وجّهت "حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان" نداء إلى لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، دعتها فيه إلى "متابعة مسيرة تصحيح القوانين السابقة المجحفة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي سبق للجنة أن بدأتها بتعديل قانون حق العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وتدعوها لتصحيح الظلم الفادح الذي سبق ايقاعه عبر تعديل قانون تملك الاجانب رقم 296 بتاريخ 3/4/2001، الذي أدى لحرمان الفلسطينيين حصراً من حق تملك أي حق عقاري، كما أدى لإلغاء مفاعيل عقود البيع الممسوحة التي يحوزونها، وأطاح بحق الفلسطينيين في الارث العقاري".
وحثت الحملة في ندائها لجنة الادارة والعدل على "ان تخص الفلسطينيين بمعاملة عادلة تتطابق وشرعة حقوق الانسان دون تمييز، وأن تتم معاملته بالمساواة مع اي مواطن عربي مقيم قانوناً في لبنان، مع احتفاظه بصفة اللاجئ
