عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: عاصم قانصوه، خالد زهرمان، خضر حبيب، قاسم هاشم، جوزف معلوف، سامر سعادة وغازي يوسف.
كما حضر الجلسة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كما الحايك، مستشار وزير الطاقة والمياه رياض شديد، ممثل مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، مستشار لجنة الاشغال ربيع ياغي، الخبير الاقتصادي رزان اسكندر ومستشار وزير الطاقة ريمون عنجر.
قباني
إثر الجلسة قال قباني: "لم يكن الاجتماع لدراسة مشروع الحكومة الذي لم يصلنا بعد، وسنناقشه عندها، كان الموضوع هو الثوابت في معالجة قضية الكهرباء والتي ستساعدنا لاحقا في درس القانون، وذلك بمشاركة الخبيرين الدكتور مروان اسكندر والمهندس نعمة افرام (رئيس جمعية الصناعيين).
اضاف: "لقد أجمعنا على الثوابت الاتية:
1- حق المواطن اللبناني في تأمين الكهرباء 24 ساعة وبأسعار مناسبة.
2- وجوب احترام القوانين والالتزام بنصوصها وأولها القانون 462.
3- حق لجنة الطاقة بمناقشة أي مشروع في قطاع الكهرباء وأي مشاريع في اختصاصها.
4- وقف النزف المالي في قطاع الكهرباء تدريجيا، فلو كانت الكهرباء 24 ساعة وعلى أساس 100 دولار ثمن برميل النفط تبلغ الخسارة 400 ألف دولار في الساعة، وبالتالي ما يقارب 5 مليارات دولار سنويا أي استنزاف كامل للخزينة.
5-الاستفادة من إمكانات المستثمرين اللبنانيين في قطاع الكهرباء من خلال نظام PPP أو IPP.
6- وضع استراتيجية للمحروقات واضحة، في مقارنة كلفة مليون U.T.B
ديزل: 25 دولارا.
فيول: 19,5.
الغاز الطبيعي LNG: 10,17 دولارات.
الغاز الطبيعي: 4,37 دولارات.
الفحم الحجري: 3,14 دولارات".
وتابع:" إذا من هنا نبدأ وتصبح الأولويات في محروقات الكهرباء تجنب الديزل والتحول إلى استعمال معامل تعمل على الفيول والغاز.
7-البدء السريع بمشروع الغاز المسيل LNG من خلال إنشاء خط غاز ومحطة عائمة.
وذلك بسبب وجود عرض زائد عالميا في LNG (وربما تكون الاتفاقية مع قطر بهذا الشأن)
8. استجرار الكهرباء من دول الجوار (تركيا – مصر – سوريا) بالإضافة إلى كميات غير قليلة ممكن استجرارها من دول الخليج العربي.
9- إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار يتطلب الاسراع بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لأنه من المتوقع والمطلوب مساهمة هذا القطاع بحوالي 2,3 ملياردولار.
10- الجدية في استعمال الطاقة البديلة:الرياح – الطاقة الشمسية – المياه – النفايات.
11- يوجد حاليا عروض قروض لقطاع الكهرباء بقيمة 500 مليون دولار من الصناديق العربية والاسلامية.(السعودية 150 – العربي 150 – الكويتي 100 -الإسلامي 100)، كذلك هناك توقعات لتأمين 500 مليون إضافية من البنك الدولي والصندوق الأوروبي بحيث يكون المجموع مليار دولار".
واشار قباني الى ان "اللجنة أكدت اعتراضاتها السابقة حول المباشرة ببعض المشاريع قبل إنجاز المخطط التوجيهي لقطاع الكهرباء ككل، كذلك التركيز على عدم قانونية التلزيمات التي تجري لمشاريع مقدمي الخدمات والتي تتعدى على صلاحيات المجلس النيابي".
وعن رأيه بخطة الكهرباء قال: "عندما تصل رسميا نناقشها".
