تعاني عاصمة الجنوب من وجود كم كبير من المشاريع الإنمائية والحيوية التي طواها النسيان والإهمال، وباتت مطلباً ملحاً للمدينة وأهلها، بعدما ساهم عدم تنفيذها في تأخير نمو صيدا وازدهارها، كمشروع إيجاد الحلول لمكبّ جبل النفايات «الأزلي»، وموعد تشغيل معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية، وموعد بدء العمل في حاجز كاسر الموج مقابل جبل النفايات، وضرورة تحديث أو بناء مرفأ تجاري في المدينة، كون المرفأ الحالي قديم جداً وغير متطور، ولا يناسب مدينة كصيدا، إضافة إلى عدم وجود حديقة عامة… وغيرها من المشاريع التي يتجاوز عددها الأربعين مشروعا، والتي جاء على أساسها، ومن أجل تنفيذها المجلس البلدي الحالي. ويبدو المجلس وفق السائد في الشارع الصيداوي، أنه أصيب بنوع من الشلل في عمله، وبات شبه محبط، بعدما أضحت تلك المشاريع تنتظر من يسعى أو يعمل على تحريكها، بعدما طال تجميدها، وأضيفت إلى سجل لائحة إعطاء المدينة حقوقها، في الإدارات العامة والوظائف التي تفتقر إليها تاريخيا. وعلمت «السفير» أن كل تلك المشاريع أدرجها رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري على جدول أعماله، ورتب أوراقها وحملها كرزمة واحدة، بعدما أخذ موعدا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحيث شكلت عنوان اللقاء معه في السرايا الحكومية أمس الأول. وتؤكد مصادر البزري أن «ميقاتي كان منفتحاً جدا خلال اللقاء، حيث تمت مناقشة الأوضاع الإنمائية، والمشاريع الحيوية العائدة لمدينة صيدا بكل تفاصيلها». وأعلن البزري لـ «السفير» أنه «جرى التركيز على ثلاثة مواضيع حيوية بحاجة لمعالجة سريعة، نظراً لأهميتها، وأهمها، موضوع النفايات إما لناحية الإسراع في بدء الأعمال في جبل النفايات، أو لتحريك عجلة معالجة معمل النفايات، وإنهاء الخلاف بين البلدية وشركة IBC، التي تشرف على إدارة وتشغيل المعمل، على أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها تجاه صيدا ومنطقتها، والأقضية الأخرى المحيطة بها، كما فعلت مع بيروت وجبل لبنان، وتحلّ الحكومة مكان البلديات في الاتفاق مع الشركة المعنية، لإنجاز ملف نقل ومعالجة النفايات.
أما الموضوع الثاني الهام، فهو تحريك عجلة الأعمال في مرفأ صيدا وتوسعته وتطويره كي يحافظ على دور المدينة التجاري وتاريخها العريق. والنقطة الثالثة تتعلق بالمستشفى التركي، الذي تأخر بدء الأعمال فيه، وضرورة تأليف لجنة استلام يشارك فيها عناصر متخصصون من أبناء المدينة، لديهم الخبرة، والإسراع في تأليف مجلس إدارة يبدأ بوضع الأسس الضرورية واللازمة لتحريك عجلة العمل في المستشفى، ومواصفات الكادرات الوظيفية الضرورية، بما يفتح مجالاً لتوظيف الشباب الصيداوي المتعلم، معتبراً أن ربط المستشفى بمركز تخصصي جامعي، هو خطوة هامة لكن بشرط وجود هيئة استلام ومجلس إدارة يشارك فيهما كفاءات محلية بعيداً عن المحسوبيات.
كما تم البحث أيضاً بالملف الفلسطيني وضرورة الالتفات إلى أحوال المخيمات وتخفيف القيود عنها وإعطاء المزيد من الاهتمام للحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
في المقابل، قال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، لـ «السفير»: «بدأت اشعر بوجود عراقيل وعرقلة موضوعة في وجهي، لعدم إنجاز المشاريع التي جئت من أجل تنفيذها كرئيس بلدية»، مؤكداً أنه «أنا مش جاي أعمل رئيس بلدية وبس. ولا بدي أعمل زعيم بصيدا، أو اشتغل سياسة، هناك مشاريع جايي نفذها. وإذا لم تنفذ هذه المشاريع، ووجدت عرقلة أمام تنفيذها فعندها لا لزوم لي كرئيس بلدية!».
