الشرق : كتلة المستقبل : اقرار مشروع الكهرباء ب ضوابط” وانجاز دفاتر الشروط

قالت "الشرق" :
استغربت كتلة المستقبل النيابية "مجريات ونتائج النقاش الذي دار في اللجان النيابية المشتركة بخصوص مشروع قانون برنامج لإنتاج 700 ميغاواط من الكهرباء، لناحية تمنع الوزير المعني ونواب الثامن من آذار عن الأخذ بالملاحظات التي تقدم بها نواب 14 آذار، سعيا لسد الثغرات في المشروع المقترح وتحصينه أمام النقد وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية والعلنية وليساعد في الحصول على التمويل الميسر من الصناديق العربية بما يضمن تنفيذ المشروع ويريح المالية العامة. فالإقتراحات المقدمة لا تستهدف شخصا أو جهة خاصة، لا سيما إن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب سنوات عدة، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون الوزير ذاته على رأس الوزارة".
واعلنت الكتلة، التي اجتمعت امس في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، انها "تنظر إلى قطاع الكهرباء باعتباره القطاع الأكثر حيوية في البلاد وهو بحاجة لإصلاح وتطوير بشكل ملح خصوصاً بسبب الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني من بقاء هذا القطاع على حاله".
واعادت التأكيد، في البيان الذي تلاه النائب جمال الجراح، ان "اي مشروع إنفاق واستثمار واستدانة لهذه المبالغ الضخمة من الأموال لا يجوز أن يصار إلى إقراره من دون اعتماد قواعد واضحة وضوابط متعارف عليها عالميا، فالمسألة ليست شخصية أو سياسية بل وطنية ومهنية وتقنية ومالية بامتياز. وان "الأطراف السياسية اللبنانية كافة، وعلى وجه الخصوص الأطراف المكونة للحكومة لا يجوز لها السكوت وتمرير مشروع إنفاق بهذا الحجم من دون ضوابط موثوقة لأنها بذلك تصبح شريكة في الأمر وتتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين الذين يسألون عن أموالهم وكيفية إنفاقها. وبالتالي فإن المطالبة بأن يكون انجاز دفاتر الشروط بالتنسيق مع الصناديق العربية المقرضة ليس القصد منه مصادرة صلاحيات احد أو مخالفة الدستور كما يدعي البعض، بقدر ما يظل المقصود منه تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية والمراقبة ومساعدة المالية العامة وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الحالي وهذا كله لمصلحة اللبنانيين جميعا".
وكررت "تمسكها بموقفها بضرورة إدخال التعديلات المطلوبة على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والتي عرضتها ونواب 14 آذار خلال المناقشات بهدف تعزيز مبدأ الرقابة والمحاسبة والشفافية وهي ليست على استعداد للمساومة على هذا المبدأ تحت أي ظرف كان، وعلى الأطراف الأخرى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية إزاء هذا الأمر".
واعتبرت "كتلة المستقبل" ان طلب السلطة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة "خطوة اساسية وتاريخية في النضال الفلسطيني والعربي". ولفتت الى ان "لبنان رئيس مجلس الامن لهذا الشهر وهي مناسبة مهمة لمتابعة الجهود من اجل فلسطين ومواصلتها بعدما كان رئيس الجمهورية اللبنانية قد افتتحها مع الشرعية الدولية في العام 1974".
ورأت انه "مع توجه رئيسي الجمهورية والحكومة إلى الأمم المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي يمرأس فيها لبنان للمرة الثانية في عضويته الحالية بالمجلس، من الضروري التنبه الى انه ازاء موقع لبنان الحالي فإنه لا يمكن الاخلال بالالتزامات الدولية لأن من شأن ذلك أن ينعكس مباشرة على موقع لبنان ودوره وصدقيته مشددة على ان "لبنان ملزم أكثر من أي وقت سبق بتأكيد احترامه والتزامه بالقرارات الدولية خصوصاً تلك المتعلقة به وعلى وجه الخصوص لجهة التزامه بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضرورة إيفاء لبنان بالتزاماته لجهة التمويل والتعاون مع المحكمة، بما في ذلك إلقاء القبض وتسليم المتهمين الأربعة لاسيما في ظل ما يظهر من تصريحات علنية عما يتمتعون به من حماية من أطراف مشاركة وفاعلة في الحكومة".
توقفت الكتلة "أمام تكاثر وتعدد الحوادث الأمنية وآخرها الجريمة المجزرة التي تعرضت لها عائلة علي الحاج ديب المسالمة في منطقة رأس النبع وغيرها من الحوادث اليومية التي يستخدم فيها السلاح".
واستنكرت "هذه الظاهرة" مكررة تحذيرها من "تناميها وانتشارها باعتبارها ظاهرة خطيرة تمتد بسرعة في المجتمع اللبناني والسبب بطبيعة الحال هو انتشار ثقافة السلاح والمسلحين والاستقواء على الدولة والتفلت من القصاص والعقاب والتي تسبب بها حزب السلاح والمسلحين والدليل تكرار حوادث الاشتباكات المسلحة واستخدام السلاح والقوة في المناطق التي يسيطر عليها هذا الحزب أكثر من أي منطقة أخرى".
وكررت موقفها "الرافض لهذا الأسلوب وهذه الحال وهذا التورم"، مطالبة "الحكومة والمؤسسات الأمنية بالضرب بيد من حديد على جميع المخالفين مذكرة بما طالبت به اكثر من مرة وما زالت متمسكة به لجهة حصرية حمل السلاح وإستعماله بالدولة اللبنانية ومؤسساتها والأمنية".
واستنكرت "تكرار حوادث اطلاق النار وتجاوز الحدود الشمالية والشرقية للبنان من قبل قوات الامن السورية في المدة الاخيرة تحت اي حجة كانت" مؤكدة "مسؤولية القوى الامنية العسكرية لجهة تعزيز تواجدها على الحدود لضبط ومواجهة التجاوزات وحماية المواطنين اللبنانيين".
واذ تابعت "كتلة المستقبل" تطور الاحداث في سوريا بقلق، اعتبرت ان "الحل الوحيد هو بالاستماع الى الشعب السوري المطالب بالحرية والديموقراطية وبالتطوير وتوسيع المشاركة السياسية، وهذا لا يمكن ان يتحقق عن طريق العنف والقتل وسفك الدماء، بل عن طريق سحب الجيش من الشوارع والمدن ومحاسبة الذين اعتدوا على المواطنين، والتقدم الحقيقي والمباشر والفعلي على مسارات الاصلاح الديموقراطي".
وختمت بيانها: "ان لبنان الذي وقف دائماً في الامم المتحدة الى جانب قضايا الشعوب وحقها في تقرير مصيرها والدفاع عن حريتها ضد القمع والاضطهاد لا بد له ان يعبر اليوم عن تعاطفه مع معاناة الشعب السوري".

السابق
اللواء : محاولة لتعيين رئيس الجامعة بغياب سليمان
التالي
الأخبار : الكهرباء تعود إلى مجلس النواب