اكد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ان "القوى السياسية التي ترفض اعتماد قاعدة النسبية في الانتخابات النيابية تطرح صيغا تتناسب مع حساباتها وقياساتها في حين ان الذين يؤيدونها تختلف آراؤهم في شأنها".
تابع وزير الداخلية دراسة مشروع قانون الانتخابات النيابية للعام 2013، في اجتماع رأسه في مكتبه للجنة المكلفة صياغة المشروع حضره ممثلون عن: نقابة المحامين، المجلس النسائي اللبناني الذي يضم 170 جمعية من مختلف المناطق اللبنانية، المستشارة السياسية للمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، معهد الانظمة الانتخابية "ايفس"، برنامج الامم المتحدة الانمائي، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، تجمع وحدتنا خلاصنا، اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، اتحاد المقعدين اللبنانيين، المعهد الوطني للديموقراطية، الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات، مؤسسة طلال المقدسي الانمائية والاجتماعية، وزير البلديات في حكومة الظل الشبابية، الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، جمعية المرأة العاملة والمعيلة. كما شارك ممثلون عن الجامعة اللبنانية، الجامعة اليسوعية و جامعة الحكمة. وتم خلال الاجتماع الإطلاع على تصور الجمعيات المدنية والاهلية والنسائية والجامعات من النظام النسبي والدوائر الانتخابية.
وتطرق الوزير شربل في بداية حديثه الى اللقاء الذي جمعه مع الاحزاب والتيارات السياسية، فأشار الى ان "هذه القوى السياسية منقسمة حول اعتماد قاعدة النسبية في الانتخابات النيابية حيث ان الذين يرفضونها يطرحون صيغا تتناسب مع حساباتهم وقياساتهم في حين ان الذين يؤيدونها تختلف الآراء في شأنها"، مؤكدا "حاجة لبنان الى المجتمع المدني الحر الذي يحفز على تاسيس دولة ديموقراطية وانشاء احزاب تتجاوز الطائفية والمذهبية"، وشدد على ان "النظام النسبي يخلق جيلا منفتحا على الديموقراطية والحريات ويؤسس لأحزاب لا تتحكم ولا تهيمن عليها الطوائف والملل فضلا عن انه يضمن عدالة التمثيل وصحته للفئات اللبنانية ويبرز دورها في القرار الوطني".
وكشف الوزير شربل ان "صياغة مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية اخذ بالاعتبار كل النواقص التي كانت تعتري العملية الانتخابية وتحاشى كل المواد التي لا تطبق عمليا على الارض من اجل تسريع سير العملية الانتخابية على الناخبين والمرشحين ولجان قيد الفرز"، شارحا ابرز نقاط محاور البحث وهي: هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، كوتا الجنس الآخر، الضوابط المشددة على التمويل والانفاق الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات وسلامتها، الاعلام والاعلان الانتخابيين، الاوراق المطبوعة سلفا، النظام النسبي والصوت التفضيلي، كيفية احتساب الفائزين في اقضيتهم وطوائفهم عندما تكون الدائرة الانتخابية تشمل اكثر من قضاء.
وتمنى على المشاركين ارسال تصوراتهم حول الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الناجحين في مهلة اقصاها 20 ايلول الجاري اذ من المهم اعتماد قاعدة حسابية سهلة وسليمة لاعطاء النتائج بالسرعة المطلوبة من دون تأخير وحتى يعكس النظام النسبي معناه واهميته واهدافه الوطنية.
لقاءات: وكان الوزير شربل استقبل وزير الصناعة فريج صابونجيان و الوزيرين السابقين علي الشامي والياس حنا، وبحث مع كل منهما في مواضيع الساعة.
