شدّدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على أنه "في مواجهة ما يشهده لبنان من سجالات ونقاشات سياسية على خلفية الملفات الداخلية العالقة وتأثرها بالتطورات التغييرية في بعض الدول العربية، فإن العودة الى الدستور اللبناني والقوانين المنبثقة عنه، والتمسك باتفاق الطائف كمرجعية ميثاقية وطنية يعتبران الضامن الوحيد للاستقرار ولقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها في حماية لبنان واللبنانيين على أسس العدالة والمساواة، وعلى قاعدة المرجعية الحصرية للقرارات والسياسات في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والإنمائية كافة".
وأضافت، في بيان أصدرته بعد إجتماعها الدوري الأسبوعي، وتلاه النائب السابق مصطفى علّوش، "إن اتفاق الطائف، خصوصاً في ما يتضمنه من تمسك بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ومن خارطة طريق لقيام الدولة المدنية التي تساوي بين جميع أبنائها في الحقوق والواجبات، والتي تتولى من خلالها مؤسساتها الدستورية والشرعية وفي مقدمها مجلس الوزراء حصرية رسم السياسات وتطبيقها، يشكل العقد الاجتماعي الأفضل لهذه المرحلة، بما يمكن اللبنانيين من تأمين المناعة المطلوبة لدولتهم ومجتمعهم في مواكبة ما يشهده العالم العربي من تطورات وتغييرات. إن إتفاق الطائف الذي عطّلته الوصاية السورية على مدى خمسة عشر عاماً، والذي يعطّله سلاح حزب الله غير الشرعي في المرحلة الراهنة يشكل نموذجا بديلا للمرجعيات الشمولية المتمثلة بأنظمة الحزب الواحد، تحتذي به الأنظمة التي يولدها الربيع العربي في صياغة أسس العيش الواحد بين نسيج شعوبها وتلاوينها السياسية والاجتماعية والطائفية والمذهبية".
ورأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، لمناسبة تولي لبنان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، أن "على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعهما مجلس الوزراء الانتقال من مرحلة الكلام والوعود في مسألة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الى مرحلة التنفيذ العملي لكل ما تتضمنه القرارات الخاصة بلبنان في مجالي السيادة الوطنية والمرجعية الحصرية للدولة اللبنانية في المسائل الأمنية والدفاعية على كامل الـ 10452 كلم مربّع من جهة، والمحكمة الخاصة بلبنان المكلّفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الإغتيال ومحاولات الإغتيال والتفجيرات المرتبطة بها من جهة ثانية".
وتابعت "إن الإلتفاف على مضمون هذه القرارات والإجتهاد في تفسيرها للتفلّت من موجباتها كما بالنسبة إلى القرار 1701 لا سيّما في الشق المتعلق بالإنتشار المسلّح غير الشرعي، ودخول الأسلحة الى لبنان، والسياسة الإنتقائية في التعاطي مع القرارات المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان تشكّل مناورات مسيئة إلى صدقية لبنان ومؤسساتهِ الدستورية، وإلى صورته أمام المجتمع الدولي، لذلك تطلُب الأمانة العامة لقوى 14 آذار من الحكومة اللبنانية الإقلاع عن سياسات المماطلة والتسويف والهروب الى الأمام لأنها لن تؤدي بها وبلبنان إلا إلى مزيد من الغرق في الرمال المتحركة للأزمات والصراعات التي تديرها المحاور الإقليمية الخارجة عن الشرعية الدولية".
وأكّدت قوى 14 آذار "دعمها المطلق للشعب الفلسطيني في مطالبته بقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية، وتطالب الدولة ببذل كل الجهود الهادفة لقيام دولة فلسطين".
ولفتت الى "إن إنشاء دولة فلسطين بقرارٍ صادرٍ عن مجلس الأمن يؤكّد مصداقية الأمم المتحدة في الوقوف دائماً مع المظلوم ضدّ الظالم ومع حركة تحرّر الشعوب من أنظمتها البائدة، فلا يجوز أن تبقى فلسطين أرضاً محتلة، وشعبها مشرّد وحقوقها مغتصبة تحت عيون العالم".
كما تعتبر الأمانة العامة أن خطوة السلطة الفلسطينية في التوجّه إلى الأمم المتحدة، تؤكّد أن تدويل قضية فلسطين يساعد الشعب الفلسطيني خصوصاً والعربي عموماً على التمسّك بقرارات الشرعية الدولية.
ونوّهت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بدعوة رئيس البرلمان العربي لتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية والبحث في نقل مقر البرلمان من دمشق الى عاصمة عربية أخرى، على خلفية ما يرتكبه النظام السوري من جرائم في حق شعبه.
ودعت الهيئات والمؤسسات العربية كافة الى نصرة الشعب السوري في نضاله من اجل الحرية والديموقراطية في كافة المجالات المتاحة، للتخفيف من معاناته ومؤازرته في تحقيق اهدافه المشروعة.
