صحيفة الاندبندنت البريطانية فقد دعت في افتتاحيتها الحكومة البريطانية إلى التصويت في مجلس الأمن الدولي لصالح اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.
وتحت عنوان "طلب اعتراف على بريطانيا دعمه" تصف الصحيفة موقف ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني من المسألة بالملتبس فهو كما قالت "لا يريد خذلان حلفائنا الأمريكيين لكنه يدرك أن التصويت ضد الفلسطينيين لن يقابل بارتياح لدى الناخبين البريطانيين وإحساسهم بالتطبيق العدالة".
ودعمت الصحيفة موقفها بالإقرار أولا بشرعية ما تصفه بمخاوف إسرائيل على التعايش السلمي مع الفلسطينيين ممن يرفضون قبولها كوطن للشعب اليهودي إلا أنها رأت أن من المبالغ فيه الزعم بأن العملية السلمية ستتضرر بخطوات الفلسطينيين للفوز باعتراف دولي. فلم تشهد هذه مفاوضات سلمية جادة منذ نحو عقدين على الأقل جزئيا بسبب تكتيكات إسرائيل لتأجيل الموضوع ومواصلة بناء المستوطنات غير الشرعية.
كما أن نتنياهو سلك منهجا معرقلا إلى حد الاستفزاز وبدون مجهود يذكر لتشجيع الفلسطينيين على الانضمام إلى مائدة المفاوضات.
واعتبرت الصحيفة أن الفلسطينيين قاموا بما يكفي لبناء مقومات الدولة حسب شهادة صندوق النقد والبنك الدوليين وكذلك الأمم المتحدة الذين أكدوا جميعا أن البنية التحتية قد أصبحت جاهزة أخيرا بما يناسب دولة مستقلة. وأشارت الاندبندنت إلى ضغوط شديدة تمارس عليهم لنبذ هذا المسعى.
فإسرائيل ـ كما قالت ـ تحتفظ بحقها في الرد مهددة بضم الضفة الغربية أو احتجاز أموال الضرائب والتعرفة الجمركية التي تجبيها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية. وقالت الصحيفة "وحيث أن هذه الأموال تمثل ثلثي الميزانية الفلسطينية فسيصيب ذلك السلطة بالشلل. كما تردد بأن الكونغرس الأمريكي قد يلغي المعونة التي يقدمها للسلطة ومقدارها 500 مليون دولار سنويا".
وخلصت الاندبندنت إلى "أننا نعيش أياما خطرة مهما كان مسلك اللاعبين الرئيسيين. فإذا لم يمض الرئيس الفلسطيني قدما في طلبه للأمم المتحدة فقد تتحول مظاهرات مؤيدة للطلب إلى انتفاضة جديدة بمواجهات عنيفة مع إسرائيل.
وقد تمتد هذه بسهولة إلى أنحاء المنطقة التي جعلتها الثورات العربية مؤخرا أشد حساسية لدعوات حق تقرير المصير، كما قالت الصحيفة التي استطردت بأن ذلك قد يثير غضب المسلمين في أرجاء العالم مما يهدد استقرار المنطقة وحتى يزيد خطر نشوب حرب، وهناك بالفعل تلميحات لذلك الحليف القديم للولايات المتحدة التي قدمت للسلطة هذا الأسبوع 200 مليون دولار لتخفيف أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها".
وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين الأمريكيين والفلسطينيين يعملون بتصميم لحشد الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن، فالفلسطينيون يرون أن إجبار الولايات المتحدة على استخدام حق النقض سيمثل نصرا أخلاقيا بالنسبة لهم. فيما تأمل واشنطن بأن تحشد من الأصوات ما يكفي ليعفيها من ذلك.
وحتى الآن يتوقع أن تصوت كل من الصين وروسيا وفرنسا ولبنان وجنوب إفريقيا والغابون والبرازيل والهند. فيما نجحت واشنطن في اجتذاب ألمانيا إلى صفها وكذلك كولومبيا التي تحصل على مساعدات ضخمة من واشنطن فيما لم تحسم بعد كل من البرتغال ونيجيريا والبوسنة والهرسك موقفها بعد.
