أصحاب العقارات المشغولة من “اليونيفيل” يتحركون نحو تحصيل الحق زيارات لنواب المنطقة وإثارة القضية مع رئيس الحكومة ووزير المال

 تتجه قضية إشغال قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان منازل وأراضي لمواطنين جنوبيين منذ العام 1978 بموجب اتفاق بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة الى مزيد من التفاعل في ضوء عدم تسديد وزارة المال بدلات الإيجار لأصحاب هذه العقارات على رغم تمدد المساحات المشغولة بعد عدوان تموز 2006 حيث وصل عدد القوات الدولية الى 13 الف جندي اثر صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر بلدية جنوبية لـ"المركزية" ان الأملاك والعقارات المشغولة من قبل "اليونيفيل" غير محددة بمساحة معينة لأنه بعد عدوان تموز 2006 زادت هذه الأملاك وارتفعت مساحتها، داعية الجيش اللبنانية الى مسحها لضمها الى المساحة الممسوحة قبل العام 2006 لمعرفة اعداد المنازل والمباني والأملاك التي تشغلها القوات الدولية لإجراء عقود ايجار جديدة بين الجيش و"اليونيفيل" ولإسراع الحكومة بدفع التعويضات لأصحابها.

وأشارت المصادر الى أن الأهالي الذين تشغل "اليونيفيل" املاكهم في الجنوب سيقومون بتحرك عام أولاً نحو نواب المنطقة علي فياض، قاسم هاشم ووزير الصحة علي حسن خليل ومن ثم وزير المال محمد الصفدي لنقل مطالبهم الى الحكومة والمسؤولين بغية تحديد الأموال المطلوبة لعرضها لأصحاب المنازل.

هاشم: من جهته أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاشم لـ"المركزية": انه سيثير هذا الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية، مشيراً الى أنه اثار هذا المطلب في الحكومة السابقة التي خصصت له في الموازنة للعام 2010 (29 مليار ليرة لبنانية) لم يصرف منها شيء لأصحاب الأملاك المشغولة من قوات "اليونيفيل".

وقال: نحن ننتظر إقرار الموازنة للحكومة الحالية للحظ بند فيها للتعويضات على أصحاب تلك الأملاك، لأن الدولة وحسب عقد أبرمته مع الأمم المتحدة عام 1978 هي المعنية بدفع ايجارات بدل اشغال الطوارئ لهذه الأملاك مؤكداً انه اذا تم السماح ضمن الآليات القانونية للحكومة بالصرف من خارج الموازنة كما يتم اليوم الاعداد له فسنطلب من الحكومة ادراج هذا الموضوع ضمن الأطر القانونية. ودعا الجيش الى مسح كل الأملاك والأراضي المشغولة لأن هناك جزءاً كبيراً منها لم يشمله المسح العام 2003 كذلك بعد عدوان تموز 2006 حيث انتشرت "اليونيفيل" على اراض جديدة في الجنوب بناءً للقرار 1701 وطالب باعادة اجراء عقود جديدة بين الجيش و"اليونيفيل".

وفي إطار التحرك أقدم المواطن امين في حاريص على اقفال المدخل المؤدي الى مقر الكتيبة الماليزية العاملة في "اليونيفيل" والمتمركزة في البلدة منذ انتهاء عدوان تموز 2006 للمطالبة باستعادة قطعة ارض عائدة له تشغلها الكتيبة، بمعاونة عدد من افراد عائلته بواسطة الردميات والحجارة، لكن الكتيبة استنجدت بالجيش الذي حضر وعمل مع قوى الأمن الداخلي على فتح الطريق في ما توعد يحيى بالعودة الى الأمر نفسه اذا لم تُعد اليه ارضه لاستثمارها محملاً مسؤولية عدم دفع ايجارها للكتيبة الماليزية ولوزارة المال وللدولة مطالباً باستعادة ارضه بأسرع وقت او تكرار اقفال الطريق مرتين في الاسبوع. 

السابق
خليل: الاستقالة مستبعدة واتجاه لتوافق على “الكهرباء”
التالي
المركزية: اتصالات متسارعة لإقناع باسيل بالصيغة المتوافق عليها اكثرياً