نفهم ان تنحاز الولايات المتحدة الاميركية لاسرائيل وتوفر لها كافة اشكال الدعم السياسي والديبلوماسي والعسكري والمالي والاعلامي حتى في عز ولوغها في الدم الفلسطيني والعرب. ونفهم ان تنحاز الدول الاوروبية على نحو او اخر لهذا الكيان المارق وهي تعلم تماما انه كيان يقارف العدوان والتوسع ويرتكب الجرائم والمذابح ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
نفهم هذا الانحياز الاعمى الاميركي الاوروبي لهذا الكيان المارق الذي تعتبره قاعدتها المتقدمة وذراعها الطويلة المستعدة لضرب كل من يحاول الخروج على بيت الطاعة الامبريالي في المنطقة العربية.
لكننا لا نفهم على الاطلاق ان تنحازالمنظمة الدولية المسماة هيئة الامم المتحدة لهذا الكيان المجرم، هكذا علنا مع سبق الاصرار والتعمد،مخالفة بذلك وعلى نحو مفضوح، المبادىء والقيم التي انشئت من اجلها، نقصد مبادىء الحق والعدل والسلام والانتصار للشعوب المقهورة والمظلومة.
فالتقرير الاممي الذي اصدرته اللجنة الخاصة بالتحقيق في اعتداء اسرائيل على اسطول الحرية العام الماضي برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر والذي اسفر عن مقتل تسعة ناشطين سلميين اتراك، تنكر للدور الانساني والحيادي للمنظمة الدولية ووقف مع القاتل ضد الضحية
وبرر الجريمة الاسرائيلية بكل صفاقة واستهتار متبنيا وجهة النظر الاسرائيلية ومناصرا لها ومؤيدا للجريمة البشعة التي ارتكبتها حينما ذهب الى القول على انه من حق اسرائيل مهاجمة السفن في المياه الدولية متناغما تماما مع الادعاءات الاسرائيلية التي اتهمت ناشطي اسطول الحرية بانهم تصدوا بعنف للقوات الاسرائيلية، تماما كما زعمت اسرائيل في مخالفة اكثر من صريحة للقانون الدولي ومبادىء المنظمة الامميةالتي لا تجيزقوانينها مهاجمة السفن في المياه الدولية خصوصا السفن التي تحمل دعوات السلام، ولكن التقرير ضرب عرض الحائط بالقانون الدولي ومباديء المنظمة الدولية نفسها في شرعنته للقرصنة الاسرائيليه، متجاهلا المعايير الدولية الضامنة لحقوق الانسان وحق الملاحة البحرية في المياه الدوليه.
والمثير ان تقرير اللجنة الاممية ايد واقر الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة متجاهلا ان قطاع غزة واقع تحت الاحتلال الاسرائيلي وان القانون الدولي
لا يجيز لدولة الاحتلال ان تعاقب المدنيين وتضعهم تحت حصارها الاّثم، كونه يقع تحت منظومة العقاب الجماعي التي ترفضها مبادىء الشرعية الدولية وتعاقب عليها.
والاخطر ان هذا التقرير يبرىء اسرائيل من جرائمها الصارخة بحق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ويشجع اسرائيل ويطلق يديها في اقتراف المزيد من الجرائم بحق كل الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها الفاشي في كل فلسطين.
والتقرير في التحليل الاخير، هو تقرير سياسي بامتياز، ولا علاقة له بالقانون الدولي بل هو مخالف جدا للقانون الدولي ومبادىء الامم المتحدة كما انه سابقة خطيرة في مسيرة الامم المتحدة وانحراف وانقلاب على الدور الانساني لهذه المنظمة الدولية التي يفترض ان تقف الى جانب المظلومين والمقهورين الواقعين تحت الاحتلال، لا ان تربت على ايدي المحتلين وتطلق المزيد من احقادهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين. كما انه يضع اكثر من علامة استفهام على دور هذه المنظمة التي يبدو انها في هذا التقرير تخلت عن دورها الانساني في مناصرة ومساعدة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، واخذت بأيدي المحتلين مشجعة العدوان والمعتدين ومخالفة الاعراف والقوانين الدولية ومبادئ المنظمة نفسها.
