كتبت "اللواء" تقول ، بصرف النظر عن غنائم الربح والخسارة، فإن اقرار قانون انتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، يشكل حدثاً بحد ذاته ينقل الملف من دائرة التشريع والسجالات السياسية والمهاترات الى حيز التنفيذ، ما ان يصدر القانون في الجريدة الرسمية·
ويأتي هذا التطور ليشد من عضد الحكومة التي تواجه مع ذلك ملفات شائكة ليس اقلها تمويل المحكمة الدولية التي التزم الرئيس ميشال سليمان في الامم المتحدة الوفاء بها، ومن المتوقع ان يجدد الرئيس ميقاتي الالتزام بها من المكان نفسه، حيث يتوجه في غضون الـ48 ساعة المقبلة الى نيويورك بالتزامن مع عودة الرئيس سليمان منها، وذلك لترؤس جلسة لمجلس الامن الثلاثاء قبل انتهاء رئاسة لبنان للمجلس في هذا الشهر·
ضمن هذه المعطيات، يعود الاقطاب الموارنة الاربعة الى الاجتماع في بكركي اليوم مع النواب والقيادات السياسية ومع فريق مسيحي متخصص مكلف من وزير الداخلية مروان شربل قوامه الوزير زياد بارود والسفير عبد الله بو حبيب والدكتور توفيق الهندي للبحث بشكل رئيسي بقانون الانتخاب الجديد، حيث تتجه الرغبة عند الرؤساء الثلاثة والتيار العوني وحزب الله وحركة <امل> الى اعتماد نظام النسبية الذي جاهر النائب وليد جنبلاط بالتحفظ عليه، وسط تأييد من قوى ذات تأثير في المعارضة، اذ انه من الصعب ان يمر قانون النسبية الذي يحتاج الى تعديل دستوري، وبالتالي ثلثي اعضاء مجلس النواب، وهو امر متعذر اذا ما دعم تكتل <لبنان اولاً> النائب جنبلاط بصرف النظر عن موقف كتلتي الكتائب و<القوات اللبنانية> والنواب المستقلين·
وتوقع قيادي مسيحي في اتصال مع <اللواء> ليلاً ان تجري المناقشات في اجواء بعيدة عن التشنج، في ضوء الاجماع الذي اقر فيه قانون الكهرباء، والتوضيحات التي تلت السجالات التي فجرتها تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي في زيارته الاخيرة لباريس، حيث استقر رأي القادة الاربعة على ضرورة تجاوز هذا الموضوع، وعدم تعكير الحوار الماروني – الماروني الذي ترعاه بكركي·
واستبعد النائب الكتائبي فادي الهبر لـ<اللواء> غياب اي من المدعويين عن هذا الاجتماع، مشيراً الى ان الكتائب ستكون موجودة إلى جانب <القوات اللبنانية> وإلى بقية الأطراف، مشدداً على أهمية التواصل بين القيادات المسيحية بالرغم من وجود خلافات سياسية كبيرة·
ولفت الهبر إلى أن الكتائب تؤيد تصغير الدوائر الانتخابية، وليست من دعاة النسبية في الانتخابات، وبالتالي من الضروري اعتماد قانون يفهمه الناخبون والمرشحون، مؤكداً <إننا لم نقتنع حتى الآن بمشروع قانون انتخابات يلائمنا ويلبي طموحاتنا>·
وتزامناً مع الاجتماع المسيحي، توقعت مصادر إسلامية أن تعقد في دار الفتوى يوم الثلاثاء المقبل قمّة روحية إسلامية – مسيحية، على هامش زيارة البطريرك الراعي لمفتي الجمهورية الشيخ محمّد رشيد قباني، رداً لزيارة التهنئة التي قام بها المفتي بعد انتخاب الراعي والقمة الروحية التي انعقدت في بكركي·
وأوضحت المصادر انه تقرر أن يُشارك في هذه القمة إلى جانب المفتي قباني والراعي كل من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالامير قبلان، وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن·
وقالت أن اللقاء سيقتصر على رؤساء الطوائف الأربعة من دون مشاركة مطارنة أو شيوخ، مرجحة أن يصدر عنه بيان يتناول التطورات الراهنة·
على أن التصور الأبرز، أمس، تمثل في نجاح المجلس النيابي في توظيف التوافق السياسي لصالح المصادقة على مشروع قانون الكهرباء بأكثرية نيابية، حيث سجل النائب ميشال عون، بعد إقرار المشروع بصيغته المعدلة في اللجان النيابية، تحفظه على تضمين القانون قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أيلول، انطلاقاً من <مبدأ فصل السلطات> على حدّ تعبيره، مضيفاً <المهم انه سيكون للبنان كهرباؤه ونحن نبارك للبنانيين جميعاًً، وعقبال المياه>·
وجاء هذا <الانجاز> وهو التعبير الذي استخدمه الرئيس فؤاد السنيورة وكذلك نواب <التيار العوني>، بعد خلوة جمعت الرئيس نبيه برّي والنائب عون، شارك في جانب منها، بحسب معلومات <اللواء> الرئيس نجيب ميقاتي، تمّ التفاهم خلالها على المخرج الذي اخرج البلاد والعباد من <دويخة> الكهرباء، بحيث لم يسجل حول المشروع في الهيئة العامة أي نقاش، وبشكل برز معه رغبة جامعة لدى كل الأفرقاء على تمرير المشروع، من خلال حضور النواب الأقطاب، وفي مقدمهم وليد جنبلاط وطلال أرسلان (الذي حضر الجلسة للمرة الأولى، وسليمان فرنجية وعون، ومغادرتهم فور التصديق على القانون·
وشخّص مصدر برلماني مشهد تمرير القانون، في أقل من خمس دقائق، بأنه انتصار للرئيسين بري وميقاتي وجنبلاط وارتياح للمعارضة ورضى من حزب الله وتحفظ من عون وكتلته·
وإذا كان قانون الكهرباء قد مرّ برداً وسلاماً، غير أن هذا الجو سرعان ما <تكهرب> بفعل اندلاع سجال عنيف على جبهة الوزير نقولا فتوش ونواب 14 آذار، في ضوء الاقتراح الذي تقدم به نائب زحلة لتعديل المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة، ما لبث أن تطور الى مشادات كلامية وتبادل شتائم وسباب واتهامات متبادلة، وكادت أن تتطور أكثر لولا مطرقة رئيس المجلس الذي استخدمها أكثر من مرة، طالباً شطب هذا الكلام من المحضر·· غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، واستمر السجال الذي وصل الى حد تبادل الاتهامات بين فتوش والنائب أحمد فتفت لأكثر من ساعة، وانتهى بالتصويت لصالح رد الاقتراح·
ورغم هذه الأجواء، فقد كانت الجلسة بمجملها منتجة إذ تمت المصادقة على أربعة مشاريع واقتراح قوانين، من ضمنها دعم السائقين العموميين ببدل مالي يعادل 12 ونصف صفيحة بنزين شهرياً وعلى مدى ثلاثة أشهر وترقية الضباط وتعديل قانون العقوبات لجهة تخفيض عقوبة السجن للمساجين ذوي السلوك الحسن· ولدى مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابتي أطباء بيروت وطرابلس، رفع الرئيس بري الجلسة، بعد أن بدأ التسرب النيابي إلى خارج القاعة مهدداً بفقدان النصاب·
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، حيث ترأس جلسة على مستوى رفيع، حملت عنوان: <الديبلوماسية الوقائية>، أكد الرئيس سليمان على أن الحروب والنزاعات ليست حتمية، بل غالباً ما يمكن التأثير على مجرى الأحداث بما يحول دون نشوبها أو تفاقمها، لكنه اشترط بأن ذلك يتطلب توفر الارادة السياسية وحشد الموارد اللازمة واعتماد مقاربة وقائية واضحة تتضمن تعزيز القدرات المحلية، بما فيها بناء نظم وطنية قادرة على الوساطة، وتيسير الحوار واحتواء التوتر·
وإذ ذكر بالمبادرة العربية للسلام كمثال على المبادرات الديبلوماسية الهادفة الى منع تفاقم النزاعات والساعية الى حلها، كخريطة طريقة متكاملة في مختلف مندرجاتها لحل الصراع العربي الاسرائيلي بصورة عادلة وشاملة، فإنه لاحظ ان القرار 1701 الذي يلتزم به لبنان، كان اجراء ضروريا لوضع حد للحرب المدمرة الذي شنتها اسرائيل على لبنان في العام 2006، داعيا المجتمع الدولي، انسجاماً مع متطلبات الدبلوماسية الوقائية واهدافها ان يعمل على الزام اسرائيل باحترام احكام هذا القرار من خلال استكمال انسحابها من الاراضي اللبنانية ووقف تهديداتها وخروقاتها المتواصلة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا·
واشار الى ان السلام نقيض العدوان والاحتلال، وان تلافي النزاعات يفترض في احد جوانبه الرئيسية ايجاد الطرق العملية الكفيلة، بتنفيذ القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الامن، مؤكداً ان <نجاح الدبلوماسية الوقائية لا يكتمل الا بالتصدي لجذور الازمات· .
