من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة خطوات عملية على خط المباشرة الفعلية ببناء الحاجز المائي لمشروع معالجة جبل النفايات في صيدا، بعد موافقة وزارة البيئة على المرحلة الأولى من المشروع بناء لتوصية اللجنة التقنية لمراجعة دراسة تقويم الأثر البيئي لمشروع أعمال الحماية البحرية وردم البحر في المدينة ، وبمتابعة من بلدية صيدا ورئيسها محمد السعودي .
وتأتي هذه الموافقة الرسمية من وزارة البيئة على انطلاقة المشروع بمرحلته الأولى لتقطع الطريق على كل ما اثير عن تلويح السعودي بالإستقالة احتجاجا على ما وصفه مروجو هذه الشائعة بتعطيل وعرقلة مشاريع البلدية.
وفي هذا السياق نفت بلدية صيدا في بيان امس ما ورد في احدى الصحف المحلية عن "إستقالة تكتيكية" للسعودي. وأكدت أن ما نقل عن رئيس البلدية قوله بوجود "معوقات تضعها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي امام تنفيذ مشاريع انمائية واهمها ملف ردم البحر لبناء كاسر امواج يحمي مكب النفايات من انهيار اجزاء منه في البحر"، غير صحيح إطلاقا.
وحصلت "المستقبل" ، على نسخة من موافقة وزير البيئة ناظم الخوري على المرحلة الأولى من مشروع اعمال الحماية البحرية وردم البحر. وجاء في كتاب الموافقة الموجه الى مجلس الانماء والاعمار: "بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التقنية رقم 2874/ب/2011 تاريخ 23/8/2011 العائد لمراجعة دراسة تقويم الثر البيئي لمشروع أعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا . تفيدكم وزارة البيئة بموافقتها على البدء بتنفيذ المرحلة الأولى فقط من مشروع اعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا ضمن الشروط الآتية: التقيد بما ورد في تقرير اللجنة التقنية بتاريخ 23/8/2011 العائد لمراجعة دراسة تقويم الأثر البيئي العائدة لمشروع اعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا لجهة :
أ- توضيح الواقع الحالي لمكب صيدا وكيفية ايقاف الرمي العشوائي للنفايات داخله، مع الاشاراة الى أن امكانية تشغيل معمل التخمير اللاهوائي للنفايات الصلبة في صيدا لا تزال غير واضحة .
ب- التحديد بشكل واضح لمصادر المواد الأولية التي تستخدم في اعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا وتفاصيلها الفنية وكيفية الإلتزام بالتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 19/2006 تاريخ 20/6/2006 ضمن الشروط الآتية :
– حصر استخدام المواد الأولية التي ستستخدم في أعمال الحماية البحرية من المصادر الوارد ذكرها ادناه وفقا للتسلسل الآتي ، دون استخدام الموارد الطبيعية البحرية على ان تتوافق هذه المواد /الردميات مع المعايير المناسبة لعمليات الردم في البحر: الردميات الموجودة في مكب صيدا، الردميات الناتجة عن دمار الأبنية والمنشآت جراء عدوان تموز عام 2006 ، الردميات الناتجة عن المكبات العشوائية للردميات ، الردميات الناتجة عن ورش البناء ، ومقالع مرخصة حسب المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 .
– تزويد وزارة البيئة بخطة مفصلة لكامل العمليات المرافقة لإنشاء الجدار البحري وردم البحر مع خرائط تنفيذية تفصيلية ومقاطع طولية وعرضية مع مصادر المواد الأولية المستخدمة في أعمال الانشاء وكمياتها وخصائصها وذلك بموجب تقارير دورية شهرية .
– استخدام الجدار البحري المنوي اقامته لإنشاء الحيود البحرية الاصطناعية لإعادة احياء وتعزيز التنوع البيولوجي في الموقع .
ج: تزويد وزارة البيئة ببروتوكول واضح للمراقبة آخذا بعين الاعتبار: مواقع اخذ العينات بالنسبة لعناصر البيئة المحيطة، المؤشرات الواجب قياسها ضمن عناصر البيئة وللمواد الولية المستخدمة في عمليات الردم ، المؤشرات الواجب قياسها ضمن عناصر البيئة للتأكد من حسن تنفيذ مشروع اعادة انشاء الشعاب المرجانية والحيود البحرية الاصطناعية، وتواتر عمليات اخذ العينات. وأمهلت الوزارة المجلس شهرا واحدا من تاريخ تبلغه هذا الكتاب لتزويدها بكافة التفاصيل الواردة اعلاه ليتسنى للوزارة متابعة حسن تنفيذ مشروع أعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا .
واكدت الوزارة في موافقتها أنها تحتفظ بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ الشروط البيئية .
الأثر البيئي
وأرفقت وزارة البيئة كتاب الموافقة المرسل الى مجلس الانماء والاعمار بنسخة عن تقرير اللجنة التقنية لمراجعة دراسة تقويم الأثر البيئي العائدة لمشروع اعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا والمسجل بتاريخ 23 آب 2011 .
وجاء في التقرير أنه، نتيجة الكشوفات الميدانية التي قام بها بعض افراد اللجنة سابقا ولعدة مرات على المواقع الآتية : مكب النفايات في صيدا، محطة معالجة المياه المبتذلة في صيدا ومعمل تخمير النفايات في صيدا يتبين ما يأتي:
يتعلق المشروع بانشاء جدار بحري وردم البحر في المنطقة الواقعة بين مكب صيدا للنفايات ومحطة معالجة مياه الصرف ااصحي في صيدا وغاية المشروع معالجة مكب النفايات في صيدا وتوسعة وتطوير محطة تكرير مياه الصرف الصحي لإنشاء قسم خاص بالمعالجة البيولوجية . وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين : المرحلة الأولى وتشمل بناء كامل الجدار البحري وردم نحو 18 هكتار ( 10 هكتارات مخصصة لردم البحر في محيط مكب صيدا البحري و8 هكتارات مخصصة لردم البحر في محيط محطة تكرير مياه الصرف الصحي)، والمرحلة الثانية وهي تشمل ردم نحو 45 هكتارا ، لم تحدد الغاية النهائية لهذه المرحلة انما عرضت الدراسة لثلاثة سيناريوات :امكانية انشاء مرفأ جديد لمدينة صيدا، أو امكانية انشاء حديقة عامة للبلدية، أو امكانية استخدام هذه المساحة لإنشاء مؤسسات تجارية. وبعد الإطلاع على مضمون دراسة تقويم الأثر البيئي موضوع مراجعة هذه اللجنة المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى فقط من المشروع، وعلى الرغم من ان اطار الدراسة ينحصر ضمن اعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا الا ان القيمة المضافة واهمية هذا المشروع وجدوى دراسة تقويم الأثر البيئي له يجب أن تحدد من خلال دراسة المشروع من كافة تفاصيله وهذا ما لم تتطرق اليه الدراسة من ناحية الواقع الحالي لمكب صيدا وكيفية ايقاف الرمي العشوائي للنفايات داخله، والواقع الحالي لمعمل التخمير اللاهوائي للنفايات الصلبة في صيدا وكيفية معالجة النفايات المتواجدة في مكب صيدا والفترة الزمنية المحددة لذلك (ضمن المرحلة الأولى أو الثانية أو بينهما) ، والمواقع التي سيتم ارسال النفايات المختلفة الناتجة عن معالجة النفايات الموجودة في مكب صيدا اليها ، والمعطيات العلمية التي تبرر لكل من مكب صيدا ومحطة تكرير المياه المبتذلة جدوى مساحة الردم المحددة بموجب دراسة تقويم الأثر البيئي .
وتوصي اللجنة في تقريرها بتوضيح كافة أجزاء المشروع المتعلق بمعالجة مكب النفايات وتوسعة وتطوير محطة تكرير المياه المبتذلة مع الأخذ بعين الإعتبار: دراسة تقويم الأثر البيئي التي تقدمت بها بلدية صيدا بتاريخ 10/3/2006 ووافقت عليها وزارة البيئة بتاريخ 30/3/2006 .
ويضيف التقرير الفني للجنة أنه ورد في الدراسة ان احجام المواد التي ستستخدم في عملية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع اعمال الحماية البحرية وردم البحر في صيدا تقدر بنحو 1.500.000 متر مكعب من الردم مصدرها مقالع ، و123000 متر مكعبات اسمنتية جاهزة ايضا مصدرها مقالع و1.100.000 (مليون ومائة الف متر مكعب من جرف البحر ) ، وطلبت اللجنة في هذا السياق تحديد مصادر المواد الأولية التي ستستخدم وتفاصيلها الفنية وتزويد الوزارة بخطة مفصلة لكامل العمليات المرافقة لإنشاء الجدار البحري وردم البحر
