المعركة حول مشروع القانون الرامي الى إقرار برنامج لإنتاج 700 ميغاواط ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في لبنان، لم تنته فصولاً على رغم ان مجلس الوزراء أقره بالإجماع في جلسته الأخيرة وهو على موعد مع الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته وإدخال بعض التعديلات عليه فور إحالته عليها من اللجان النيابية المشتركة.
وكانت الأمانة العامة للمجلس النيابي تسلمت أمس المشروع الذي أحيل الى جلسة للجان المشتركة دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري بعد غد الخميس وتشارك فيها لجان الإدارة والعدل، المال والموازنة، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل.
وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية لـ «الحياة» أن مشروع الكهرباء سيخضع في اللجان النيابية الى مناقشة دقيقة لإدخال بعض التعديلات عليه لتنقيته من الشوائب وسد بعض الثغرات الموجودة فيه بغية تحصينه وتوضيح بعض النقاط الملتبسة لئلا تبقى قابلة للاجتهاد أو التأويل.
ولفتت المصادر نفسها الى ان اللجان ستناقش المشروع على خلفية إجماع النواب على ضرورة إيجاد حل لأزمة الكهرباء المستعصية، انما ليس كيفما كان. وقالت ان هناك حاجة ملحة لتحصينه بدءاً بمراجعة دفتر الشروط الخاصة بالتلزيم لا سيما أن وزير الطاقة جبران باسيل لم يطلع مجلس الوزراء عليه وهو أحجم في السابق عن الإفراج عنه وانتهاءً بالاتفاق على نوعية الوقود الذي سيستخدم لإنتاج 700 ميغاواط.
وأكدت المصادر أن النية موجودة لإدخال تحسينات على المشروع لتوفير الحماية السياسية له وهي لا تقتصر على نواب المعارضة وانما تتجاوزهم الى نواب في الأكثرية، خصوصاً أن المشروع أقر بسرعة لتفادي المزيد من التصدعات في الحكومة على أمل أن يأخذ النواب وقتهم في مناقشته لتعديل بعض البنود الواردة فيه أو لتوضيح البعض الآخر منها.
