كشفت مصادر أمنية بريطانية قريبة من الشرطة الدولية "الانتربول", أمس, ان مكتب الادعاء العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان "قد يكون سلم قيادة الانتربول أسماء عناصر "الوجبة الثانية" من قياديي "حزب الله" التي ستصدر في القسم التالي من القرار الاتهامي, قبل أن يعمد الحزب إلى اخفائهم كما فعل مع المتهمين الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف, قبل أن تعلن السلطات اللبنانية عجزها عن العثور عليهم لأسباب سياسية معروفة".
وقالت المصادر ل¯"السياسة" ان الشرطة الدولية التي تسلمت أسماء عناصر الحزب الايراني في لبنان منذ مطلع الشهر الجاري "قد تكون حددت أماكن بعضهم بالفعل وتوصلت عبر تحقيقاتها السرية واختراقها الستار الأمني لحزب الله, إلى معرفة أماكنهم وما إذا كان بعضهم خارج لبنان, وما هي صلاتهم الحقيقية بقيادة حسن نصرالله وما هي الوظائف الامنية والاستخبارية التي يشغلونها الآن بعد مرور نحو ست سنوات على اغتيال رفيق الحريري وعدد من الشخصيات اللبنانية المتهمين بالمشاركة في جرائم اغتيالها".
ونقلت المصادر الامنية البريطانية عن محيطين بالمحكمة الدولية في لاهاي قولهم ان "الاجراء الاستباقي للمدعي العام دانيال بلمار بتسليم الاسماء الواردة في الجزء الثاني من القرار الاتهامي الى الانتربول قبل اصداره, جاء على خلفية ان نصرالله وبطانته قد يكونان اخفيا جميع العناصر البالغ عددهم نحو 31 من "حزب الله" الذين تم استجوابهم من قضاة لجنة التحقيق الدولية الأخيرة التي كان يرأسها بلمار, على اعتبار ان ما سرى على القياديين الاربعة في الجزء الأول من القرار الاتهامي وهم ايضاً ممن تم استجوابهم, سوف يسري على الباقين أو على الاقل على 80 في المئة منهم بتهم مراقبة الحريري قبيل اغتياله عبر اجراء اتصالات فيما بينهم لتحديد مكانه أولا في البرلمان ثم على طول الطريق الذي مر به حتى وصوله الى السان جورج وهو يتجه إلى قصره في قريطم".
وأضافت المصادر ان الانتربول "قد تكون بالفعل أحاطت بوجود ستة أو سبعة من عناصر حزب الله الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي الثاني, كما قد تكون أبلغت اجهزة الامن اللبنانية التي تثق بها وهي فرع المعلومات التابع لقيادة قوى الامن الداخلي, الجهة الامنية الوحيدة تقريبا في لبنان التي مازالت خارج سيطرة حزب الله والاستخبارات السورية, وان هذه الاجهزة قد تكون ساعدت كثيرا على تحديد اماكن هؤلاء المطلوبين ومراقبتهم عن كثب قبل صدور القرار الاتهامي الجديد كما فعلت بالنسبة للمطلوبين الاربعة في القرار الاتهامي الأول".
وأكدت المصادر ل¯"السياسة" ان "اعتقال اثنين او ثلاثة من المطلوبين من حزب الله كاف لاثبات التهم الموجهة إليهم ولمعرفة التسلسل التراتبي في هيكلية الحزب بالنسبة لإصدار الاوامر, الذي قد يصل الى رأس هرمه وهو حسن نصرالله ونائبه ومدير أمنه وعدد من نوابه ووزرائه, أما إذا تمكن الجميع من الاختفاء والهرب من وجه المحكمة الدولية, فإن الأحكام الغيابية بحقهم ستكون اشد قسوة مما لو كانت أحكاماً وجاهية, وفي كلتا الحالتين فإنهم سيبقون مطاردين الى ما لا نهاية حتى اعتقالهم".
