رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، ان "ملامح ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة الكهرباء تشير الى ان هناك ضوابط وضعت ابرزها انشاء الهيئة الناظمة والالتزام بالقوانين خصوصا القانون 462".
وقال، :"ان اتصال رئيس حكومة بالصناديق لتأمين جزء من التمويل نقطة كانت المعارضة تطالب بها، وما زالت، لأن ذلك يؤمن الرقابة على العمل التنفيذي".
واعلن ان فريقه "سيتعامل مع الامر بكل موضوعية، لأنه اول من يطالب بتأمين التيار الكهربائي للمواطنين"، مشددا على "انهم في المجلس النيابي وفي لجنة الطاقة سيراقبون التفاصيل وخطة التنفيذ".
واوضح ان "الموضوع لا يقتصر على تأمين 700 ميغاواط جديدة، فهناك امور عدة يجب ان تكون واضحة".
على صعيد آخر، شدد قباني على "ان تأمين تمويل المحكمة الدولية واجب، لأن لبنان التزم بالمحكمة والمهم تأمين المبلغ الذي يشكل واجبا عليه بغض النظر عن التفاصيل".
