مع أن مجلس الوزراء عقد جلسته أمس في السرايا في ظل عودة الاهتزازات والتوترات بين بعض أطراف الحكومة، فان ضغط الملفات الاجتماعية أملى تجاوز العلاقات المضطربة لمواجهة هذه الملفات وفي مقدمها إضراب السائقين العموميين.
وكان مقررا أن تنفذ اتحادات نقابات النقل البري اعتصاما اليوم من السادسة صباحاً الى الثانية عشرة ظهراً، مطالبة بدفع بدل الدعم للسائقين وادراج خطة النقل العام على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء والبدء فورا بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل، مهددة بالتظاهر اسبوعيا وصولا الى اضراب عام مفتوح.
ولكن اثر اتصالات أجريت مع هذه الاتحادات، حضر ممثلان لها هما بسام طليس وعبد الامير نجدة الى دار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الساعة 12:45 فجر اليوم واجتمعا به، وقال مصدر رسمي ان ثمة اتجاها الى تعليق الاضراب. وهو ما أعلن فعلا الساعة 2:00 فجراً في بيان.
أما جلسة مجلس الوزراء التي تناولت هذا الملف المطلبي في مناقشات طويلة، فاستهلها الرئيس ميقاتي بكلام سياسي تناول فيه "المناخات غير الصحية التي تسود الحياة السياسية في البلاد"، وانتقد "لغة الشتائم والسباب"، داعيا الى "تغليب لغة المنطق والعقل ونبذ العنف الكلامي والكلام الطائفي".
وذكّر "جميع القيادات أن أي خلاف مهما عظم شأنه واتسعت أهدافه سينتهي ذات يوم بالحوار والتوافق والمصالحة".
واستفاض مجلس الوزراء في مناقشة مطالب السائقين العموميين، وتقرر المضي في الحوار الإيجابي معهم. وأبلغ الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء انه سيتصل بهم بعد الجلسة من أجل دعوتهم الى لقاء لمتابعة الحوار. واتفق على ادراج خطة النقل في جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة ومكافحة اللوحات المزورة. أما نقطة الخلاف الاساسية المتعلقة بدعم بدل النقل، فأكدت الحكومة التزامها هذا المطلب ولكن على قاعدة ان الامر يحتاج الى قانون في مجلس النواب. وقالت مصادر وزارية ان البحث تركز على "عدم قانونية" القرار الذي اتخذ في عهد الحكومة السابقة بدفع بدل الدعم لأن الحكومة حين قررته لم يكن يحق لها ان تفعل في فترة تصريف الاعمال وأن ذلك يجعل القرار بمثابة فخ للحكومة الحالية لأنه قرار غير مكتمل الشروط القانونية.
وأوضحت المصادر، من جهة أخرى، ان مجلس الوزراء ناقش تقريرا قدمه وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش يتضمن آلية نظام لتقويم انتاج المديرين العامين في الادارات العامة ورؤساء مجالس الادارة والمديرين العامين في المؤسسات العامة، وآلية للمناقلات (نظام مداورة). وقد توسع النقاش في هذا الملف وتقرر تكليف الهيئات الرقابية وضع تقرير دوري كل ستة أشهر عن انتاج المعنيين ومسلكيتهم بدل ثلاثة اشهر الفترة التي كانت ملحوظة في تقرير الوزير. كما تناول النقاش ضرورة ضبط المناكفات التي تحصل من دون رقيب او حسيب في هذه المراكز القيادية الادارية.
وأفادت المصادر الوزارية ان الاهتمام بالاولويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية مرشح للارتفاع تباعا في ظل ضغط الاستحقاقات، مع العلم أن وزارة المال تنصرف الى انجاز مشروع موازنة 2012 الذي سيلحظ في جزء أساسي منه هذه الاولويات، الى تعزيز الانفاق الاستثماري.
وأوضح وزير المال محمد الصفدي لــ"لنهار" ان مشروع الموازنة سينجز بين نهاية ايلول ومطلع تشرين الاول وهو مرن بضرائبه وتقديماته الاجتماعية. وقال ان مشروع الموازنة يرتبط به تحسين المداخيل الضريبية وزيادة الانفاق الاجتماعي واذا رفض أحدهما ينتفي مبرر الآخر. وأضاف أن موضوع قطع حسابات السنوات 2006 – 2011 موضع خلاف سياسي "لكننا مرغمون على حلّه للمضي في موازنة 2012"
مشروع الكهرباء
الى ذلك، اعرب الرئيس ميقاتي عن أمله في بدء مناقشة مشروع القانون المعجل المتعلق بالخطة الكهربائية في مجلس النواب "بعيداً من التشنجات والحسابات المسبقة والتوصيف السياسي"، باعتبار ان المشروع "انجاز للبنان والمواطن اللبناني".14 آذار
ومن المقرر ان تشرع اللجان النيابية المشتركة في جلسة تعقدها اليوم في مناقشة هذا المشروع الذي احالته الحكومة على المجلس مطلع الاسبوع.
ويتضمن المشروع (نصه ص4) مادتين فقط تجيز الاولى للحكومة عقد كامل الاعتماد والبدء بالتنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع في الموازنة وتوزع الاعتمادات المقررة لكل سنة على التناسيب الخاصة بها، مع العلم ان الخطة مقسطة على أربع سنوات وتخصص مبلغ 414 مليار ليرة للسنة الجارية.
ويبدو ان جلسة اللجان اليوم مرشحة لجدل واسع حول الخطة، ذلك ان رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني قال لـ"النهار" عشية الجلسة: "فوجئنا بمشروع قانون مخيب للآمال لانه مجرد قانون برنامج ولا يشمل اي خطة". وعزا احالة المشروع على اللجان المشتركة بدل احالته اولاً على لجنة الاشغال الى "خشية وزير الطاقة مواجهة لجنة الاشغال". ورأى ان "كل ما فعله مجلس الوزراء انه اعطى الانفاق الذي يريده الوزير الاولوية بدل اعطاء قطاع الكهرباء الاولوية لان هم الوزير الالتزام مع شركات محددة لانفاق المبالغ". كما عدد قباني ملاحظات عدة على المشروع.
جنبلاط و"حزب الله"
على الصعيد السياسي، حرص الوزيران غازي العريضي ووائل ابو فاعور أمس على تبديد المعطيات التي تحدثت عن ازمة بين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط و"حزب الله".
وفيما علم ان النائب جنبلاط سافر أمس الى باريس في زيارة خاصة، اكد العريضي وابو فاعور قبل جلسة مجلس الوزراء "العلاقة الجيدة" بين جنبلاط والمسؤولين في "حزب الله" وان ما تم التعبير عنه في محطة "المنار" قبل يومين عن جنبلاط لا يعكس موقف الحزب ومسؤوليه الذين هم "على تواصل مستمر" معه.
ولمّح العريضي الى "لقاء دسم" عقده مع احد المسؤولين في الحزب ولم تعكس اجواء هذا اللقاء "اي تشويش في العلاقة" مع جنبلاط. كما لمح ابو فاعور الى اتصال اجري بين جنبلاط والنائب محمد رعد جرى فيه توضيح الموقف
التمويل
وفيما تجنب الوزراء أمس الخوض في موضوع تمويل حصة لبنان من موازنة المحكمة الخاصة بلبنان، علمت "النهار" ان قوى 14 آذار تتداول احتمال تقديم اقتراح قانون نيابي معجل بواسطة مجموعة من النواب لتمويل المحكمة على غرار ما فعل النائب العماد ميشال عون في موضوع خطة الكهرباء وذلك لسحب مسألة التمويل التي تشكل التزاما دولياً بالغ الحساسية والاهمية للبنان من دائرة التسويف واحتمال الاستغلال المتعدد الطرف والغاية في الحكومة لهذا الملف.
ويقول مؤيدو هذه الخطوة ان اعتمادها يسحب ورقة الافادة سياسياً من التمويل الذي لن يمر الا بتوافق ضمني بين رئيس الوزراء و"حزب الله" تجنباً للأسوأ، كما ان توفير التمويل عبر مجلس النواب يضمن اقراره باعتبار ان كتلة النائب جنبلاط والوسطيين المتحلقين حول ميقاتي سيصوتون مع اقتراح القانون الى جانب نواب
