الديار : الصراع يجري على 360 مليون دولار عمولة الكهرباء

كتبت "الديار" :
يبدو واضحا من المعلومات الواردة من الشركات العالمية الكبرى للكهرباء ان عمولة الكهرباء هي 30% للذي سيعقد معها الصفقات. فالصراع الحالي في لبنان يجري بين من سينال عمولة الكهرباء والتي تعتبر مبلغا ماليا ضخما يغيّر بموازنة اي حزب تصل إليه هذه المبالغ، والتي يقول البعض ان الصفقة جاهزة والحصول على العمولة بات جاهزا في المصارف في جنيف، وان الشخص المفاوض في هذا المجال هو ز. ابي خليل.
المعارضة ربما تريد ان يكون لها حصة في هذا الموضوع او ترفض الصفقة، لكن العمولة جرى توزيعها على تحالف الاكثرية من احزاب وحركات، غير ان الحصة الكبرى ستعود الى الذين يوقّعون على الصفقة، سواء كانت الحكومة ام وزير الطاقة جبران باسيل.
من جهة المعارضة، فهي تريد الاستئثار بأموال هيئة الاغاثة وموازنة مجلس الانماء والاعمار، وترفض ان تصل الى ىد "التيار الوطني الحر" او النائب وليد جنبلاط او الرئيس نبيه بري.
والاكثرية تقول ان 800 مليون دولار وردت الى هيئة الاغاثة صرف منها الرئيس فؤاد السنيورة 350 مليون دولار كما يريد، فلماذا لا يحق للاكثرية الجديدة الحصول على مبلغ مماثل؟ ولماذا اجبار وزارة الطاقة على الخضوع للصناديق العربية وغيرها، لان وزير الطاقة يفضّل استدانة المبلغ على حساب الحكومة وصرفه مباشرة.
اليوم، الصراع الحقيقي ليس تقنيا وليس على 700 ميغاوات، بل المعركة الحقيقية على عمولة شركات الكهرباء، حيث تقول النظم إن شركات الكهرباء تدفع عمولة 30% فيما شركات النفط تدفع 15% وشركات المقاولات تدفع ما بين 10 و20%، وهذا مبدأ معروف في العالم كله. لذلك، فالمعركة الحقيقية هي من سيحصل على مبلغ 360 مليون دولار عمولة الكهرباء، علما ان سياسة الحكومات التي تعمل وفق الشفافية تضع شرطا عند توقيع العقود مع الشركات العالمية بأن تدفع هذه الشركات غرامة بقيمة ملياري دولار اذا تبين ان هذه الشركات دفعت عمولة لاي كان.
وهذا ما حصل اثناء شراء طائرات الـ"ايرباص" حين وقعت شركة "ايروسبيسيال" على هذا البند الجزائي عندما عقدت صفقة شراء الطائرات مع شركة طيران الشرق الاوسط.
واليوم، يرفضون تطبيق هذا البند في عملية شراء المعدات الكهربائية مما يزيد الشكوك حول العملات.
وفي سياق متصل، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري وصفه لما يجري في مشروع الكهرباء، بأن البعض يمارس النكايات والكيدية اكثر مما يهتم بالمصالح العامة.
وستنعقد اليوم جلسة للجان النيابية لمتابعة درس مشروع الكهرباء وعلى الارجح انها ستكون برئاسة النائب روبير غانم، إلا ان رئيس مجلس النواب سيداوم في المجلس كما كل يوم اربعاء، والانظار لن تتجه الى جلسة اللجان، بل الى الجلسة العامة التي دعا إليها بري غدا الخميس والتي ستناقش موضوع الكهرباء.
ووفق مصادر نيابية مطلعة، فإن الاكثرية النيابية تركز على النصاب بالدرجة الاولى على اعتبار انها تضمن بالتصويت إقرار القانون، اما المعارضة فإنها تسعى الى "تطيير" النصاب لان معركتها ستكون على هذا الاساس كونها لا تستطيع اسقاط المشروع بالتصويت في الهيئة العامة.
بدوره، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة المكلفة اقتراح التعديلات على القانون 462 المتعلّق بتنظيم قطاع الكهرباء. ومن جهة اخرى استقبل ميقاتي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن.
اكدت كتلة "المستقبل" النيابية خلال اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة انه "لا يجوز إقرار اي مشروع إنفاق بمبالغ ضخمة للكهرباء من دون ضوابط.
وصف رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون معرقلي خطة الكهرباء بالمخربين، مؤكداً خلال اجتماع تكتل في الرابية ان الخطة غير خاضعة للرشى. ورأى أن "مشكلة الكهرباء اليوم كأنها مشكلة إبريق الزيت لا تنتهي".
وجزم عون في كلمته بعد اجتماع التكتل الاسبوعي في الرابية أن "خطة الكهرباء عليها مراقبة كاملة من وزارة المال، كما أن هناك مراقبة على إدارة المناقصات، وأيضاً ديوان المحاسبة كما ان الحكومة تراقب ومجلس النواب يلاحق ويتابع هذه الخطة، ونعيب عليهم كلهم انهم على ايامهم هدروا مال الدولة والديون تجاوزت الستين مليارا وليس هناك من مشروع يسير بشكل جيد، ودراسة الكهرباء فيها كل الدراسات المطلوبة وحتى الآن هناك 14 شركة تستطيع المشاركة في هذه المشاريع والمواصفات لا نقوم بها على قياس احد، وهم مجموعة كذابين ومنافقين".
ورفض العماد عون المس بصلاحيات الوزير وسأل لماذا هناك مجموعة نيابية تخرّب؟ يريدون افشال الدولة امام المواطنين وهذا المسار التخريبي لكتلة المستقبل اليوم. وقال: المشكلة ليست ظاهرة للعيان، من يقوم بعمل جيد تقنياً وإدارياً كالذي نقوم به، فليتحدانا وإلا فليصمت.
وقال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" الدكتور علي فياض: ذهبنا بالنقاش بكل ايجابية وانفتاح دون اي مواقف مسبقة او عقد تتصل بالانقسام السياسي، مما دفعنا الى الموافقة على تعديلات جوهرية وبنادة مدفوعين بكل ذلك برغبة حاسمة للسعي ما امكن بالتزام صارم بقواعد القانون. إلا ان ما يدعو للاسف ان ذلك قوبل بتعنت غير مبرر وغير موضوعي من خلال اصرار الفريق الآخر على نزع حق الحكومة في ان تدرج في الاعتماد الاضافي احتياطي موازنة يقارب 1000 مليار ليرة لبنانية يعود لمجلس الوزراء مجتمعا صلاحية نقله او توزيعه على الابواب المختلفة وفقا للحاجات الناشئة للوزارات.
وبعيدا عن الكهرباء، اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى المخصص للبحث في الاوضاع في لبنان، ان لبنان وليبيا اتفقا على ان يعقد في بيروت بتاريخ 24 تشرين الثاني المقبل، مؤتمر خاص لتشجيع الاستثمار في ليبيا، تأكيدا منهما على اهمية العمل المشترك من اجل بناء غد افضل.. واشاد الرئيس سليمان بعودة ليبيا الى موقعها الطبيعي في الجامعة العربية كما في الامم المتحدة ممثلة بالمجلس الوطني الانتقالي، داعيا الى عدم ادخار اي جهد لمساعدة شعب ليبيا في تلبية احتياجاته، لا سيما من خلال بعثة الامم المتحدة التي اجاز مجلس الامن انشاءها.
واللافت امس، كانت القمة الروحية التي جمعت امس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم وبطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي في مقر البطريركية الارثوذكسية في البلمند في حضور المطارنة افرام كرياكوس، الياس الكفوري، وغطاس هزيم، وجورج ابو جودة، وسمير مظلوم، وانيس ابي عاد. وقدم البطريرك هزيم ايقونة السيدة العذراء الى البطريرك الراعي.
وبعد خلوة استمرت زهاء الساعة ونصف ساعة، وزعت الدائرة البطريركية في البلمند بيانا مشتركا جاء فيه ان البطريركيين شددا على ضرورة السعي الجدي من أجل تحقيق التعاون الأخوي المثمر بينهما. كما أكدا أهمية التضامن المسيحي – الإسلامي في ما يتعلق بالشأنين الوطني والإنساني. ثم تناولا الأوضاع العامة التي تمر بها بلدان المشرق العربي. ورأيا أن المسيحيين بعامة ينظرون إلى الدولة، دولة المواطنة والحقوق والواجبات المتساوية، ضمانا حقيقيا لمستقبل زاهر وواعد، حيث يحيا الجميع بحرية وكرامة من دون تمييز ديني أو طائفي. وأجمع البطريركان على أهمية رفع الصوت المسيحي أمام المحافل الدولية نصرة للقضايا الوطنية والعربية العادلة والمحقة، وبشكل خاص القضية الفلسطينية.
كما ذكرا بدور المسيحيين التاريخي في المنطقة، وبشركتهم في نهضة شعوبها على الصعد الفكرية والثقافية والوطنية. وفي هذا الإطار، شدد صاحبا الغبطة على رفض مقولة "الحماية" لأي فئة كانت ومن أي جهة أتت. لذلك، فالدولة القائمة على العدالة والمساواة هي وحدها حامية كل أبناء الوطن.
وفي الختام، شدد البطريركان على أهمية الحوار على المستوى الوطني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.

السابق
المستقبل : كتلة “المستقبل” تحذّر من تمرير المشروع من دون ضوابط موثوقة
التالي
الأنوار : قمة روحية ارثوذكسية – مارونية تؤكد اهمية التضامن المسيحي – الاسلامي