاص من كل ازمات المنطقة.
اما في الحديث عن موضوع تمويل المحكمة الدولية، جميعنا يدرك ان المحكمة الدولية انشئت بقرار دولي خلافا لمندرجات الدستور والقوانين اللبنانية. ولكن ايضا علينا ان نستفيد بعقلنا الواعي والراجح كيف ننطلق ومن مسلمات نظام المحكمة للبدء بمقاضاة المحكمة من قواعد اجراءاتها واثباتاتها ان على مستوى التفسير او على مستوى الآلية لضمان تحقيق العدالة خارج نطاق التسييس اولا. وثانيا الغاء كل الزيف السياسي الذي عادة ما يستعمل في المحاكم الدولية. وثالثا إعادة الاعتبار لمعايير العدالة الجنائية الدولية تحقيقا لما سبق ذكره.
بالتالي في الوقت الذي نتحدث فيه عن امكانية تسريب التمويل، لانه لا يمكن ان يكون هناك تمويل خارج نطاق الانتظام العام. وحتى هذه الساعة ليس هناك في النظام اللبناني العام او الانتظام العام اللبناني اي شيء يسمى المحكمة الدولية. ليس هناك من قانون إنشاء المحكمة، ليس هناك من اي مرسوم بانشاء المحكمة، ليس هناك من ذكر لاي محكمة ورد في الجريدة الرسمية.
محكمة الامر الواقع
كيف يتعامل لبنان مع هذه المحكمة الدولية؟ ألم يعقد معها اتفاقيات؟ ألم يشارك فيها بقضاة لبنانيين؟ وألم يشارك في تمويلها؟
– يتعامل معها كأمر واقع. ومن هنا اقول ان تسريب التمويل مبتور بين حكومة السنيورة والامم المتحدة.
ما جرى في لبنان هو اننا تنازلنا عن السيادة التي هي السلطة، وحولنا هذه السيادة الى مسؤولية منها نفذ مجلس الأمن لاقرار هذه المحكمة.
كيف تتنكرون للمحكمة الدولية اليوم وقد اعترف بها جميع القادة اللبنانيين. العماد عون اعترف بها وحزب الله اعترف بها من خلال وزرائه في حكومات سابقة.
– النائب هاشم مقاطعا: هذا الكلام غير صحيح!!
البيانات الحكومية السابقة اعترفت بالمحكمة وساهمت بتمويلها… وهناك مواقف معلنة لجميع القيادات اللبنانية تعترف بالمحكمة!
– ليس هناك شيء في الانتظام العام اسمه محكمة واذا اخذنا مجموعة المراسيم اللبنانية نرى ان لا وجود للمحكمة الدولية.
وكيف اذا ورد ذكر المحكمة الدولية في البيانات الوزارية المتعاقبة؟ وهل يمكن ذكر شيء لا وجود له؟
– اعترفنا بالمحكمة ولكن لم نعترف بنظام المحكمة انتبه لذلك!
التمويل وشهود الزور
كيف يكون ذلك – هذا تناقض…؟
– لا يجوز لقضاة ان يشرّعوا لذاتهم. فلاطمئنك، اذا جرى تسريب تمويل المحكمة فسيجري في المقابل تحويل شهود الزور الى المجلس العدلي. هذه هي المعادلة اليوم!
ولكن الرئيس نجيب ميقاتي يوحي بان الحكومة ستحول حصة لبنان من تمويل المحكمة… هل هناك خلاف داخل الحكومة حول هذا الموضوع؟
– كيف يمكن للحكومة ان تمول المحكمة وكيف يمكن ان تدرج بندا في الموازنة غير موجود في الانتظام العام.
هناك مبلغ مقرر سابقا قيمته 32 مليون دولار؟
– للتصحيح 32 مليون و200 الف دولار. فاذا تقرر تمويل هذا المبلغ في المقابل سيلتزم الرئيس ميقاتي وباقي الوزراء بتحويل الشهود الزور على المجلس العدلي للبدء بكشف التزوير الذي تم.
كلامك يشير الى احتمال تفجّر خلاف داخل الحكومة، خصوصا ان حزب الله لا يعترف بالمحكمة؟
– اذا كان هناك بدء جدي وحقيقي بالتحقيق في ملف الشهود الزور سيتعاون حزب الله لانه ينشد العدالة لا بل هو الاكثر حرصا على تحقيق العدالة، ولكن خارج نطاق التسييس والتوظيف.
كيف يكون ذلك عندما يعلن انه لا يعترف بالمحكمة ولن يتعامل معها؟
– عليه الا يعترف بالمحكمة وانا ايضا لا اعترف بها. كيف نعترف وهي غير موجودة في اطارنا العام. في اي حال القضية محلولة. لا تحمل هم…!
محلولة؟ كيف؟
– قلت كيف.
زيادة في التوضيح؟
– يحصل تسريب للتمويل ويقابله تحقيق جدي للبدء بمحاكمة الشهود الزور.
ماذا تقصد بالتسريب؟
– التسريب يعني الحكومة تسرب المبلغ من خارج النظام العام. سبق وسربت الحكومة السابقة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير المال ورئيس الحكومة ورئىس الجمهورية. سربوا دفعة من حصة لبنان للمحكمة الدولية خارج نطاق الانتظام العام… ما المشكلة؟
الكهرباء
هل تعتقد ان مشروع تحسين الكهرباء الذي اقرته الحكومة سيمر في المجلس النيابي من دون تعديل؟
– سيمر باجماع المجلس النيابي، خاصة بعد ان سمعنا السيد فريد حبيب والسيد بطرس حرب والسيد غازي يوسف يشيدون بالخطة ويكيلون المديح لها.
نواب تيار المستقبل يقولون ان فريقا من الخبراء عندهم سيدرس مضمون مشروع الحكومة وفي ضوء ذلك يتخذون القرار؟
– اعتقد ان السيد غازي يوسف يمثل هؤلاء الخبراء وقد أشاد بالمشروع. الا اذا كان هناك نية لابطال عجلة التقدم في البلد، وهذا ما لا نشتهيه لزملائنا في تيار الماضي.
تقصد تيار المستقبل؟
– لا… أقصد ما أقول.
ما هي قراءاتك لمواقف وليد بك جنبلاط هذه الايام؟
– والله من يدعي فهما لوليد جنبلاط لا يمكن ان يكون فاهما او متفهما، ممكن ان نتشارك في قراءة مواقف وليد جنبلاط ولكن لا يمكن ان نقرأ وليد جنبلاط.
وان وليد جنبلاط في علم الفلسفة يعيش ثمن اللحظوية اي اللحظة. لديه هواجس متعددة وسأستشهد هنا ببعض ما ورد على لسانه في كتاب بعنوان اين كنت في الحرب. لنرى هذه الحركة غير المتزنة في عملية التقلبات المتواصلة، انطلاقا من مبدأ ان لكل منا خصوصيته، وسأستشهد في التاريخ والحاضر ولكن اهم شيء ما يرد على لسان الانسان هو المضمون الحقيقي لهذا الانسان.
يقول وليد جنبلاط: ان الحالة الفئوية الطائفية المذهبية لا بد من ان تؤسس الى حروب متواصلة ومستمرة هذا الكلام كان في نهاية التسعينات، وبالتالي علينا ان ننطلق باتجاه رحاب الوطنية. اليوم يصر السيد وليد جنبلاط على العودة الى هذه الحالة الطوائفية المذهبية باطارها الضيق، وكأنه نسي او غفل عما قاله سابقا. هل هذا نتيجة تطور الاوضاع في المنطقة؟ ام انه قراءة جديدة لما هو مستجد؟ لا ادري…!
يضيف السيد وليد جنبلاط: الاستسلام لهواجس الاقليات ومخاوفها لا ينتج غير الحروب الطويلة والمدمرة. فحروب الاقليات تستدعي الحمايات الاجنبية. لذلك كان احد اسباب انهيار العالم العربي سقوط الامبراطورية العثمانية. جماعة البوسنة اليوم يترحمون على الامبراطورية النمسوية.
ماذا نسمع اليوم من وليد جنبلاط. هذا كلام فكري وليس كلاما لحدث ظرفي… هل هذا الكلام ما زال قائما عند وليد جنبلاط اليوم؟ ام انه انحرف كليا ليلاقي اي متغير انطلاقا من اقليته.
انا لا اناقش مواقف جنبلاط داخل الحكومة ضد خطة الكهرباء.
المعروف عن وليد بك جنبلاط انه حريص على طائفته وعلى هذا الاساس يتصرف..!
– انا ما زلت اعيش تاريخ السبعينات… كان الموارنة يقولون: نحن عندنا خصوصية وكانت الحركة الوطنية تقول: ما هذه الخصوصية؟ واذا تحدثنا عن خصوصية شيعية وخصوصية سنية وخصوصية كردية… ووليد بك يقول هذه الخصوصيات تؤدي حكما الى هذا الكم من الحروب والى الحمايات الاجنبية…! كيف يكون ما هو غير صالح بالامس صالحا اليوم؟ اي اطار لا ينفتح لرحاب الاخر في زمن العولمة يبقى في الماضي.
في بداية الحديث اشرت الى دور للبنان في اعادة رسم الشرق الاوسط الجديد كيف سيكون للبنان هذا الدور وهو منقسم فئات مختلفة؟
– من قال لا يوجد موقف لبناني موحد؟
هل اصبحتم 8 و 14 آذار موحدي المواقف؟
– انسى 14 آذار لم يعد هناك من شيء اسمه 14 آذار.
اذا كنتم انتم 8 آذار نصف البلد، 14 آذار ايضا النصف الآخر؟ واذا عاد وليد بك الى 14 آذار ستتغير اللعبة!
– من هم 14 آذار؟ انهم الكتائب، القوات اللبنانية، التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، نجيب ميقاتي، محمد الصفدي، دار الطائفة السنية الاسلامية، البطريركية المارونية.
البطريركية المارونية لا يجوز تصنيفها لا في 8 ولا في 14 آذار ولا دار الطائفة التي تشير اليها؟ هل تريد ان تقول ان 14 آذار انتهت؟
– سأقول لك اهم من ذلك انا اسأل ماذا بقي من تحالف القوات اللبنانية مع تيار المستقبل؟
تحالفهما ما زال قائما؟
– ماذا بقي منه، في المضمون؟ واين دار الافتاء اليوم؟ اين نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي، والمفتين، المؤسسة السنية الدينية اين هي اليوم…
لم يعد هناك 8 و 14 آذار… هناك لبنان الجديد الذي ولد… اليوم هناك البطريركية المؤسسة المسيحية الدينية الام ترعى كيفية اعادة تكوين هذا اللبنان، وبالتالي هذا الشرق. اذا كان البطريرك الحويك اتى باستقلال لبنان سيذكر التاريخ ان سيادة البطريرك الراعي اتى باستقرار لبنان في اسوأ الظروف في المنطقة. لا يجوز ان نهمل هذه الخطوة لزيارة صاحب الغبطة البطريرك الراعي لفرنسا وتأثير الكنيسة الكاثوليكية على رأي الغرب في اعادة رسم الشرق الاوسط الجديد.
يبدو انك تحولت الى ماروني؟
– انا افتخر بأن اكون شيعيا منفتحا يفهم ويتفهم شركاء في المواطنة. انا مواطن لبناني..
وما حصل في مجلس الوزراء لاقرار خطة عون للكهرباء هو فصل جدي وحقيقي بين الدولة التي تتنازل عن احتكاراتها لمصلحة ليبرالية متوحشة، عن الدولة الراعية لهذا المجتمع والضامنة للتوازن والعدالة والكفاءة فيه على كل المستويات. ما حصل في مجلس الوزراء هو بداية تكوين حس المواطنة. لان المواطن ينحاز الى الدولة والى المواطنية اذا كانت حاضنة له.
والخطوة الثانية التي هي الضمان الصحي وضمان الشيخوخة ستحقق الاستقرار الاجتماعي. الخطوة الثالثة هي اعادة بناء المواطنة والمساواة مع احترام مبدأ الكفاءة… انا متفائل جدا…
