البناء: بعد الكهرباء…. الموازنة والتعيينات وملفّات معيشية قريباً

مع إقرار الحكومة خطة الكهرباء يفترض أن تسير المرحلة الثانية من المشروع في الأسابيع الثلاثة المقبلة من خلال موافقة مجلس النواب عليها بعد أن يحدد رئيس المجلس نبيه بري جلسة عامة لبحث وإقرار المشروع، وإن كان فريق المعارضة سيعمل على عرقلته في المجلس من خلال اللجوء إلى إثارة الغبار السياسي حوله، حتى أن بعض المصادر المتابعة لا يستبعد أن يذهب هذا الفريق إلى حدود تطيير نصاب الجلسة العامة في سبيل منع إقرار الخطة سعياً وراء عرقلة عمل الحكومة وإبقاء البلاد في العتمة.
لكن مصادر نيابية في الأكثرية قالت إنه مهما تكن نوايا فريق "14 آذار" ومحاولة اللجوء إلى الكيدية في التعاطي مع المشروع، فإن إقراره في الجلسة العامة المتوقعة نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل هو مسألة شبه محسومة.
وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري بارز إن نجاح الحكومة في تجاوز "قطوع" الخلافات حول تفاصيل خطة الكهرباء أظهر حرص جميع مكونات الحكومة على إنجاح عملها، وبالتالي، فإقرار الخطة سيعزز رصيد الحكومة ليس فقط من خلال تعزيز وحدتها وتضامنها، بل أيضاً من خلال الحرص على تنفيذ بيانها الوزاري وبالدرجة الأولى ما له علاقة بقضايا المواطن والأزمات المتراكمة من الحكومات السابقة.
ويوضح المصدر أن الحكومة ستندفع في المرحلة القريبة المقبلة نحو معالجة الكثير من الملفات المتراكمة، بدءاً من العمل على تخفيف الضائقة الحياتية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، وهو ما ستبدأ ترجمته بفتح الملف الاجتماعي من خلال عدة عناوين أبرزها قضايا الأجور وضمان الشيخوخة. كما أشار المصدر إلى أن موضوع المياه لا يقل أهمية عن قضية الكهرباء حيث من المرجح أن يصار إلى بحثه قريباً في ضوء الخطة التي وضعها وزير الطاقة جبران باسيل لهذه الغاية وبالأساس منها إقامة السدود.
كذلك يعطي المصدر أهمية كبرى لإنجاز الموازنة من ضمن الفترة القانونية، مشيراً إلى أن وزير المالية سيرفعها إلى مجلس الوزراء مطلع تشرين الأول ليصار إلى مناقشتها وإقرارها، خصوصاً أن البلاد تعيش من دون موازنات منذ العام 2005 مع ما أنتجته السياسات المالية التي اعتمدتها حكومتا السنيورة وسعد الحريري من انعكاسات سلبية على خزينة الدولة ليس أقلها غياب الشفافية وصرف أكثر من 11 مليار دولار من دون معرفة الطريقة التي على أساسها صُرفت هذه المبالغ.
رعد يرد بعنف على حملة "المستقبل"
في هذا الوقت، واصل حزب الله الرد على تحريض تيار المستقبل، والخطاب التوتيري الذي يعتمده بهدف التشويش على المقاومة، استكمالاً للمراهنات التي يلجأ إليها من أجل إعادة الهيمنة الأميركية على البلاد.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في رد ه على الخطاب السياسي الذي يتبناه "تيار المستقبل" إن ما نسمعه أو نقرأه أو نشاهده عبر وسائل إعلام حزب المستقبل وعلى ألسن مسؤوليه ونوابه في هذه الفترة الزمنية على الأقل يتجافى مع منطق المؤسس وأسلوبه وأخلاقه ومشروعه، فإذا بخطابهم السياسي تفوح منه رائحة الأسن ونتانة الفتن وعسس الاهتراء".
وتابع: "وكأن القوم قد خولطوا، وقد أفجعهم التنائي عن السلطة فلم يعودوا يريدون دولة ولا دستورا ولا قوانين، وأقحمتهم العصبيات في الشبهات فالتبست عليهم الحقائق، وركبتهم الضغائن والأحقاد وهاموا على وجوههم يخبطون خبط عشواء ويتدافعون نحو العثرة تلو العثرة".
وقال: إن "فجور خطابهم السياسي ساقهم اليوم إلى تعمد هدم جسر التواصل المتبقي مع الوطنيين اللبنانيين عبر استهداف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي طالما تحمل عبء فتح قنوات الحوار بين الخصوم السياسيين حرصا على استقرار الوطن ومصالحه الكبرى.
وقائع تؤكد "تسييس" المحكمة
إلى ذلك، يلاحظ متابعو ملف المحكمة الدولية، أن القيمين عليها أميركياً وحتى "إسرائيلياً" يلجأون إلى تحريكها كل فترة في سبيل مزيد من التوتير السياسي في لبنان ودفع فريق "14 آذار" الى استخدامها من أجل مصالح فئوية وسلطوية.
ويبدو أن قناة "المستقبل" باتت على دراية وحتى تحديد ما هو مطلوب من المحكمة، فأعلنت أمس أن المحاكمات في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ستبدأ في 20 الحالي علماً أن "المستقبل" تقوم باستمرار ببث ما سيصدر عن المحكمة قبل حصوله ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مسار هذه المحكمة وأدائها وصولاً الى استخدامها لغايات سياسية باتت معروفة لدى كل المتابعين لعملها.
كاسيزي و"تمثيلية" المحاكمة
وفي هذا الإطار، أصدر رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي قراراً بعقد اجتماع لغرفة الدرجة الأولى للمرة الأولى، في قضية الذين اتهمتهم باغتيال الحريري وهم: سليم عياش، مصطفى بدر الدين، حسين عنيسي، وأسد صبرا.
وتنص قواعد المحكمة على أنه يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تجتمع قبل بدء المحاكمة لتناول مسائل متنوعة مثل عقد جلسةٍ لمثول المتهم أمامها للمرة الأولى إذا كان قيد الاحتجاز، والبتّ في ما إذا كانت المحاكمة الغيابية صحيحة، والفصل في الطلبات الأولية.
وتتألف غرفة الدرجة الأولى من خمسة قضاة هم سويسري، وأوسترالي وجامايكي وقاضيان لبنانيان هما ميشلين بريدي ووليد عاكوم.
وفي هذا السياق، واصل رئيس "القوات" سمير جعجع، استكمالاً لحملة حلفائه على عدم اتخاذ الحكومة قراراً بتمويل المحكمة، عملية الابتزاز والتخويف إذا لم تقم الحكومة بإقرار التمويل، معتبراً أنه إذا تمنعت الحكومة عن دفع متوجبات لبنان ستصنف تصنيفاً آخر ولن تكون العواقب جيدة.
سيناريو "إسرائيلي" عن حرب متوقعة؟
على صعيد آخر، يسود كثير من القلق على مستوى الخبراء المتابعين لسياسة حكومة المتطرفين في "إسرائيل" وإمكانية هروبها إلى الأمام جراء الأزمات التي يواجهها الكيان الصهيوني، حتى أن موقع "Israel defense" كشف ان وحدات الاحتياط بدأت تتلقى امر التعبئة في حال نشوب حرب في الايام القليلة المقبلة. واتخذ هذا القرار على اعلى المستويات، وسببه زيادة التوتر في جنوب "إسرائيل" وبصفة خاصة بسبب محاولة الفلسطينيين اعلان دولة من طرف واحد والحصول على اعتراف الامم المتحدة. فهذه الفترة محفوفة بالمخاطر والاضطرابات.
ووفق المخطط الذي وضعه القسم التنفيذي في قيادة الاركان، فالدفاع عن الحدود هو من مهام وحدات الاحتياط، فيما تتكفل الوحدات الفاعلة بالتعامل مع الانتفاضات المحتملة في الضفة الغربية وفي القدس.
واشارت مصادر استخباراتية متعددة الى ان موقف تركيا العدواني يؤجج الوضع ويدفع بعض الجماعات العربية المتحمسة الى خلق الاضطرابات وتنفيذ هجمات ضد اليهود.
العربي في دمشق غداً
في مجال آخر، يصل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم غد إلى دمشق، بعد أن كانت زيارته قد أرجئت في وقت سابق بناء لطلب من سورية، وذلك للتباحث مع المسؤولين السوريين بما يمكن القيام به من خطوات لتهدئة الوضع داخل سورية، بتكليف من اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد أخيراً في القاهرة، وإن كانت تصريحات العربي في الأيام الأخيرة قد بدت وكأنه غير مطلع على ما يحصل في الداخل السوري.
وتتزامن زيارة العربي إلى دمشق مع إعادة تأكيد كل من روسيا والصين على رفضهما التدخل في شؤون سورية وبالتالي إعلان معارضتهما الشديدة للمسعى الأميركي والفرنسي اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرارات ضدها.

نجاد يدعو الى الحوار
وأمس دعا الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الرئيس السوري بشار الاسد الى إجراء محادثات مع المعارضة.
وشدد نجاد في حديث الى هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية على أنه "ينبغي أن تكون هناك محادثات بين الحكومة السورية ومعارضيها"، مؤكدا أن "الحل العسكري لن يحل شيئا مطلقا ولن يكون الحل الصحيح".
ولفت الى أن "الحرية والعدالة واحترام الآخرين هي حقوق مكفولة لجميع الأمم، وينبغي أن يجري التعامل مع المشكلات عن طريق الحوار".
وفي السياق ذاته زعمت صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية" نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس الأسد زار طهران سراً قبل عدة أيام حيث اجتمع مع الرئيس نجاد والمرشد الروحي علي خامنئي.
مصدر أوروبي: لا قرار بعقوبات جديدة
في هذا السياق، نقلت وكالة "اكي" الإيطالية عن مصدر أوروبي رفض الكشف عن هويته استبعاده أن يجري التوصل سريعاً إلى قرار بشأن عقوبات جديدة على دمشق بسبب ما يصفه الاتحاد الأوروبي بالتعامل العنيف مع حركة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ آذار الماضي.
وأكد المصدر أن ما يسود في الاتحاد الأوروبي حالياً هو "حالة من الترقب والتشاور" بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات ومواقف إضافية حيال دمشق.
حملات التحريض على العنف
أما في الشأن الميداني، فقد واصلت "قناة المستقبل" مع أخواتها من أقنية الفتنة خاصة "الجزيرة" و"العربية" بث الأكاذيب عن أعمال عنف تقوم بها الأجهزة الرسمية وزعمت "المستقبل" نقلاً عمن وصفتهم بـ"ناشطين" ان "قوات الأمن قصفت مسجد خالد بن الوليد في حمص وأن تحليقاً للطيران سجل فوق مطار المزة"! كما زعمت أن قوات الأمن اقتحمت مدينة الرقة وقامت بحملة اعتقالات واسعة. لكن الملاحظ أن هذه الأقنية التي أصبح دورهاً "فبركة" الأكاذيب لا تتحدث عما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة من اعتداءات على المواطنين والقوى الأمنية.

السابق
السفير: الراعي.. إنهاء الاحتلال الإسرائيلي قبل سلاح حزب الله
التالي
فلسطين في الأمم المتحدة…