لا يزال ملف الكهرباء موضع أخذ ورد من دون أن يصل إلى نتيجة تُذكر. مفاوضات من هنا وهناك، لكن لا أحد من المعنيين يجرؤ على القول إن الأزمة في مكان آخر. أما في الشكل، فقد توقفت المفاوضات أمس عند نقطة التمويل
لا يزال ملف الكهرباء «في عنق الزجاجة» على حدّ تعبير أحد المعنيين بالمفاوضات. لا يُمكن أحداً من الذين يحضرون هذه الاجتماعات الجزم بأي نتيجة ستصل إليها المفاوضات. الثابت الوحيد، حتى اللحظة، أن الحكومة تعيش شللاً يتعمّق يوماً بعد آخر، ولن تخرجها منه سوى خطة الكهرباء المختلف عليها.
وأشارت مصادر متابعة للاتصالات إلى أن نتيجة الاجتماعات الأخيرة التي جرت، سواء في منزل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم (أول من أمس)، أو في السرايا الحكومية (أمس)، توصّلت إلى تأكيد الاتفاق على القضايا الآتية: تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، الإجازة للحكومة لا لوزير الطاقة بصرف الأموال المخصصة لخطة الكهرباء، تعديل القانون 462. ثم توقّف النقاش عند نقطة تأمين التمويل للخطة. وجميع القضايا التي جرى تأكيد الاتفاق عليها سبق أن وافق عليها التيار الوطني الحر.
وبحسب مصادر مشاركة في لقاء السرايا الذي عقد بعد ظهر أمس، بمشاركة عدد كبير من الوزراء (غاب عنهم الوزير جبران باسيل الذي استقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على حدة)، قدم فريق الرئيس ميقاتي اقتراحاً يقضي بحصول وزارة الطاقة على تمويل بنحو 600 مليون دولار من الدولة اللبنانية، وعلى نحو 650 مليون دولار من الصناديق العربية. وبحسب وزير الاقتصاد نقولا نحاس، فإن صناديق عربية رصدت مبلغ 150 مليون دولار لتمويل إنتاج الكهرباء في لبنان، مع تعهدات بتمويل إضافي يبلغ 500 مليون دولار. وأكد نحاس أن كل «العجقة لا تخفي أن المطلوب هو الجلوس إلى الطاولة والاتفاق على آلية لتنفيذ الخطة، مع الحرص على المشروع والدولة والمالية العامة والناس». وأكد أن اقتراح فريق رئيس الحكومة لم يُقدَّم على أساس أنه حل أخير أو وحيد، «إذ لا وجود لشيء اسمه اقتراح وحيد أو أخير، وكل الأمور قابلة للنقاش إلى حين التوصل إلى اتفاق».
وذكرت مصادر معنية بالملف أن وزير الزراعة علي حسن خليل تولى ابتداءً من بعد ظهر أمس مهمة التواصل مع باسيل لمحاولة التوصل إلى تسوية. وقالت مصادر وزارية إن المشاورات التي ستُجرى اليوم ستكون حاسمة في هذا السياق. ولفتت مصادر أخرى إلى وجود توجه لم يُحسم بعد يقضي بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً إذا لم يُتوصل إلى اتفاق على إقرار خطة الكهرباء.
وعلى خطّ هذه المفاوضات، خرج أمس الوزير جبران باسيل للكلام بعد «عشرة أيّام من الصمت». وشنّ في مؤتمره الصحافي هجمات على محاور عدّة، فقال إنه «حتى اليوم لم أفهم ما المشكلة وأين هي نقطة الخلاف، لأنه في كل يوم نسمع قصة جديدة» في ما يتعلق بخطة الكهرباء. ولفت إلى أن المشروع هو انتصار لكل لبنان، وليس لفريق على آخر.
وطالب من يطرح فكرة الخصخصة وتأليف الهيئة الناظمة بأن يعلن «ما الذي يقصده، وهل يريد بيع الكهرباء بالوضع الذي هي عليه اليوم؟». وتمنى حصول توافق في جلسة الحكومة الأربعاء، لكنه لفت إلى أنه «إذا لم تنجز الحكومة هذا الملف فلن تنجز شيئاً». وفي ما يخصّ موضوع التمويل، شدّد على أنه «لا قيمة للتوفير بالفوائد أمام الخسارة التي يتكبّدها لبنان»، ورفض الحديث عن تجزئة التمويل. ورأى أن على من يتحدث عن عدم وجود التمويل أن «يتحمل المسؤولية»، مستغرباً كيف أن «من يتحدث عن عدم وجود الأموال يؤمّنها لوزارات أخرى».
وأكّد باسيل أن تيّاره السياسي لا يبحث عن مشاكل «ولا نريد سقوط الحكومة، ونريدها أن تنجح»، مشدداً على أن «نجاح الحكومة هو نجاح لنا، وفشلها هو فشلنا»، لافتاً إلى أنه «نريد أن نحقق إنجازات، ولا يمكن القول للمسيحيين إنه مشكوك فيهم».
الراعي: لا نريد تفتيت العالم العربي
ومن باريس، وبعد لقائه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي، رداً على سؤال عن رأيه في الأوضاع في سوريا، عن تخوّفه من أمرين: «الوصول إلى حرب أهليّة، وأن نصل في سوريا أو غيرها إلى أنظمة أكثر تشدداً وتعصباً، أو أن نصل لا سمح الله إلى فتفتة العالم العربي إلى دويلات طائفيّة. ولكن نحن مع كل شعب ودولة تعيش بطمأنينة وسلام، فيحترم الحكام شعوبهم ويعيشون بسلام. نحن نتكلم بالمبادئ لا بشؤون خاصة سياسيّة تدبيريّة استراتيجيّة».
وأشار الراعي إلى أنه سمع من ساركوزي «كلاماً صريحاً وواضحاً ينمّ عن محبة كبيرة للبنان وللقضية العربية والعالم العربي». ولفت إلى أنه حمل إلى ساركوزي «همومنا في ما يختص بشؤون الشرق، وكيف يعيش ويحمي الأقليات وخصوصاً المسيحيين، وقد ذقنا ما ذقنا في العراق ومصر، ونرجو أن تكون الحلول العامة لشؤوننا، منها ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن وبشؤون داخلية، لخير جميع المواطنين من دون استثناء».
وأكّد الراعي أن ساركوزي لم يتكلّم عن سحب أي جندي فرنسي من القوات الدوليّة العاملة في جنوب لبنان، «لكنه لا يقبل على الإطلاق أيّ تعدّ على جندي فرنسي واحد». وأكّد تداوله مع ساكن الإليزيه في موضوع المحكمة الدوليّة، مؤكداً دعمه له، «نحن مع المحكمة الدولية التي ينبغي أن تفصل عن الشؤون السياسيّة».
