اقرار خطة الكهرباء تم على اساس المبادئ التالية: دفع المليار و200 مليون دولار على 4 دفعات تُحدد لاحقا، والحكومة ستلتزم بانها ستمول المشروع ولكن كيفية التمويل يُحدد لاحقا.
كما تم الاتفاق على الاجازة للحكومة بالصرف لا للوزير.
والاتفاق على تشكيل لجنة وزارة لتعديل القانون 462 خلال شهرين ما يسمح للقطاع الخاص بالاشتراك بعمليات التلزيم والتمويل وغيرها، كما حصل توافق على تشكيل الهيئة الناظمة خلال 3 اشهر كحد اقصى وتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
