أكد الوزير السابق النائب مروان حمادة أن المعارضة قامت بدورها بشكل ديمقراطي وسلمي وناجح في مجلس النواب بالأمس، والسبب تضافر الجهود التي أدت إلى شبه انقسام في صفوف الحكومة عندما تبين أن الحق والضوابط والشفافية من جهة، وأن محاولة وضع اليد على مليار ومائتي دولار بشطحة قلم وورقة صغيرة من جهة أخرىن كان أن الرأي العام والمجلس النيابي وجزء من الحكومة إلى جانب وضع ضوابط.
ولفت إلى لا أحد سيتيح للوزير جبران باسيل بوضع يده على المال المصروف ليضعهم في خدمة التيار الوطني الحر.
وأوضح أن ما قامت به المعارضة هو للوصول إلى قانون منضبط للكهرباء، لافتاً إلى أن التوزيع المسبق الذي تم الاتفاق عليه من قبل البعض في الحكومة استبعد ولن يبصر النور. وقال إن "المعارضة تعمل تبعاً لإرادة اللبنانيين، وللحفاظ على كل ما رمز إليه فريق 14 آذار من ديمقراطية وحرية لقيام دولة حقيقية ليبرالية مفتحة".
ورأى حمادة أن سلاح حزب الله يواجه مشكلة مع الجيش وأخرى مع الشعب، رغم أن الكثير من الضباط وضعوا في مراكز "لتزييت المكنة" بين الجيش والمقاومة، معتبراً أن هذا الثلاث غير طبيعي ومخالف للطبيعة وهو سبب انفراد الحكومة.
وشدد على ضرورة أن يكون الجيش المرجع الأول والوحيد على الساحة العسكرية حتى ولو تطلب الأمر وقتاً للاتفاق على الخطة الدفاعية، رافضاً فكرة تعريض الشعب اللبناني للسلم والحرب بناء على قرار دول خارجية ولغايات لا علاقة لها بلبنان ولا بفلسطين.
وتطرق حمادة في حديثه إلى الانتخابات النيابية، فرأى أن من المفروض أن يأخذ الجيل الجديد من المثقفين دوره وحقه من المقاعد النيابية، وقال "لا أعلم إذا كان دورهم في النسبية سيكون مؤمن في حال لم تكن هذه النسبية مصححة تبعاً لبعض المعايير الديمقراطية الحقيقية كما في ألمانيا"، وأضاف "إذا هيمن السلاح على اللوائح في بعض المناطق الخارج سلطة الدولة دون التعاطي مع باقي الأحزاب الديمقراطية، وترك الطوائف الأخرى تتشتت تبعاً للنسبية، أمرا سيؤدي إلى هيمنة فريق واحد على البلد"، وأكد أن قانون النسبية كم يطرح من قبل وزير الداخلية مروان شربل لن يمر، معتقداً أن قانون انتخابات لن يستحوذ على موافقة كل القوى لن يعتمد ويقر.
وقال "عدت إلى مسألة قديمة وهي الكوتا للنساء، ومن المفروض خرق هذا الجدار الذي أدى إلى استبعاد النساء من الحكومة الحالية"، وتساءل عن مدى ديمقراطية انتخابات تجري من دون تصويت المغتربين وتحت التهديد بالسلاح.
ورأى أن الأكثرية الموجودة في الحكم تشكلت في ظروف إقليمية مختلفة تماماً، حيث كان الربيع العربي في أول الطريق، والربيع السوري ساكن، والنظام السوري على اعتقاد بأنه بعد إفشاله مبادرة السين – السين، سيضع يده على لبنان من دون أي منازع ليعيد عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2005، وإذ بهذه العقارب تلحق به وتلاحقه وستطرده خلال أسابيع أو أشهر قليلة.
واعتبر أن هذه البيئة التي اعتمد عليها جزء من المحيط السياسي اللبناني المرتبط بسوريا لإرهاب البعض، ولانتزاع إرادة البعض، بطلت أعمالها، ورأى أنه من المفروض إعادة توزيع الأوراق وفقاً لقانون انتخاب ومن خلال استمرار المحكمة الدولية للقيام بواجباتها بملاحقة المجرمين، ومن خلال الدفاع عن المناصب الأمنية وصولا إلى انتخابات منزوعة السلاح.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتخذ بعض المواقف الجدية بشأن فلسطين، لكن على المحكمة الدولية مر مرور الكرام، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا يسكت من يدعي بأن في سنة 2007 و 2008 عندما أقرت المحكمة وانطلقت كانت الأمور خارج الدستور بمعنى أو الرئيس السابق إميل لحود لم يفاوض على المحكمة، واعتبر أن مثول الرئيس سليمان أمام الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ويتحدث عن المحكمة أمر أضفى الطابع الدستوري على المعاهدة وأعطى قبول متجدد للبنان على القرار 1757 الذي أنشأ بموجب الفصل السابع المحكمة الخاصة بلبنان.
