عقد النائب غازي يوسف مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي بحضور النائب جمال الجراح، وقال: "سندخل الى جلسة اللجان النيابية المشتركة، لذلك ارتأينا ان نوضح بعض الامور وان تكون واضحة تماما استباقا لهذه الجلسة ومنعا لأي تأويل نسمعه في السياسة. هناك بعض النواب مع ايجاد مصادر جديدة للكهرباء نواب آخرون ضدها.
اولا: موقفنا في كتلة المستقبل وموقفنا كنواب 14 آذار، نحن اولا طبعا من اوائل المبادرين الى ايجاد قدرات اضافية لانتاج الكهرباء في لبنان. احب ان اذكر بان القانون 462 الذي ينظم القطاع قد صدر ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكنا من اوائل النواب آنذاك، وكان هناك "المستقبليون الحريريون" الذين بادروا الى اقرار هذا القانون الذي ينظم قطاع الكهرباء ويلزم الوزير اي وزير بالفصل بين الانتاج والنقل والتوزيع، ويلزمه ايضا اشراك القطاع الخاص عبر الهيئة الناظمة التي تصدر تراخيص الانتاج والتوزيع، وتراقب عمل المنتجين في القطاع والموزعين توحدد التعرفة بطريقة تنافسية للوصول الى كلفة أقل على المواطن مع حصوله على كامل الخدمات التي اعتقد ان لا احد يستطيع ان يزايد علينا في هذا المضمار والخطة التي يتكلم عليها الوزير اليوم، والتي اقول انها لم توزع على كل النواب البعض حصل عليها والبعض وآخرون لم يحصلوا عليها. الخطة التي يتباهي بها الوزير، ويقول نحن لم نقرأها ولا نعرف ان نفهم، ويقول ان الحكومة السابقة أقرتها، لذلك تلزم الجميع تنفيذ مضمونها. احب ان اذكر بأنه حتى هذه الخطة التي هي ورقة الوزير اليوم باصلاح هذا القطاع، هذه تكملة لعمل تراكمي بدأ وظهر في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2005، والتي عرضت في مؤتمر "باريس -3" وحصلت على موافقة الدول المانحة والصناديق لتمويل اصلاح قطاع الكهرباء. لذلك هذه الورقة ليست الا تكملة لهذا العمل الذي نحن وراءه كنا من بادرنا واليوم تصل كلفة هذه الورقة الاصلاحية الى نحو 5 مليارات دولار، لنتكلم على المشروع نفسه. عند درس اي مشروع نحن في اللجان النيابية نبدأ، قبل دس مواد القانون، بقراءة متأنية للاسباب الموجبة لتكوين اقتناع بجدوى المشروع وملاءمته للقانون والانظمة النافذة، خصوصا ان هناك انفاق 1200 مليون دولار، اي مليار و200 مليون دولار من المال العام وهو مبلغ ضخم، لذلك اولى مهماتنا هي الحفاظ على هذا المال والتأكد من سلامة انفاقه".
وتابع: "في الوقائع، أتت الاسباب الموجبة التي ارفقها الوزير بهذا القانون لكي تصف الواقع الاليم في قطاع الكهرباء الذي نعرفه جميعا، من نقص في التغذية وتزايد في الاستهلاك وغياب التوازن المالي الذي يؤدي الى عجوزات مالية كبيرة في هذا القطاع، اصبحت اليوم نحو ملياري دولار سنويا وهي مرشحة لان تستمر وتتضخم خصوصا مع انتاج اكثر. وتوقعنا نحن اليوم اذا لم تتغير التعرفة وتتحسن الجباية ويتوقف الهدر في النقل والتوزيع، فقد تصل هذه الخسائر بعد ثلاث او اربع سنوات الى اربعة او خمسة مليارات دولار. لذلك نحن نحرص على معرفة دقائق هذا المشروع، والسبب الوحيد الذي اعطي اضافة الى هذا الوصف ان حكومة الوحدة الوطنية السابقة الذي كان يترأسها الرئيس سعد الحريري، كانت قد وافقت بالاجماع على ورقة سياسة الكهرباء المقدمة من الوزير باسيل.
واضاف في اسبابه الموجبة ان هذه الورقة تتضمن في محورها الاول اضافة 700 ميغاواط وبشكل طارىء وبتمويل من الدولة اللبنانية، كما ان الحكومة السابقة كانت اعطت وزارة الطاقة سلفات خزينة لاجراء الدراسات اللازمة للبدء بمشاريع الانتاج والنقل والتوزيع الملحوظة ضمن الخطة، كما ان هذه الاسباب الموجبة أنذرتنا انه في حال لم تقر هذه الخطة، فسيصل معدل التقنين سنة 2013 الى 12 ساعة يوميا والخسائر المادية على الاقتصاد تبلغ اليوم 12 الف دولار بالدقيقة يعني فوق ال 17 مليون دولار في اليوم، أي فوق 6,3 مليار دولار بالسنة، نحن بالوقائع طلبنا من الوزير باسيل بكل بساطة ان هذه الارقام مضللة اولا، ثانيا كيف يستطيع ان يقول لنا ان السنة المقبلة هناك 12 ساعة قطع الكهرباء اذا لم تقر الخطة، وكلنا نعرف ان الخطة هي لاربع سنوات، معنى ذلك انه لن يكون 600 او 700 ميغاواط اضافية الا بعد اربع سنوات. لذلك هذه ليست اسبابا موجبة بل هي اسباب مضللة للارقام والادارات.
واردف: "في الوقائع، نحن نقرأ ان هذه الخطوة هي خطوة واحدة من أصل 42 وليست هي اولى الاولويات بحيث يعتبر الوزير من خلال خطته في وصفه بالصفحتين 6 و7 يقول ان الاولويات هي لاستئجار العبارات واستجرار الكهرباء من الدول المجاورة. ومن الاولويات قبل هذه الخطة هي اصلاح المعامل الحالية في الذوق والجية والزهراني ودير عمار وبعلبك وصور. كما ان انشاء المعامل الجديدة من قبل القطاع الخاص اتت كأولى الاولويات بحيث يعطيها المدة الزمنية من صفر الى 4 كما يقول بالخط العريض انه حاليا تتسلم الوزارة عروضا مع تسهيلات تمويلية مغرية لتركيب 3 الاف ميغاواط D.J.C.C في المدى القصير".
وسأل: "لماذا سيدفع 1200 مليون دولار ويستدين بخطوة تنفيذية من اصل 42، بينما هناك خطوات تنفيذية اهم وهناك استعداد بحسب قوله وبخطته، نفهم ان اولوياتها تصل قبل انفاقنا والاستدانة الى 1200 مليون دولار، لذلك كان قرار مجلس الوزراء صريحا جدا بوجوب انشاء هيئة منظمة لهذا القطاع في مهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر، ويجب ان يعين مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان خلال شهرين لان مجلس الوزراء على علم ودراية بان مشروعا لهذه الخطة لا يمكن ان يمر بدون هيئة منظمة تشجع القطاع الخاص وتعيد النظر في التعرفة وتراقب حسن الاداء والتنفيذ والتلزيم ودفتر الشروط. فمجلس الوزراء تعهد هذه الامور، وفوجئنا بان هذا المشروع لا يأتي على ذكر لا من قريب او بعيد للهيئة الناظمة ولا الى مجلس ادارة جديد للكهرباء".
اقترح يوسف في متن القانون الاتي:
-اولا: تضاف فقرة الى البند 1 من المادة الاولى:
تعرض دفاتر الشروط على مجلس الوزراء لاخذ موافقته، وتعرض نتائج المناقصات على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار التلزيم.
– ثانيا: تضاف فقرة الى البند 6 من المادة الاولى:
على ان تعرض دفاتر الشروط على الصناديق العربية المقرضة او من تنتدبه عنها قبل التلزيم لضمان تأييدها وتسهيل الحصول على التمويل اللازم بالشروط الميسرة بما في ذلك التمويل اللاحق بمفعول رجعي.
في الاسباب الموجبة:
– ثالثا: تلتزم الحكومة تعيين الهيئة الناظمة خلال ثلاثة اشهر وتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
تقديم عرض خطي موجز يبين المحاور الاساسية في الخطة الشاملة لقطاع الكهرباء وتبين ايضا سياسة الحكومة في ما خص الانتاج وطبيعته وامكنته ودور القطاع الخاص فيه، كذلك ايضا سياستها في استجرار الكهرباء من الخارج وايضا فيما خص انواع المحروقات لانتاج الكهرباء والنقل والتعرفة والجباية ومعالجة تفاقم العجز في مؤسسة كهرباء لبنان واسلوب التمويل المقترح ومصادره".
واضاف: "البعض يقول لا تثقون بالوزير، اقول صراحة أنا لا اثق به. نحن كنا قد جابهنا الوزير المرة الماضية في الاجتماع، كيف يجري مناقصة تستوفي الشروط الادارية والمالية والتقنية بحسب ما أعلن لأنه غير رأيه، وقال صراحة للاعلام انه كان هناك شركات اخرى وشركة لم تستوف الشروط وسعرها كان اقل من الرابح لذلك ألغيت المناقصة. لا يمكن ان نقبل بوزير يضع دفتر شروط يوافق عليه وحده، يجري مناقصة، يلغي ساعة يريد ويلزم من يريد، ونحن لدينا هذا الشك نحن في الوقائع ، هناك شيء يحصل كل يوم وحصلت معه احب ان اذكركم في قطاع الخليوي، هناك شركتان مشغلتان لهذا القطاع، منذ ايام الوزير جان لوي قرداحي، ايام الرئيس رفيق الحريري اعد دفتر شروط لاستدراج عروض ادارة وافق عليه مجلس الوزراء، تمت المناقصة ورست على شركتين للتشغيل انما بعد موافقة مجلس الوزراء".
وتابع: "بعد الوزير قرداحي، أتى الوزير حماده والذي كان مضطرا الى التجديد. ايام الوزير باسيل هناك شركة قالت لا اريد، ماذا فعل الوزير باسيل. حضر دفتر شروط وقال في مجلس الوزراء اشتروا هذا، واستدرج عروضا وأقنع مجلس الوزراء بدفتر شروط جديد ووافق عليه ولزم شركتين. ثم جاء الوزير نحاس الذي فاوض الشركتين للتمديد سنة على هذه العقود، فاوضهم بشروط جديدة، اخذ موافقة مجلس الوزراء. لذلك نحن نصر على ان دفاتر الشروط والتلزيم يجب ان يوافق عليها مجلس الوزراء، هذا في القانون والعرف. هذا اقتراحنا، اذا حصلنا على هذه الصورة المتكاملة بهذا للمشروع أين يقع بالتكامل مع الخطوات الاخرى والاولويات المطلوبة لشرح ولو بسيطا من الوزير للاسباب الموجبة. وان يتضمن متن المشروع التعديلات المقترحة وهي ليست تعجيزية ولكنها تضمن الشفافية وهي تنفذ قرارات مجلس الوزراء وأجازت للحكومة دفاتر شروط تعرض على الصناديق لكي تحصل على التمويل اللازم لان وزير المال يقول ايضا ليس لدينا مالا كافيا ، ثانيا دفاتر الشروط تعرض على مجلس الوزراء للموافقة ، ثالثا التلزيم يجب ان يكون من خلال حكومة، والهيئة الناظمة لها الاولوية خصوصا ان الوزير اليوم يخفي عنا دراسات الاثر البيئي التي هي كارثية بالنسبة الى مشروعه. واود ان احذر هنا، كما يحصل فينا اليوم في المنصورية لا نستطيع ان نضع اعمدة، غدا نأخذ هذا التمويل ونصرف اموالا، لا نستطيع ان نبني معملا، دير عمار ملوث، الاهالي لم يرضوا ولا نستطيع ان نضع موتورات في الزوق والاهالي لم يرضوا بالتلوث القائم".
وردا على سؤال، قال: "نتمنى ان يكون هناك تجاوب من (وزير الطاقة)، ننتظر ان يكون هناك تجاوب منه، لا اعتقد ان وزيرا يقرر اذا كان هناك مناقشة ام لا".
ورد النائب الجراح: "المجلس النيابي هو من يقرر".
وتابع يوسف: "واذا استطاع السكوت فليسكت نحن نقول له لن نقر لك الخطة بكل بساطة".
وقال الجراح: "هذا تعد على المجلس النيابي وحق النواب مناقشة اي خطة ترد الى المجلس او الى اللجان ولغة التهديد والجنرالات تقف عند ابواب المجلس ولا تدخل اليه او الى اللجان".
