السيد: مواقف ميقاتي من المحكمة وشهود الزور لا تتجانس مع خطورة الملفين

  اعتبر اللواء الركن جميل السيد في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم أن مواقف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس على شاشة تلفزيون "الجديد" من المحكمة الدولية وشهود الزور، "تتضمن الكثير من التسخيف والتبسيط الذي لا يتجانس مع أهمية وخطورة هذين الموضوعين والنتائج القانونية والسياسية المصيرية التي ترتبت عليهما في الماضي والحاضر وتلك التي ستحصل مستقبلا".

وقال "إن قول الرئيس ميقاتي إن لبنان يجب ان يلتزم القرارات الدولية في تمويل المحكمة وأن على حزب الله أن يرسل محامين للدفاع عن نفسه أمامها، هو كلام صحيح نظريا لكنه مناقض للواقع العملي، لكونه ليس من حق الرئيس ميقاتي أن يتجاهل أن لبنان قد احترم القرارات الدولية منذ عام 2005 في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري، لكن لجنة التحقيق الدولية ثم المحكمة قد خالفتا كليا تلك القرارات الدولية، ولا سيما لجهة عدم تطبيق أعلى معايير العدالة الدولية التي نصت عليها تلك القرارات، وكانت النتيجة أن لجنة التحقيق الدولية، وخلافا لدورها ومهماتها، قد تحولت الى اداة سياسية وتواطأت مع حكومة الرئيس السنيورة وقضاته وضباطه في مؤامرة شهود الزور ضد لبنان وسوريا. وها هو اليوم المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار، الذي صدر عنه بالأمس القرار الاتهامي، يقول ويكتب علنا ورسميا في المحكمة الدولية أنه ملتزم ومصر على حماية شهود الزور وعلى حماية القاضي سعيد ميرزا وضباطه المتورطين في هذه القضية. فكيف يمكن للرئيس ميقاتي أن يلتزم ويطلب من اللبنانيين أن يحترموا ويلتزموا قرارات دولية خالفتها اللجنة والمحكمة الدولية ولا تزال تخالفها حتى هذه اللحظة، ونحن مستعدون لتزويده مئات الادلة والوقائع؟ كما يكفي أن ينظر الرئيس ميقاتي الى موقع المحكمة الدولية الالكتروني ليقرأ بنفسه كيف يقاتل بلمار لتعطيل العدالة في قضية شهود الزور منذ سنتين الى اليوم، وكيف يمكن للبنانيين أن يصدقوا أن بلمار هو نفسه عنوان العدالة الجديدة؟"

وأسف "لموقف الرئيس ميقاتي من تعامل القضاء اللبناني مع هذه المسألة، إذ يقول إنه كلف وزير العدل متابعة قضية شهود الزور، في حين أننا قابلنا وزير العدل الذي أكد أنه لم يحصل حتى الآن على اي تكليف قانوني من مجلس الوزراء، هذا عدا عن أن الرئيس ميقاتي يقول إنه كلف المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا هذا الملف أيضا في حين لا يجهل الرئيس ميقاتي أن ميرزا مدعى عليه في هذا الملف منذ عام 2006 لدى التفتيش والقضاء اللبناني، كما بحقه مذكرة توقيف سورية منذ عام 2010، هذا عدا عن أن من واجب الرئيس ميقاتي أن يعرف أن محكمة التمييز اللبنانية قد ردت القاضي ميرزا بالمبدأ وأوقفت اجراءاته تجاه اللواء السيد عام 2010 وأحالت موضوع تنحيته على الهيئة العامة لدى محكمة التمييز منذ نحو سنة، ولا يزال هذا الموضوع عالقا بضغوط سياسية من الوزير نجار في الماضي ومن القاضي ميرزا نفسه الى اليوم. فهل يحق أو يجوز للرئيس ميقاتي أن يسخر من اللبنانيين وأن يكلف القاضي ميرزا هذه القضية على قاعدة حاميها حراميها؟"
وأضاف السيد أن "الرئيس ميقاتي يعلم أن اتهام سوريا والضباط الاربعة زورا بواسطة لجنة العدالة الدولية منذ عام 2005 قد ترتبت عليه نتائج سياسية حكمت لبنان كله حتى الأمس القريب، وأن إحدى تلك النتائج كان هزيمة المعارضة وتطويق المقاومة ووصول فريق 14 آذار الى السلطة، فكيف يمكن للرئيس ميقاتي أن يطلب من فريق لبناني أن يرسل محامين للدفاع عن نفسه ضد قرار اتهامي جديد صادر عن تركيبة التزوير اللبنانية والدولية نفسها؟ وكيف يجوز له أن يطلب تمويلها وأن يسهل المؤامرة الجديدة تماما كما سهل في الماضي مؤامرة اعتقال الضباط الاربعة عندما قام بتنحيتهم ظلما وعدوانا، في حين أن الحد الأدنى المطلوب من الرئيس ميقاتي هو أن يبادر بكل جدية ومسؤولية الى فتح ملف شهود الزور في مجلس الوزراء والى وضع القضاة والضباط المتورطين فيه بتصرف التحقيق. كما من واجب الرئيس ميقاتي وحكومته أن يبادر الى فتح ملف تجاوزات لجنة التحقيق والمحكمة للقرارات الدولية ولمعايير العدالة الدولية وأن يرفع تقريرا رسميا الى مجلس الأمن يطالبه فيه بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن المرحلة الماضية، بمن فيهم ميليس وبلمار وميرزا، كشرط لتمويل المحكمة أو القبول بما يصدر عنها".

وختم أنه "بخلاف ذلك يكون الرئيس ميقاتي، كالرئيسين السنيورة وسعد الحريري، متجانسا مع مفاعيل مؤامرة شهود الزور ومتغاضيا عن التسييس الذي لا يزال يلعبه القاضي بلمار، حتى هذه اللحظة في كنف المحكمة الدولية، في حين ان الرئيس ميقاتي يعلم تمام العلم انه جاء رئيسا لهذه الحكومة نتيجة سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري تحت وطأة شهود الزور، وأنه بالتالي لم يأت لتأمين استمرارية هذه المؤامرة ونتائجها بل جاء لمنعها ومحاسبة المتورطين فيها وليس لحمايتهم لاسباب سياسية أو إنتخابية أو مذهبية، ولا سيما أن الرئيس الراحل رفيق الحريري، كما الحقيقة والعدالة، كانوا من أكبر ضحايا ميرزا وصقر وعيد وريفي ووسام الحسن في مؤامرة شهود الزور". 

السابق
سليمان: لبنان يندد بالارهاب مشاركا العالم إلتزام محاربته
التالي
قاسم هاشم: للابتعاد عن الخطاب المتشنج