أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس على ضرورة "ترك موضوع البت بشأن تمويل المحكمة الدولية على طاولة مجلس الوزراء كما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أمس".وقال لاذاعة "صوت لبنان"اليوم أن الحديث عن تباين في الحكومة في شأن تمويل المحكمة أو اللجوء الى تمرير التمويل خارج اطارها هو نوع من الفرضيات"، موضحا"أن هذا الموضوع الفرضي في خارج السياق ويعالج بشكل هادىء بالتنسيق مع جميع الافرقاء".
وأكد نحاس "أن مشروع قانون خطة الكهرباء قد تم تحريره من الأسباب الموجبة له ووقع من قبل جميع المعنيين بما في ذلك وزير الطاقة وانه سيحول اليوم الى المجلس النيابي".
وعن ملف التعيينات اعتبر نحاس "أن هناك آلية تتطلب بعض الوقت وهذا أمر طبيعي"، مشيراً الى ضرورة "أن يقدم كل وزير مقترحات مرتبطة بوزارته".
وفي الشأن المعيشي والاضراب ومخاطر ربط زيادة الأجور بضرائب جديدة طمأن نحاس الناس بأن الحكومة لن تأخذ الا ما يحسن معيشتهم ضمن امكانية الاقتصاد والتوازن في زيادة المداخيل والعطاءات ،داعيا الى "النظر الى هذا الأمر بمنظار شمولي"، ومؤكدا أن ما يمكن اعطاؤه للناس يجب أن يترجم بقدرة شرائية فعلية".
ولم ينف نحاس احتمال لجوء الحكومة الى فرض زيادة الضريبة على القيمة المضافة ولكن ليس على المواد الأساسية وانما على المواد التي لا تؤثر على حياة الناس. وتمنى من ناحية أخرى عدم رفع الاقساط المدرسية لحين دراسة الحكومة للمسببات والمتممات التي تدعو الى ذلك، واعدا بملاحقة الموضوع ورافضا من جهة ثانية الافصاح عن الزيادة المقدرة للأجور أو موعد اقرارها.
