كتبت "النهار" تقول ، اتخذت مشاركة لبنان في أعمال الدورة الـ66 للجمعية العمومية للأمم المتحدة أمس بعدا خاصا عندما تولى رئيس الجمهورية ميشال سليمان رئاسة اجتماع على مستوى القمة حول "الديبلوماسية الوقائية" في مجلس الامن. وهي المرة الاولى يرأس رئيس لبناني اجتماعا أمميا مماثلا. وحضر الاجتماع سبعة رؤساء هم الكولومبي خوان مانويل سانتوس والبرازيلي ديلما روسيف والافريقي الجنوبي جاكوب زوما والنيجيري غودلاك جوناثان والغابوني علي بونغو اونديمبا والبوسني زيليكو كومسيتش، الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون.
وافتتح الرئيس سليمان الاجتماع بكلمة ضمنها مفهوم لبنان لـ"الديبلوماسية الوقائية"، قائلا ان "الحروب والنزاعات ليست حتمية بل غالبا ما يمكن التأثير على مجرى الاحداث بما يحول دون نشوبها او تفاقمها، إلا أن ذلك يتطلب توافر الارادة السياسية وحشد الموارد اللازمة واعتماد مقاربة وقائية واضحة وتيسير الحوار واحتواء التوتر". وإذ ذكر بالمبادرة العربية للسلام مثالا على المبادرات الديبلوماسية الهادفة الى منع تفاقم النزاعات لحل الصراع العربي – الاسرائيلي، لفت إلى ان "قيام مجلس الامن باصدار القرار 1701 الذي يلتزمه لبنان كان اجراء ضروريا لوضع حد للحرب المدمرة التي شنتها اسرائيل على لبنان العام 2006". ورأى "أن على المجتمع الدولي انسجاما مع متطلبات الديبلوماسية الوقائية وأهدافها ان يعمل على إلزام اسرائيل احترام هذا القرار من خلال استكمال انسحابها من الاراضي اللبنانية المحتلة ووقف تهديداتها وخروقها المتواصلة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. ص4
وكان الرئيس سليمان استقبل قبيل رئاسته الجلسة الامين العام للأمم المتحدة وعرض معه الاوضاع في المنطقة عموما وفي جنوب لبنان خصوصا، في ضوء التعاون بين الجيش والقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".
وأفاد بيان لمكتب الامين العام ان بان كي – مون ناقش مع الرئيس اللبناني تنفيذ القرار 1701 وأهمية الاحترام الكامل للخط الازرق من جميع الاطراف والدور الرئيسي للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان.
وجدد الامين العام خلال الاجتماع دعمه الكامل لعمل المحكمة الخاصة بلبنان ودعوته لبنان الى تنفيذ جميع التزاماته في هذا الصدد. كما تبادل الجانبان وجهات النظر في القضايا الاقليمية بما فيها استكشاف الموارد البحرية في شرق البحر الابيض المتوسط واستغلالها.
أما على الصعيد الداخلي، فقد وضع مجلس النواب في جلسته التشريعية امس نهاية لمعركة سياسية طالت أكثر من شهرين حول خطة الكهرباء التي أقرها طبقا للتوافق الذي تم التوصل اليه في جلسة اللجان النيابية المشتركة الاربعاء، مثبتا بذلك اعتماد قرار الحكومة كلا في هذه الخطة بدل مشروع القانون الذي كان يتمسك به وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وفريقه في "تكتل التغيير والاصلاح". وأعلن رئيس "التكتل" النائب العماد ميشال عون عقب انسحابه من الجلسة انه "حفاظا على التضامن الحكومي نوافق على المشروع ونتحفظ عن وضع بنود قرار مجلس الوزراء في قانون احتراماً لفصل السلطات". لكنه أضاف: "المهم أن القانون أقر وسيكون للبنان كهرباؤه وعلى الجميع المساهمة في الامتناع عن العراقيل". ورحب نواب المعارضة باقرار القانون واعتبره الرئيس فؤاد السنيورة "إنجازاً للبنانيين"، منوهاً بايضاحات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن التلزيم ودفاتر الشروط ووصفها بأنها "انجاز أيضاً". وأسقط مجلس النواب في جلسته أيضاً، ووسط أجواء صاخبة، اقتراح قانون للوزير نقولا فتوش يرمي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس الشورى الذي واجهه نواب في المعارضة والأكثرية بحملة حادة "لتلوثه بقضية الكسارات" والتعويضات لأصحابها.
وأبدت أوساط رئيس الوزراء لـ"النهار" ارتياحها الى مسار اقرار مشروع قانون الكهرباء في المجلس وذكرت بان المشروع "كان من اليوم الأول مشروع الحكومة كلاً التي عملت بتوجيه أساسي من رئيسها على وضع الضوابط القانونية والادارية والفنية والمالية لضمان نجاح المشروع".
وأبرزت أهمية التعاون بين المجلس والحكومة وبين مختلف الأطراف مما أدى الى اقرار المشروع على رغم الصخب السياسي والجدل اللذين رافقاه. وأضافت أن رئيس الوزراء سيستمر في نهجه في مقاربة المسائل بهدوء وروية بعيداً من أي سجالات، على ان تكون الأولوية لتحقيق المشاريع التي تريح اللبنانيين وتخفف الضغوط عنهم مع اعتماد الوضوح والشفافية في كل الملفات.
أما رئيس المجلس نبيه بري، فقال لـ"النهار" إن اللبنانيين هم الذين ربحوا في انجاز مشروع الكهرباء ولا أحد مغلوب، ففي السياسة لا مانع من الاختلاف والنقاش، ولكن أمام الأمور الحياتية والاقتصادية يتعين على الجميع التنازل". ورأى أن "قانون الكهرباء أصبح وراءنا وبعد الكهرباء ينتظرنا مشروع النفط الذي ينبغي أن نتحد جميعاً بغية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية".
وقالت مصادر الرئيس السنيورة لـ"النهار" إن "كتلة المستقبل" وقوى 14 آذار أثبتت من خلال هذا الملف تمكنها من ممارسة دور المعارضة الموضوعية وتعطيل امكانات انفاق مبالغ طائلة من دون رقيب تحت وطأة التهويل السياسي والاعلامي. واعتبرت أن الملاحظات التي وضعتها الكتلة سمحت لرئيس الوزراء ولرئيس المجلس بالاستناد اليها في المخرج الذي اتفق عليه.
وعشية انعقاد اللقاء الماروني في بكركي اليوم، علمت "النهار" أن اجتماعاً عقد في مجلس النواب عقب "جلسة الكهرباء" للجنة التي كلفها اللقاء الموسع في بكركي درس القانون الأفضل للانتخابات النيابية، والتي تضم النواب جورج عدوان وسامي الجميل وآلان عون والوزير السابق يوسف سعادة، وامتد الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات تخللها غداء، إذ شوهد المشاركون الأربعة في مطعم "الإتوال" بساحة النجمة.
وقالت مصادر المجتمعين ان الاجتماع "كان جيداً"، موضحة ان اللجنة الرباعية ستعرض اليوم في بكركي الأفكار المقترحة "بالتدرج، وبالأفضلية من القانون الذي ترى أنه الأمثل لتوفيره صحة التمثيل والمناصفة الفعلية، الى القانون الأقل تمثيلاً، فالأقل". وفي النتيجة سيكون على المجتمعين في بكركي الإتفاق على القانون الأفضل وتبنيه. واللجنة ستدفع في هذا الاتجاه".
