مركبا التي هجرها أكثر من 90 % من أهلها تحاول استعادتهم بالمشاريع العمرانية

رغم تضاعف عدد منازلها، لا تزال بلدة مركبا تعاني كغيرها من القرى والبلدات المحرّرة، في العام 2000، من تدنّي عدد السكان المقيمين، الأمر الذي يجعل من الحركة الاقتصادية في البلدة شبه معدومة. ما يعني تضاؤل فرص العمل واستمرار حالة النزوح والهجرة.

عدد سكان البلدة المقيمين 872 نسمة من أصل 12 ألف، غادر معظمهم الى المدن، سيما الضاحية الجنوبية في بيروت. ويبدو أن البلدية تعمل جاهدة لمعالجة هذه المشكلة، واقامة ما تيسّر من المشاريع التي تثبّت المواطن في أرضه وتجذب النازحين للاقامة ولو لفترات قصيرة في البلدة. وبحسب رئيس البلدية جهاد حمود فإن "مشكلة النزوح والهجرة تفاقمت بشدة منذ الاجتياح الاسرائيلي في العام 1978 وازدادت في الثمانينيات حتى التحرير في العام 2000، ما يعني أن معظم النازحين والمهاجرين أسّسوا أعمالهم خارج البلدة ومن الصعب عليهم العودة للاقامة في الضيعة، سيما بسبب عدم وجود فرص للعمل".

معظم المقيمين اليوم في البلدة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة، سيما زراعة التبغ، اضافة الى عدد قليل من الموظّفين وكبار السنّ الذين يعتمدون على مساعدة ذويهم من النازحين أو المهاجرين. لكن اللاّفت اليوم تقلّص الأراضي الزراعية بسبب البناء الكثيف وتوزيع الأراضي على الوَرَثَة، حتى أن جزءاً كبيراً من أراضي البلدة لا يزرع كون أصحابها يقيمون خارج البلدة.

ويبيّن حمود أن "البلدية، بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل، دعمت المزارعين في البلدة من خلال توزيع الأشجار المثمرة واقامة دورات مجانية للعناية بها والتعاقد مع مهندسين زراعيين، واقامة دورات خاصة لتربية النحل وتوزيع قفير نحل لكل مزارع، اضافة الى انشاء برك زراعية".
 
كما تعمل البلدية جاهدة لانشاء مشروع سياحي يضمّ منتزهاً طبيعياً وشاليهات، واستراحة تطلّ على حرج البلدة، الذي أضافت البلدية عليه 12 ألف شجرة بالتعاون مع وزارة البيئة، تعويضاً عن الأشجار التي حرقت جرّاء القصف الأسرائيلي، الأمر الذي من شأنه، بحسب حمود "أن يجعل البلدة مكانا يجذب السيّاح والمصطافين، ما يزيد من فرص العمل ويحرّك العجلة الاقتصادية".

كما تعمل البلدية على إنشاء حديقة عامة على أرض مساحتها 8000 متر مربّع، واشترت البلدية 12000 مترا مربعا في وسط البلدة مقابل القصر البلدي الذي شيّد مؤخراً على نفقة المملكة العربية السعودية، لاستخدامه كموقف للسيارات. وقد خصّصت البلدية لهذا العام مبلغ 30 مليون ليرة لتشجيع الطلاّب على التسجّل في مدرسة البلدة الرسمية، وهي تؤمن مجاناً وسائل النقل والكتب والقرطاسية، وتأخذ على عاتقها الإهتمام بالكادر التعليمي بالتنسيق مع وزارة التربية.

وتعمل البلدية كذلك على تأمين فيلترات مياه لتوفير الأموال على الأهالي، بدل أن يشتروا مياها للشرب. وفي سابقة لافتة، عملت البلدية، بحسب حمود، على إطلاق مشروع لجان الأحياء "بغية اشراك الأهالي في العمل البلدي والاطلاع على حاجات كلّ حيّ على حدة، ولتنمية الوعي البلدي والتنموي عند المواطن ما يساهم في الحفاظ على الأملاك العامة وخلق منافسة ايجابية بين الأحياء" 

السابق
الراي: تفسيرات الراعي لمواقفه زادتها التباساً وانتكاسة علنية بين حزب الله وجنبلاط
التالي
توقيف متعامل وجاهياً