شكلت المواقف الاخيرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي محور رصد ومتابعة من جهة، وهجوما مركزا من قبل بعض الاكثرية من جهة اخرى، هجوم اعتبرته مصادر متابعة بأنه مؤشر لوجود استياء لدى دمشق وحزب الله من هذه المواقف.وكان ميقاتي قد سجل مجموعة مواقف لافتة اكد فيها رغبته في تمويل المحكمة ورفضه الانتقائية في القرارات الدولية والخروج عن اي اجماع دولي في حال صدور قرار عن مجلس الأمن في حق سورية، وقوله: «اننا لن نتدخل في الشأن السوري ونتمنى للشعب السوري ما يتمناه لنفسه».
وحسب المصادر المتابعة فإن اكثر ما ازعج دمشق والضاحية من مواقف ميقاتي يتمثل في الآتي:
٭ أ – ان اعلان ميقاتي التزام لبنان بأي اجماع دولي في شأن سورية، يعني رفضه تكرار نموذج البيان الرئاسي عندما غرد لبنان منفردا عن هذا الاجماع، كما رفضه تبعية لبنان لسورية.
٭ ب – قول ميقاتي «نتمنى للشعب السوري ما يتمناه لنفسه»، وهذا ما اعتبرته دمشق موجها ضدها، اما لانه لم يتكلم عن مؤامرة ومخربين، او لتبنيه خيار الشعب لا النظام.
٭ ج – دعوة ميقاتي حزب الله الى التعاون مع المحكمة، هذه الدعوة التي اعتبرها الحزب نسخة طبق الاصل من دعوات 14 آذار ـ اي ان موقف رئيس الحكومة لم يعد يقتصر على مسألة الالتزام بالتمويل.. انما تعداها الى الطلب من الحزب التوجه الى لاهاي.
وتعتقد المصادر ان هذه المواقف وغيرها، اخرجت سورية وحزب الله عن طورهما، وهذا ما دفعهما الى اعطاء كلمة سر لشن حملة على ميقاتي، هذه الحملة التي تولاها النائب ميشال عون والوزيران السابقان ميشال سماحة ووئام وهاب، حيث اكدوا رفضهم تمويل المحكمة وصولا الى تخوين ميقاتي بوضع كل حركته في السياق التآمري، وما بينهما اتهامه بأنه يخالف القوانين.ورغم هذه الحملة استبعدت المصادر خروجها عن الضوابط المعلومة والمرسومة، كون انه لا مصلحة لحزب الله في دفع رئيس الحكومة الى الاستقالة، خصوصا ان الاخير ليس في وارد التراجع عن مواقفه وثوابته التي اعلنها، وبالتالي الهدف الاول والاخير من وراء تلك الحملة، محاولة تدجينه ودفعه الى التنازل عن بعض المواقف التي اطلقها والالتزامات التي اعلنها، المصادر لفتت الى ان تطور الاوضاع في سورية وانهماك النظام السوري في شؤونه الداخلية وبروز اتجاهات دولية واقليمية واضحة لاسقاط هذا النظام، كل ذلك انعكس خللا وضعفا وارباكا في ادارة حزب الله للعبة السياسية وخصوصا الحكومية، وهذا ما افسح المجال امام ميقاتي لتوسيع هامشه السياسي وتحوله بفعل هذا الظرف الى قوة سياسية لا مصلحة لحزب الله في مخاصمتها الى النهاية لان مصير الحكومة يتوقف عليها، هذه الحكومة التي تشكل بالنسبة الى الحزب مسألة استراتيجية وحيوية لا يمكن التفريط فيها.
