مارتن يوسف: المحكمة تنتظر التزام لبنان

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، أن "كل ما يهم المحكمة الدولية هو أن تلتزم السلطات اللبنانية تنفيذ تعهداتها بالتعاون مع المحكمة، وأن تتخذ الإجراءات والخطوات الضرورية واللازمة من أجل البحث عن المتهمين الأربعة بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتوقيفهم وتقديمهم الى المحكمة"، موضحاً أن "عدم تقديم أدلة أو إثباتات استند اليها القرار الاتهامي لا يعني أن لا وجود لهذه الأدلة، لأن المحكمة ستعمل على تقديم هذه الأدلة والحيثيات والبراهين والإثباتات عندما تبدأ إجراءات المحاكمة حضوريا أو غيابيا للمتهمين، بحيث ستتوافر لمحامي الدفاع عن المتهمين فرصة الاطلاع عليها ودراستها، وأيضا لممثلي المتضررين من ارتكاب الجريمة".
ولفت في حديث الى "المستقبل" امس، الى أن "المعنيين القضائيين في المحكمة يسمعون الاتهامات التي توجه الى المحكمة، ولكنها لا تؤثر على سير عمل أي من القضاة المعنيين بالقضية، الا أن المدعي العام القاضي دانيال بلمار قد يلجأ الى توجيه اتهام أو اصدار قرار اتهامي بحق من يوجهون هذه الاتهامات الى المحكمة"، مشيراً الى أنه "لا يمكننا أن نتوقع أي إجراء منه في هذا الشأن، ولكن المحكمة تنظر الى الاتهامات بجدية وتقدرها، وهي القادرة على اتخاذ قرار بشأنها".
وهنا نص الحوار:
[ إذا لم يف لبنان بالتزاماته وتعهداته المالية تجاه المحكمة الدولية ما هي الإجراءات التي ستلجأ اليها لمعالجة هذا الأمر؟
ـ في حال عدم وفاء لبنان بالتزاماته المالية حتى اليوم تجاه المحكمة، وسداده المبالغ المترتبة عليه للعام الجاري طبقاً للاتفاقية الموقعة معه في هذا الشأن، فإن المحكمة لا يسعها سوى الاستمرار في تواصلها مع الحكومة اللبنانية المسؤولة عن هذا الجانب، وملاحقة هذا الأمر معها بالطرق الديبلوماسية، لأن المحكمة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء حيال هذا الأمر، فهو ليس من ضمن صلاحياتها، بل من صلاحية الجهة التي أنشأت المحكمة، أعني هنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وأمام عدم السداد كل ما تستطيع فعله المحكمة هو انتظار معالجة الأمر من المراجع المعنية والمسؤوله عن سير عملها.
[ أعلنتم عن اطمئنانكم الى وعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتعهداته المتكررة بتمويل المحكمة، ما الأمر الذي تستندون اليه في بناء هذا الرأي؟
ـ نحن نبني رأينا ونعلن موقفنا استنادا الى سلسلة الوعود والتعهدات، التي لا ينفك الرئيس ميقاتي يعلن عنها ويجاهر بها، واستنادا الى تأكيداته في غير مناسبة أن لبنان مستعد لتمويل المحكمة، والإيفاء بالتزاماته حيالها.
[ هل نتوقع قريبا الإعلان عن وجود متهمين جدد لبنانيين أو غير لبنانيين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
ـ ان هذ الأمر مرتبط مباشرة بمجريات الأمور عندما تبدأ المحكمة أعمالها، وتباشر بالمحاكمات، وهذا الأمر ينطلق من فرضية مهمة يجب أن تحصل، وهي توقيف المتهمين بارتكاب الجريمة، إضافة الى حجم الأدلة المتوافرة لدى المحكمة ونوعيتها، والتي تثبت تورط المتهمين، وهذا الأمر يقرر بشأنه المدعي العام في المحكمة، اذ أن القرار يعود اليه في تقديم قرار اتهامي جديد قد يشمل آخرين أو لا، ولكن الآن القرار الذي صدر عن المحكمة يشير بوضوح الى أربعة أشخاص تم اتهامهم بارتكاب الجريمة.
[ مع شروع المحكمة في إجراءات المحاكمة هل ستقدم أدلة جديدة أو إثباتات بنت عليها قرارها الاتهامي وحيثياته، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه في الأصل؟
ـ أذكر هنا بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) الذي أشار في قرار الاتهام الى أدلة معينة، وهي بالطبع لم تكن واضحة أو معروفة حتى اللحظة، ما يعني أنه لم يقدم أي أدلة استند اليها في قراره، ولكن هذا لا يعني أن لا أدلة على القرار ولا على حيثياته، لأن هذه الأدلة والحيثيات والبراهين التي استند اليها القرار الاتهامي ستظهر عندما تبدأ إجراءات المحاكمة حضوريا أو غيابيا للمتهمين.
[ هناك ردود فعل على القرار الاتهامي سلبية وإيجابية، هل تتأثر المحكمة أو إجراءات المحاكمة بالمواقف التي تتضمنها ردود الفعل؟
ـ بصراحة للمحكمة الدولية سمعتها على مستوى لبنان وعلى مستوى عالمي أيضا، ولا تنحصر فقط في البلد الذي ترتبط به القضية التي تنظر فيها المحكمة، ولكن أي موقف من المحكمة أو من قراراتها لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا على أعمال المحكمة القضائية أو قراراتها، كما لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على الأدلة والإثباتات والبراهين، ولا على أي شيء يرتبط بهذه القضية أو بإجراءات المحاكمة، لأننا نتحدث عن محكمة دولية تنظر في قضية قضائية محددة، ونتحدث عن جهة أو شركة تستند الى سمعتها، وفي الوقت نفسه المحكمة تقدر ردود الفعل لأنها مهمة، ولكن نحن في قسم الإعلام التابع للمحكمة نوضح دائما رأي المحكمة، ونعطي كل الأمور حقها، من دون أن نتأثر بموقف من هنا، او رأي معارض أو مؤيد من هناك، لأننا نتعامل مع موضوع قضائي حساس لا يحتمل أي ردود فعل قد تأتي في غير محلها.
[ البعض يتهم المحكمة الدولية بالانتماء الى جهة عدوة للبنان، هل تنظر المحكمة الى هذه الاتهامات بجدية؟ وهل يمكن أن تلجأ الى أي إجراء أو أن تتخذ أي خطوة قانونية حيال هذه الاتهامات؟
ـ مما لا شك فيه أن المعنيين القضائيين في المحكمة يسمعون هذه الاتهامات، التي لا تؤثر على سير عمل أي من القضاة المعنيين بالقضية التي تنظر فيها المحكمة، ولكن أمر مقاضاة أو ملاحقة من يوجهون الاتهامات الى المحكمة يعود الى المدعي العام فيها، وهو قد يلجأ الى إي إجراء، او يقرر توجيه اتهام أو اصدار قرار اتهامي في هذا الشأن. ونحن بصراحة لا نستطيع تحديد ما يمكن أن يتخذه المدعي العام من قرارات، ولا يمكن أن نتوقع أي إجراء منه في هذا الشأن، وبالتأكيد المحكمة تنظر الى هذه الاتهامات وتقدرها.
[ القرار الاتهامي صدر بحق المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولم يتضمن أدلة وإثباتات واضحة، ولم يشر الى أي منها مباشرة، هل سيتم الإعلان عن هذه الأدلة مع انطلاق أعمال المحاكمة؟
ـ حتى اللحظة لا يوجد ما يشير الى أن المحاكمة العلنية للمتهمين ستبدأ قريبا، لأن السلطات اللبنانية لم تسلمهم الى المحكمة، ولكن هذا لا يعني أن لا محاكمة للمتهمين، بل ان البديل كما تعلمون هو اللجوء الى محاكمتهم غيابياً. وعند الدخول في المحاكمة الغيابية يجب أن تقدم المحكمة كل أنواع الأدلة والإثباتات والبراهين التي استند اليها المدعي العام في قراره الاتهامي، وأثناء المحاكمة سيتوافر لفريق الدفاع عن المتهمين كل الوقت المناسب والضروري لدراسة هذه الأدلة، كما ستتوافر الفرصة للمحامين الذين يمثلون المتضررين من ارتكاب الجريمة، وهم الذين سقطوا ضحية عملية التفجير من القتلى والجرحى والمعوقين وأهاليهم، من أجل الرد على الأدلة أيضا، وتقديم أدلة جديدة.
[ هل اكتمل عقد المحامين المدافعين عن المتهمين بارتكاب الجريمة، وأولئك الذين يمثلون جهة المتضررين منها؟
ـ حتى اللحظة لا نستطيع البوح بأي معلومة في هذا السياق، أو تقديم أي توضيحات دقيقة، ولكن يمكن أن نشير الى أن عدد المحامين الذين تم تسجيلهم من أجل تمثيل هيئة الدفاع عن المتهمين قد بلغ نحو 120 محاميا تقريبا، أما المحامون الذي سيمثلون جهة الادعاء أو المتضررين فلا نستطيع تقديم أي معلومات عنهم حتى اللحظة، ولكن أستطيع القول انه لا يوجد حتى الآن أي محامين يمثلون المتضررين، والقرار في هذا الشأن يعود الى المحكمة، التي تقرر من سيشارك من فريق الدفاع عن المتهمين، بعدما يختاروا هم أنفسهم بعضهم للقيام بهذه المهمة، وهذا ما يمكنهم من تعيين بعض الموكلين للدفاع عن المتهمين.
[ مما لا شك فيه أن المحكمة أو المعنيين القضائيين فيها اطلعوا على المقابلة التي أجرتها مجلة "التايم" مع أحد المتهمين من "حزب الله" بارتكاب الجريمة، ما هو موقف المحكمة من هذه المقابلة؟
ـ ان هذه المقابلة سواء حصلت أو لم تحصل، وهذا الموضوع سواء كان صحيحا أو مركبا، أو كان حقيقيا أو خلاف ذلك، يبقى شأنا آخرا لا يعني المحكمة لا من قريب أو بعيد، ولكن كل ما يهم المحكمة هو أن تلتزم السلطات اللبنانية، وتنفذ تعهداتها بالتعاون مع المحكمة، وأن تتخذ الإجراءات والخطوات الضرورية واللازمة من أجل البحث عن المتهمين الأربعة بارتكاب الجريمة، وأن تلقي القبض عليهم وتقدمهم الى المحكمة.