مرة جديدة يتّخذ المدعي العام الدولي دانيال بلمار قراراً يقضي بحماية شهود الزور من الملاحقة القانونية، عبر رفض تسليم المستندات المتعلقة بهم إلى اللواء جميل السيد. واللافت في القرار الأخير أن بلمار استأذن الشهود قبل تسليم ملفاتهم إلى السيد، فأشاروا عليه بالرفض
للمرة السادسة على التوالي يتّخذ المدعي العام الدولي دانيال بلمار قراراً يعلن فيه رفضه تسليم المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد المستندات التي تمكّنه من ملاحقة شهود الزور والأشخاص الذين سبّبوا سجنه. فيوم أمس، استأنف، بلمار للمرة السادسة، قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الصادر يوم 2 أيلول الجاري، والقاضي بتسليم السيد 133 مستنداً من وثائق لجنة التحقيق الدولية. واللافت في استئناف بلمار هو قوله إنه اتصل بالأشخاص المعنيين بالوثائق ليستطلع آراءهم بشأن ما إذا كانوا يعتقدون بأن تسليم الوثائق للسيد يمثّل خطورة على حياتهم، وأنهم أبدوا خشيتهم من ذلك. وبحسب مصادر قانونية معنية بالملف، فإن بلمار «استأذن شهود الزور لتقديم المستندات التي تسمح للسيد بملاحقتهم، ولمّا رفضوا، قرر تجديد منحهم الحماية». واستغربت المصادر لجوء بلمار إلى سؤال الشهود عن رأيهم، وخاصة أنهم شهود زور، وسبق للمحكمة الدولية أن أعلنت عدم اختصاصها لمحاكمتهم، فضلاً عن كون بلمار نفسه قد أبلغ فرانسين أن الوثائق التي يطلبها السيد لن تُستَخدَم كأدلة في أي قرار اتهامي سيصدر لاحقاً. وكان قرار فرانسين يلزم بلمار بتسليم المستندات للسيد في مهلة أقصاها يوم 12 أيلول، لكنّ بلمار استأنف القرار يوم 9 أيلول. وبهذه الخطوة، يكون بلمار قد مدّد مسلسل حمايته لشهود الزور الممتد منذ 12 أيار 2010. ورداً على استئناف بلمار، تقدم السيد عبر وكلائه القانونيين بطلب لمحاكمة بلمار أمام المحكمة الدولية، إذ إن المدّعي العام يؤخّر عمداً تنفيذ قرارات غرفة الاستئناف في المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية، وهو ما يمكن تصنيفه تحت خانة تحقير المحكمة.
وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت بياناً أعادت الإشارة فيه إلى مذكّرات التوقيف الصادرة بحق «أربعةِ أفراد مُتورّطين في اعتداءِ 14 شباط 2005»، مشددة على أنّ المتهمين الأربعة هم سليم عياش، حسين عنيسي، أسد صبرا ومصطفى بدر الدين «المعروفْ أيضاً بالاسمين سامي عيسى والياس فؤاد صعب». ولفت البيان إلى تعلّق التهم بـ«جرائم متعدّدة، من بينها التآمر بهدف اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 شخصاً آخر، إضافة إلى محاولة قتل مئتين وواحد وثلاثين شخصاً ». وذكّر رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي المتَّهمين بحقهم في المشاركة في الإجْراءات، وأنه عبر مشاركتهم «يتسنَّى لهم الدفاع عن أنفسهم دفاعاً كاملاً لرد التهم الموجهة إليهم».
السيّد يردّ على ميقاتي
وعلّق اللواء جميل السيد، أمس، على مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المحكمة وشهود الزور، معتبراً أنّ «هذه المواقف تتضمن الكثير من التسخيف والتبسيط الذي لا يتجانس مع أهمية هذين الموضوعين وخطورتهما»، وأنها تتناقض مع الواقع العملي. وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، استغرب السيد كلام ميقاتي عن تكليف وزير العدل متابعة قضية شهود الزور، «في حين اننا قابلنا وزير العدل الذي أكد أنه لم يحصل حتى الآن على أي تكليف قانوني من مجلس الوزراء» ، منتقداً تكليف المدّعي العام التمييزي سعيد ميرزا بمتابعة الملف، فيما «ميرزا مدّعى عليه في هذا الملف منذ عام 2006. فهل يحق أو يجوز للرئيس ميقاتي أن يسخر من اللبنانيين وأن يكلف القاضي ميرزا بهذه القضية على قاعدة حاميها حراميها».
وانتقد السيد طلب ميقاتي من حزب الله إرسال محامين للدفاع عن نفسه «ضد قرار اتهامي جديد صادر عن تركيبة التزوير اللبنانية والدولية نفسها»، متسائلاً: «هل يجوز له أن يطلب تمويلها وأن يسهل المؤامرة الجديدة تماماً كما سهّل في الماضي مؤامرة اعتقال الضباط الأربعة عندما قام بتنحيتهم ظلماً وعدواناً؟». وفي الخلاصة، أشار السيد إلى أنّ «الرئيس ميقاتي كالرئيسين السنيورة وسعد الحريري، متجانس مع مفاعيل مؤامرة شهود الزور ومتغاض عن التسييس الذي لا يزال يمارسه القاضي دانيال بلمار».
من جهة أخرى، أبدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، مايكل وليامز، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، سروره بموقف الرئيس نجيب ميقاتي بشأن التزام لبنان إزاء المحكمة الدولية. ولفت رداً على سؤال إلى أنّ «لبنان ملتزم بتمويل 49 في المئة من تكاليف المحكمة»، مشيراً إلى إمكان إثارة هذا الملف مع الأمين العام بان كي مون خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى الولايات المتحدة بين 18 و20 أيلول الجاري.
