لم تنتهِ قضية القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد فايز كرم فصولاً مع صدور الحكم بإدانته بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وسجنه مدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، ثم تخفيض الحكم إلى سنتين مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية.
وعلى رغم أن المادة 278 من قانون العقوبات والتي طلبها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تنص على أن العقوبة بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، غير أنه ارتأى تخفيضها إلى سنتين.
وعلمت «الحياة» من مصادر متابعة أن وكلاء الدفاع عن كرم سيلجأون إلى التمييز رفضاً للحكم الصادر بحقه، مقابل تمييز مضاد للنيابة العامة التمييزية ممثلة بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر للمطالبة بالتشدد في الحكم.
واعتبرت المصادر أن فرع المعلومات وبصرف النظر عن مدة الحكم على كرم، خرج من المعركة منتصراً كون كرم دين بتهمة العمالة.
وجدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان موقف «التيار» الرافض للحكم بحق كرم. واعتبر أن «حكم السنتين هو دليل براءة كرم»، وهو «صدر ليحمي فرع المعلومات لأن البراءة لم تكن لتبقي شيئاً منه ومن وصدقيته والرهانات الموضوعة على هذا الفرع محلياً وإقليمياً ودولياً، في ملفات عدة».
ورأى أن «الحكم مبني على تحقيقات أولية وأدلة مزعومة أتلفت ولم يتم الحفاظ عليها، بعدما كانت نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجود تسجيلات، فهل يعقل أن من يدعي امتلاك دليل ساطع، يتلفه؟ وبعد، لقد أخرج العميد كرم من المستشفى ببرقية أمنية تناقض نصيحة أمنية. وتبين ألا وجود لأي تسجيل لأي مكالمة مع العدو، ولا إثبات لأي اتصال تحت ذريعة التحفظ عن كشف الأرقام لأنها سرية».
في المقابل، انتقد نواب من «تيار المستقبل» الحكم على كرم، معتبرين أن ضغوطاً مورست على القضاة. ورأى النائب في كتلة «المستقبل» عقاب صقر أن الحكم «أظهر فضيحة مزدوجة، فمن ناحية أكد حكم السنتين مع الأشغال الشاقة أن جرم العمالة منطبق على كرم خلافاً لكل ادعاءات النائب ميشال عون وجماعته، ومن ناحية أخرى انكشف حجم الاستنسابية في التعامل مع ملف على هذا القدر من الخطورة، إذ نال زملاء كرم ممن ارتكبوا جرم الاتصال بالعدو أحكاماً راوحت بين السبع سنوات والمؤبد».
وقال صقر في بيان أمس: «هل كرم ربع عميل أم هو عميل غير مكتمل النمو الخياني؟ وكلنا يعلم أن كرم عميل مسنود الظهر»، معتبراً أن «حكم المؤبد خفّضه انتماء كرم إلى التيار العوني وقربه الشديد من رأس التيار إلى 3 سنوات، وتكفلت علاقته الوثيقة بمحور المقاومة وتحديداً حزب الله بحسم سنة عربون وفاء من المقاومة على عميل حليف كان يسبح في فضاء الممانعة»، وسأل: «أين حزب الله اليوم من تصريحات قادته التي شنّفت آذان اللبنانيين بالحديث عن ضرورة إعدام العملاء كرادع للعمالة؟».
وأضاف: «ما بال حزب المقاومة في هذه القضية يعتصم بصمت كصمت القبور وهو يراقب حليفه الأقرب يوفد نوابه ورجاله إلى قاعات المحكمة العسكرية للتهليل والهتاف لعميل جرّمه القضاء اليوم؟ أين أحاديث البيئة الحاضنة وأهازيج الكرامة والوطنية والقومجية؟». وقال: «هنيئاً لحزب الله بحكومة المقاومة التي ترفض محكمة دولية لمجرد شبهة إسرائيلية وتخفض في عهدها أحكام المعترفين بالعمالة المباشرة مع إسرائيل»، سائلاً: «هل يعقل أن ينتهي حزب الله شاهداً بل مشاركاً في صفقة كرم التي انتهت لتكشف وجهاً جديداً للممانعة التي صارت ترتكز على تغطية شبيحة الداخل بدعم عملاء الخارج؟».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب جمال الجراح أن الحكم على كرم «وإن كان مخففاً، يدل على صدقية فرع المعلومات».
واعتبر الجراح في حديث إلى «أخبار المستقبل» أمس، أن الحكم المخفف «أتى نتيجة ضغط سياسي على القضاء»، لافتاً إلى أن «الاعتراض على صدور الحكم بحق كرم يفتح الباب للعملاء للمطالبة بتخفيف الأحكام عليهم».
ورأى أن «الحكم بحق كرم هو وسام شرف على صدر فرع المعلومات وعلى صدر وسام الحسن، أما تصرف نواب التيار الوطني الحر فيدلّ على طريقة التعاطي مع الدولة ومؤسساتها والزيف في ادعاءات التيار عن الدفاع عن المؤسسات، وإنما يدل أيضاً على منطق السلبطة والتسلط والاستقواء الذي يمارسونه ضد الدولة ومؤسساتها».
