كتبت "اللواء" تقول ، سددت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، امس، ضربة قوية اصابت <العصب القاتل> لما يشتبه انه <تنظيم سري> وراء اختطاف الاستونيين السبعة و<عمليات ارهابية> اخرى في غير منطقة، ابرزها في البقاع·
ونوه الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل بما وصفاه <الانجاز الامني> الكبير لقوى الامن الداخلي وابلغ رئيس الحكومة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن اللذين استدعاهما الى السراي موجهاً التهنئة لهما·
ويأتي هذا التطور الامني ليضع حداً <للحملات الهوائية> المعادية لقيادة قوى الامن الداخلي التي يشنها النائب ميشال عون، والذي لم يجد مادة لمتابعة هذه الحملة، فانحرف في اتجاه تكبير المشكلة مع تيار <المستقبل> وقيادته، من خلال <المطالبة البهلوانية> بمحاكمة الرئيس سعد الحريري، في وقت كان حلفاؤه يجرون الاتصالات مباشرة وبالواسطة لترتيب ما يشبه التوافق على اقرار قانون خطة الكهرباء معدلة او التزاماً بالبنود التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، كما تطالب جبهة <النضال الوطني> نواباً ووزراء·
واذا كان وزير الصحة علي حسن خليل المقرب من الرئيس نبيه بري توقع ان يمر مشروع خطة الكهرباء في مجلس النواب، فإن جلسة اللجان اليوم ستكون محكاً لما سيحصل في الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري غداً الخميس، على الرغم من ان اجتماع اللجان بات من <لزوم ما لا يلزم> بعد دعوة الهيئة العامة، وادراج مشروع الكهرباء من ضمن جدول اعمال الجلسة، علماً ان الدعوة ارفقت بدعوة اللجان المشتركة الى متابعة مناقشة المشروع في جولة ثالثة اليوم، الامر الذي فسرته مصادر المعارضة بأنه محاولة لوضع النواب امام امر واقع بوجوب الوصول الى شيء ما على صعيد الكهرباء·
ولفتت المصادر الى انه سواء أقر المشروع في اللجان اليوم او لم يقر، فإن الاحالة حتمية الى الهيئة العامة، مرجحة ان التصويت بات امراً حتمياً، بعدما كان من المفروض ان يتم التصويت امس الاول، لكن النائب روبير غانم بناء على الحاح نواب الاكثرية الذين كانوا اقلية في الجلسة يومذاك (22 للمعارضة و18 للاكثرية) ارجأ التصويت الى اليوم·
إلا ان مصادر الموالاة اعتبرت ان رئيس المجلس استعمل صلاحياته في تحديد الجلسة او الاحالة ضمن النظام الداخلي، من دون ان تستبعد احتمال ترؤس بري جلسة اللجان، وحضور الرئيس ميقاتي نظراً للاهمية التي يوليها رئيس الحكومة للمشروع ورغبته بالموافقة عليه كما ورد الى المجلس، علماً ان هذا المشروع بات مرتبطاً بمسار تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، الذي يرى وزير الطاقة جبران باسيل انه غير قابل للتطبيق بسبب الالتباسات الكثيرة التي تتضمنها بنوده، وهو ما كشفه باسيل بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة اقتراح التعديلات على القانون، والذي ارجئ إلى الاثنين في 10 تشرين الأوّل المقبل·
وأوضح باسيل انه جرى بحث اولي للنقاط الجوهرية والشكلية الواردة في القانون، وتم التوافق على منهجية عمل معينة، على أن يتولى الوزير المعني اقتراح النقاط القابلة للتعديل·
وتزامن اجتماع اللجنة، مع معاودة النائب عون حملته القاسية على نواب <المستقبل> الذي وصفهم بـ?<قرطة كذابين ومنافقين يريدون إفشال الدولة أمام المواطنين، متمسكاً بصلاحيات الوزير المسؤول عن وزارته، مؤكداً أن مشروع الكهرباء مشروع انمائي غير خاضع للتسوية، جازماً بوجود مراقبة كاملة على الخطة من قبل وزارة المال ومن إدارة المناقصات وديوان المحاسبة>·
ورفع عون من حدة هجومه، داعياً إلى <محاكمة اللاجئ إلى أوروبا (سعد الحريري) لأنه لم يصادق على الحدود البحرية ولم يرسلها إلى الحكومة، ولو كان ارسلها لكنا انتهينا من قضية ترسيم الحدود البحرية>·
ولم يتسن لكتلة <المستقبل> التي كانت مجتمعة بدورها الرد على هجوم عون، لأنها كانت فرغت للتو من اجتماعها وأصدرت بيانها، لكن عضو الكتلة النائب محمّد قباني رفض في حديث مع <اللواء> الدخول في مثل هذا النوع من المهاترات لا مع عون ولا مع سواه، وبالتالي، فاللجوء إلى كلام خارج عن أصول اللياقة في محاولة لجرنا إلى سجال أمر نرفضه·
واضاف: <أما مسألة طلب محاكمة الرئيس سعد الحريري فأعتقد أن الشعب اللبناني يقول له أن الذي يحتاج إلى محاكمة هو عون وليس سعد الحريري>·
وكانت الكتلة قد أكدت في بيانها أن <اي مشروع انفاق بمبالغ ضخمة مثل المطروح للكهرباء لا يجوز اقراره من دون اعتماد ضوابط متعارف عليها عالمياً، مشيرة إلى أن المسألة ليست شخصية أو سياسية بل وطنية ومهنية وتقنية ومالية بامتياز·>·
وقالت أن المطالبة بأن يكون إنجاز دفتر الشروط بالتنسيق مع الصناديق العربية المقرضة ليس القصد منه مصادرة صلاحيات أحد، بل تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية والمراقبة، معتبرة ان القوى السياسية المشاركة في الحكومة مسؤولة عن هذا الأمر امام اللبنانيين·
إلى ذلك، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع عصر اليوم لمناقشة جدول أعمال مؤلف من 76 بنداً، أبرزها إعادة اعمار مخيم نهر البارد في الشمال، وآلية اقترحها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمّد فنيش لاعتماد نظام المداورة في وظائف الفئة الأولى·
ورجحت مصادر وزارية أن يعين المجلس من خارج جدول الأعمال الوزير السابق عدنان السيّد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية، بعدما رسى التفاهم عليه بين القوى السياسية المشكلة منها الحكومة·
لكن مصادر وزير التربية حسان دياب لاحظت أن الإشكالية حول هذا التعيين ما زالت قائمة، بالنظر الى وجود لائحة تتضمن 4 اسماء آخرين· وقالت ان الامر مطروح لكن الخيارات غير محسومة بعد، بالاضافة الى ان لا يجوز اجراء هذا التعيين في غياب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي شارك في اليوم الاول لوجوده في نيويورك في اجتماع رفيع المستوى خصص للبحث في الاوضاع في ليبيا، معلناً بأن لبنان وليبيا اتفقا على ان يعقد في بيروت مؤتمر خاص لتشجيع الاستثمار في ليبيا، حدد موعده في 24 تشرين الثاني المقبل·
والتقى الرئيس سليمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا وقوفه الى جانب الفلسطينيين في مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة في مجلس الامن، كما استقبل الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد·
الا ان مصادر مطلعة لم تستبعد في حال تم تعيين السيد حسين، ان يكون هذا الامر تم التوافق عليه قبل سفر سليمان منعاً للاحراج الذي يمثله بسبب الاشكالية التي احاطت باستقالة الوزير السابق من الحكومة السابقة·
اما بالنسبة الى الكمين الذي نصبه عناصر من شعبة المعلومات لعدد من المطلوبين في عملية خطف الاستونيين السبعة فجر امس، بين بلدتي البيري وعزة في البقاع الغربي، والذي أدى الى مقتل اثنين من افراد العصابة وهما السوري كنان ياسين واللبناني منير جلول، فقد وصف مرجع امني بارز لـ <اللواء> هذه العملية بأنها <ضربت العصب القاتل> هذه العصابة، مؤكداً بأن استكمال عملية مطاردة هؤلاء والقبض عليهم، بات اسهل وأقل خطراً، معتبرا ان القتيلين من افراد العصابة الشرسين جداً، على غرار درويش حنجر الذي قتل يوم استشهاد المعاون راشد صبري·
ورأى المرجع الامني ان القوى الامنية قطعت ثلاثة اربع مشوار القضاء على هذه العصابة، بعد توقيف عشرة من عناصرها وقتل ثلاثة، وبالتالي لم يعد من بين افرادها سوى عدد محدود لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة·
ولفت الى ان هؤلاء منظمون بشكل جيد جداً، وثمة جهات تدعمهم، مستدلاً على ذلك بأن قائد الشرطة الاستونية الذي حضر الى لبنان الشهر الماضي رفض الكشف عن الجهة الوسيطة التي لعبت دور الافراج عن الأستونيين، مقابل فدية مالية كبيرة، على اعتبار أن أحد شروط الصفقة يقضي بعدم الكشف عن هذه الجهة، مشيراً إلى أن ضابطين لبنانيين انتقلا قبل ذلك إلى أستونيا لمعرفة شروط إطلاق المخطوفين لكنهما لم يتوصلا إلى نتيجة عملية·
وفي التفاصيل العملية، أن عناصر الدورية وضعوا حواجز حديدية فجأة أمام سيارة المطلوبين وهي من نوع <جيب ليبرتي> فانحرف الجيب عن مساره واصطدم بحائط صخري، وجرى تبادل لإطلاق النار بين عناصر الدورية وركاب السيارة ما أدى إلى مقتل المطلوبين، في حين أصيب رائد وجرح عنصر آخر من الدورية، ونقل الرائد إلى بيروت للمعالجة فيما نقل العنصر إلى مستشفى خوري في البقاع·
وتم نقل جثتي المطلوبين الى مستـشفى بعبدا لإجراء فحوص الـ <دي·ان·اي> للتأكد من هويتهما، وتبين من التحقيقات أن ثمة شخصاً سورياً بنفس الإسم وهو مقتولاً في حمص بسوريا بتاريخ 15 آب الماضي·
