أبرز النتائج التي اسفرت عنها الاتصالات واللقاءات ليل امس، انقاذ الحكومة من التفتت او الانهيار، والحفاظ على الصورة الشكلية لوحدتها، لاعتبارات اقليمية ودولية تتخطى الشأن الداخلي او حسابات الكهرباء والعتمة، في بلد اعتاد على مداواة مشكلاته بعلاجات يتقدم فيها الاقليمي والدولي على المحلي·
والصورة الضاغطة التي تكونت تلفزيونياً، عبر مؤتمر وزير الطاقة جبران باسيل، بنسخته الاصلية والمعادة، والتهويلات الثابتة للنائب ميشال عون في المؤتمر الصحافي الذي تلى اجتماع تكتل <الاصلاح والتغيير>، امس، على خلفية <تكون خطة الكهرباء او لا تكون> والدعوة <لفرز الالوان الصفراء والخضراء والحمراء>، التقت مصادر الوزراء على انها تبددت ليلاً، واقتربت الجهود من انتاج <سلة من الخارج> املتها الضرورة الاقليمية تحافظ على جوهر خطة الكهرباء، كما قدمها باسيل، لكنها تقدم تنفيذاً متدرجاً للتمويل والتلزيم والتشغيل، او انقاذ مرحلي للحكومة والكهرباء، على حد تعبير احد الوزراء الحزبيين·
لكن مصدراً واسع الاطلاع آثر عدم الاغراق بالتفاؤل، وابلغ <اللواء> ليلاً، ان من بين المخارج التي طرحت، العودة الى مقاربة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة تعديل القانون 462، وربط عملية التمويل بجدول زمني، يتناسب مع امكانيات الخزينة وتقدم سير المفاوضات مع الصناديق المانحة او الدائنة·
واوضح المصدر انه سبق للرئيس بري ان اودع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل عيد الفطر، مخرجاً لازمة الخطة التي اعدها باسيل، وان هذا المخرج يتم التداول به، لكي يمكن الوصول الى مجلس الوزراء اليوم بحل توافقي لمسألة التمويل، طالما ان سائر الامور الاخرى تم التوافق عليها، سواء على صعيد الاجازة للحكومة، او الضوابط والمراقبة المالية·
وساهم في انجاز هذا المخرج، بحسب مصدر متابع عن قرب لملف الكهرباء، نجاح <حزب الله> في انقاذ الحكومة من الانفراط، بحيث ابلغ وزراء <المردة> والطاشناق، النائب ميشال عون انهم غير ملزمين بالانسحاب من جلسة اليوم، الامر الذي ترك وزراء التيار العوني امام خيار خوض معركة اللعب بمصير الحكومة وحيدين·
وبحسب المعلومات أيضاً، أن وزراء التيار سيكتفون اليوم، في حال لم يتم الوصول إلى حل لموضوع التمويل، لسبب أو لآخر، بالانسحاب من الجلسة من دون إعلان تعليق مشاركتهم في جلسات مقبلة، على ان يبقوا باب الخيارات مفتوحاً·
تصويت··· لا تصويت وكان وزير العمل شربل نحاس أبلغ <اللواء> ليلاً أن المشاورات لم تسجل أي جديد بخصوص خطة الكهرباء، لكنه أمل أن تؤدي الاتصالات اليوم الى تفكيك العقد التي تعترض ولادة هذه الخطة·
ونفى وجود أية رغبة بالاستقالة، وقال: <نحن نريد الوصول إلى التوافق، والا فلنذهب إلى التصويت>، علماً أن قرار اللجوء إلى التصويت هو بيد رئيس الجمهورية الذي يستبعد هذا الخيار بالمطلق·
وحول الاخبار التي تمّ تداولها ليلاً عن إمكانية تطيير جلسة اليوم، أكّد نحاس عدم علمه بذلك، مشدداً على انه لا يجوز تطيير الجلسة، والا سنذهب نحو مشكل·
وبدوره، كشف وزير الدولة علي قانصوه، في اتصال مع <اللواء> انه سيتقدم في حال الوصول إلى توافق حول تجزئة تمويل خطة الكهرباء، باقتراح يرمي إلى إرسال مشروع قانون من الحكومة الى مجلس النواب يتضمن تعهداً بإجماع الوزراء بأن تدفع الحكومة ما تبقى من تمويل الخطة من خزينة الدولة، ما لم يتأمن ذلك من صناديق عربية·
واستبعدت مصادر وزارية إمكانية انسحاب وزراء عون من جلسة اليوم والتي ستكون فيها خطة الكهرباء البند الأوّل من أصل 133 بنداً، لكنها اشارت إلى أن الانسحاب إذا حصل لن يكون الا لفترة وجيزة لن تتعدّى الأسبوع أو الأسبوعين على ابعد حدّ، بحيث تتكثف فيها المشاورات للملف الشائك من دون ان تسقط الحكومة·
ودافعت هذه المصادر عن قناعتها ببقاء الحكومة وعدم استقالة وزراء عون للأسباب التالية:
– لا بديل جدي عن حكومة ميقاتي في الوقت الراهن في ظل الأوضاع السياسية الإقليمية السائدة·
– <حزب الله> لن يتخلّى عن إنجازه في تشكيل هذه الحكومة وجعلها تقع في مطبات سياسية خطرة تضيفها المعارضة نقاطاً في رصيدها·
– يعلم عون أنه أضحى معارضة منعزلة في الحكومة وأنه لن يستطيع إكمال حربه في خطة الكهرباء في ظل السكوت السلبي الذي ينتهجه حليفه حزب الله و<بلوك> المعارضة المؤلفة من سليمان – ميقاتي – جنبلاط وبدعم من تحت الطاولة من بري·
وكان عون قد أجاب على الحلول الوسط التي عمل عليها الرئيس ميقاتي وحزب الله، وبينها تجزئة التمويل، بأن الحكومة ملزمة أن تبلغ قرارها اليوم بشأن الخطة إلى مجلس النواب، وأنه لن يساوم على جوهر الموضوع، فالكهرباء تكون أو لا تكون· وذهب أبعد من ذلك في فرض الحرج على أطياف الحكومة، عندما قال <نحن نريد أن نعرف من هو صديقنا ومن هو ضدنا>·
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ <اللواء> ان الاتصالات التي حصلت في الساعات الاربع والعشرين التي تلت المؤتمر الصحفي للوزير باسيل، بدءاً بالزيارة التي قام بها الى الرابية ليل الاثنين وفد من حزب الله، لم تصل الى نتيجة ايجابية، لافتاً الى ان الجواب الذي كان ينتظره رئيس الحكومة على طرح تجزئة مشروع الكهرباء الذي تقدم به وزير المال محمد الصفدي، حمله كلام عون إثر اجتماع تكتل الاصلاح والتغيير وفيه رفض واضح للطرح·
واوضح المصدر ان الاتصالات استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل وستستأنف نسبياً صباح اليوم، لكن فرصة التقدّم محدودة جداً·
وكشف ان الوزراء العشرة لتكتل الاصلاح والتغيير سيتخذون على الارجح قراراً مشتركاً يقضي بإنسحابهم جميعاً (التيار الوطني الحر والطاشناق وتيار المردة) من جلسة مجلس الوزراء او ربما استباقها بإعلان المقاطعة وعدم الحضور، في حال لم تؤد المشاورات الحاصلة الى تثبيت خطة باسيل، لافتاً الى أن ثمة افرقاء أساسيين باتوا في هذه الصورة، في حين أن بعض هؤلاء طرح فكرة إرجاء الجلسة تفادياً للصدمة السياسية التي ستنتج عن قرار مقاطعة الحكومة·
ورأى ان هذه الخطوة في حال حصلت تعني حكماً إرجاء جلسات الحكومة الى نهاية ايلول وربما بداية تشرن الاول، نظراً الى ارتباط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بزيارتين منفصلتين الى نيويورك، منتصف هذا الشهر وفي نهايته· وهذه الفترة ستعتبر بمثابة مهلة جديدة للمشاورات·
تمويل المحكمة إلا أن مصادر نيابية مقربة من الفريق الشيعي، اعتبرت أن الأولوية ليست للكهرباء، بل للمحكمة، لا سيّما بند التمويل، الذي داهم الحكومة، امس، بصورة لم تكن محسوبة، والذي يخشى ان يشكل بنداً تفجيرياً، في ضوء تصريحات رئيس الحكومة الذي اعلن من باريس التزام الحكومة دفع المستحقات المتوجبة للمحكمة، وفي ضوء المعلومات التي ذكرت ان مسؤولاً رفيعاً من المحكمة الدوليةالخاصة بلبنان سيصل الى بيروت في وقت قريب، حاملاً ملف مساهمة لبنان المالية في تمويل المحكمة والبحث مع المسؤولين في كيفية تسديد الالتزامات وتلمس موقف الحكومة في هذا الصدد·
وكشفت المعلومات ان وفد المحكمة الذي اجتمع بالرئيس ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي ركز على المطالبة بتسديد المتأخرات الواجبة على الحكومة، والتي تبلغ قيمتها نحو 33 مليون دولار، اي ما يعادل 49 في المائة من موازنة المحكمة البالغة 67 مليون دولار لهذا العام·
وفي حين اكد مصدر وزاري، ان الحكومة مجتمعة ستبحث ملف التمويل عندما يحين وقته، لاصدار القرار المناسب في هذا الشأن، لاحظت مصادر الاكثرية ان ثلاثة اتجاهات تسود مكونات الحكومة، تبعاً للائتلاف التي يجمعها، الاول يرفض التمويل بالمطلق باعتبار المحكمة مسيسة ولا تهدف الى كشف الحقيقة وانما الى ضرب المقاومة، ويمثل هذا الاتجاه حزب الله وحلفاؤه، والثاني يؤيد التمويل شرط عدم تسييس المحكمة، انطلاقاً من ضرورة احترام لبنان لتعهداته الدولية ويمثله الرئيس ميقاتي، ومعه رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، الذي عاد ليلا من زيارة سريعة الى ليبيا، اما الاتجاه الثالث فيفضل التزام التمويل من خلال الموازنة العامة·
