دعا نواب حركة «حماس» في المجلس التشريعي في غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى التراجع عن الخطوة «الانفرادية» بالتوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين.
ودعت اللجنتان السياسية والقانونية في المجلس التشريعي بعد اجتماع عقد في مقر المجلس في غزة الرئيس عباس «الى التراجع عن الخطوات الانفرادية الضارة بالقضية (الفلسطينية) وضرورة توحيد الجهود الوطنية حول المصالحة وخيار مقاومة الاحتلال».
وشددت اللجنتان في بيان على ضرورة «استثمار الثورات العربية لانتزاع الحق الفلسطيني». وتابع: «ندعو الجامعة العربية الى سحب المبادرة العربية وإطلاق يد الشعوب في مقاطعة ومقاومة المحتل الصهيوني لتحرير الأرض والمقدسات».
وحذر البيان من «المخاطر التي تكتنف هذه الخطوة من النواحي السياسية والقانونية وأثرها على مستقبل حق العودة وعلى وجود منظمة التحرير الفلسطينية وعلى فلسطينيي 1948 فضلاً عن الاعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن أرض فلسطين التاريخية في مقابل مكاسب سياسية وهمية وغير حقيقية».
وأشار البيان الى أن الاجتماع خصص «لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية» في ضوء توجه الرئيس عباس الى الأمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين على حدود 1967.
الى ذلك، قال محمد شتية، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» وعضو الوفد الذي سيشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل إن عباس سيوجه خطاباً الى الشعب الفلسطيني مساء الجمعة يتركز على توجه القيادة الفلسطينية المقبل الى الأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين.
وأضاف إن عباس سيتحدث في الخطاب عن «تفاصيل وجدوى التوجه الى الأمم المتحدة».
وأكد شتية خلال لقائه بالصحافيين الثلثاء تصميم القيادة الفلسطينية على التوجه الى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة.
وقال إن «الرئيس عباس في قراره واضح تمام الوضوح، نحن ذاهبون لأجل عضوية كاملة لفلسطين (…) ونحن جاهزون تمام الجاهزية، والقيادة الفلسطينية أخذت قرارها من خلال كافة مؤسساتها، بأننا ذاهبون على أرضية واضحة، ونحن على كامل الجاهزية لذلك».
وفي السياق ذاته، قال شتية إن عباس سيلتقي مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير خلال اليومين المقبلين في إطار محاولات وصفها بأنها تهدف «لثنينا عن التوجه للأمم المتحدة».
وقال: «لا نعول كثيراً على أفكار اللحظة الأخيرة التي قد يحملها بلير معه، وهذه الأفكار لا تهدف إلا لثنينا عن التوجه للأمم المتحدة». وأضاف: «لا يهمنا ما يقوله بلير، وما يهمنا هو ما تلتزم به إسرائيل».
وفي حين أعلنت الولايات المتحدة رسميا أنها ستستخدم حق النقض الفيتو ضد أي مشروع قرار ينص على الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، لا زال الموقف الأوروبي غير واضح.
وذكرت مصادر فلسطينية أن بلير نقل الى الرئيس الفلسطيني مقترحاً أوروبياً يقضي بعودة المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين وفق أسس جديدة.
ولم ينف شتية هذا الأمر، وقال في سياق رده على سؤال: «هناك حديث عن بيان للجنة الرباعية، ونحن ما يهمنا هو موقف إسرائيل الرسمي والعلني مما يتضمنه هذا البيان، وما ستلتزم به، وغير ذلك فالبيان لا يعنينا بشيء».
الى ذلك، عبّرت 110 منظمات أهلية عن رفضها الضغوط الأميركية والاسرائيلية الهادفة الى ثني منظمة التحرير الفلسطينية عن التوجه الى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين.
واعتبرت المنظمات أن المرحلة المقبلة «تحمل عنواناً من الصراع في مواجهة الضغوط الخارجية وتحديات الاحتلال».
.
وأكدت المنظمات خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة ظهر أمس «دعمها الحق الفلسطيني بالحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفضها الضغوط والتهديدات كافة، بخاصة الأميركية، بما فيها وقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية» الفلسطينية.
ورأت في الضغوط الأميركية «ابتزازاً سياسياً يهدف إلى مقايضة الحقوق الوطنية المشروعة بالمساعدات المالية»، مطالبة الدول العربية والإسلامية والصديقة بأن «تلعب دورها تجاه مواجهة هذه الضغوط والتهديدات وتعزيز صمود شعبنا في مواجهتها، بما في ذلك توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي، لتمكين شعبنا من الاستمرار في مسيرته النضالية الرامية إلى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة».
وشددت على أن «تحقيق المصالحة الوطنية عبر تنفيذ بنود اتفاق القاهرة، بخاصة تشكيل الهيئة القيادية المؤقتة (للمنظمة) وحكومة الكفاءات الوطنية سيساهم في تقوية العمل السياسي والديبلوماسي الذي سيخوضه الفلسطينيون أمام الأمم المتحدة». ودعت الى «تعزيز التلاحم والتوحد الوطني والعمل على إزالة كل المضايقات على الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان، حيث أن أجواء الحرية والديموقراطية وحدها هي التي ستعمل على توفير بيئة سياسية متماسكة قادرة على الصمود في مواجهة العقبات والتحديات القادمة».
وقال رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان إن التوجه الى الأمم المتحدة «يجب أن يأتي في سياق التوجه الى بناء إستراتيجية وطنية جديدة، والتأكيد على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ووقف نهج المفاوضات التي إستمرت 20 عاماً من دون جدوى».
وأضاف أبو رمضان أن التوجه الى الأمم المتحدة يجب أن يستند إلى «حق العودة وألا يكون على حساب منظمة التحرير»
