يبدو ان الاستراحة السياسية التي ارتبطت بعطلة عيد الفطر انتهت، او ستنتهي اليوم، مع الاجتماع الوزاري المقرر في السراي الحكومي لمتابعة ملف تطوير الكهرباء تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الاربعاء الحاسم في ظل اصرار العماد ميشال عون على المواجهة السلبية لما يعتبره عرقلة لخطته الكهربائية.
والمواجهة السلبية تعبير استخدمه العماد عون بدلا من الانسحاب من الحكومة او تمزيق ثوب الموالاة، ما يعني انه يلوح بالاعتكاف او المقاطعة، بعدما بات واضحا ان حزب الله ـ سنده السياسي ـ ليس في وارد اسقاط الحكومة الآن على الاقل.
الحكم على كرم بجرم التعامل
هذه المواجهة تلقت شحنة منشطة بالحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية ليل السبت ـ الاحد وقضى بادانة القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم بجرم التواصل مع الموساد الاسرائيلي بخلاف ما كان يتوقعه العماد عون الذي كان كرم احد امناء سره، ولو ان محامي كرم ونواب التيار الوطني الحر تجاوزوا الحكومة في ردود افعالهم مركزين سهامهم على فرع المعلومات في الامن الداخلي الذي كشف علاقة كرم بالاسرائيليين كما كشف نحو 150 متعاملا آخر في غضون السنتين الماضيتين.
تمويل المحكمة
ملف الكهرباء لم تفلح الاتصالات في خفض منسوبه من التوتر بين اطراف الحكومة الميقاتية ومثله تمويل المحكمة الدولية الذي تتباعد فيه المسافات بين رئيس الحكومة المتعهد بتنفيذ اتفاق تمويل المحكمة وشريكه الاساسي في الحكومة حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر، بينما يقف وزراء كتلة وليد جنبلاط الى جانب تنفيذ التمويل.
صيغة للحل
في هذا السياق، تحدثت اوساط متابعة عن صيغة حل تقضي بتخصيص مبلغ في احتياطي الموازنة يتصرف فيه الرئيس ميقاتي كرئيس للحكومة لتغطية الالتزام بتمويل المحكمة، تجنبا للتصويت في مجلس الوزراء انسياقا مع كون الاكثرية داخل الحكومة هي للفريق المنادي باسقاط المحكمة.
وكان البيان الوزاري لحكومة ميقاتي اعتبر ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انشئت لاحقاق الحق، وان لم يضع بندا خاصا للمحكمة في الموازنة العامة بالاسم او بتخصيص مبلغ في موازنة رئاسة الحكومة يصرف منه رئيسها المبلغ المطلوب للمحكمة والذي استحق على لبنان منذ الشهر الثالث من هذه السنة.
لكن النائب جمال الجراح عضو كتلة المستقبل استبعد اقدام الرئيس ميقاتي على تمويل المحكمة، مذكرا بان الرئيس فؤاد السنيورة سأله في مجلس النواب ثلاث مرات عما اذا كان سيمول المحكمة فلم يجبه.
واضاف الجراح: ان ميقاتي يتحدث عن تمويل المحكمة لارضاء قاعدته في طرابلس، وغدا عندما يسقط بالتصويت في مجلس الوزراء يقول لهم حاولت ولم اوفق!
وفي اعتقاد الجراح ان هذا السيناريو مـتفق عليه قبل تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وحول حكم المحكمة العسكرية على القيادي في تيار العماد عون العميد المتقاعد فايز كرم، قال النائب الجراح: الحكم مخفف بسبب الضغوط السياسية، وتساءل: لماذا حكم على المتهم الآخر الياس كرم بالحبس عشر سنوات وعلى فايز كرم بسنتين رغم ان الاول محكوم غيابيا؟ وتوقع ان يصاب جمهور المقاومة بالاحباط جراء ذلك لأن فايز كرم عضو في المطبخ السياسي لتيار عون المتحالف مع حزب الله الذي نأى بنفسه عن هذا الموضوع.
لكن النائب ابراهيم كنعان عضو الكتلة العونية اعتبر الحكم الصادر عن كرم باطلا لأنه بني على باطل، وهو تحقيقات فرع المعلومات في الامن الداخلي.
«الكهرباء».. المواجهة بالسلبيات
واخيرا لابد من العودة الى موضوع الكهرباء والتوتر السياسي المرتقب بسببه في ظل اصرار النائب ميشال عون على اسقاط اي حل لا يمنح وزير الطاقة جبران باسيل (صهره) صلاحية التفرد بصرف المليار والمائتي مليون دولار التي يخوض المعركة بسببها.
ويبدو ان اتفاقا قد تبلور بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط حول خطة الكهرباء، لكن هذا الاتفاق مازال بانتظار جواب عون.
والاتفاق المحكى عنه يضع اجازة الصرف بين الحكومة واطلاق الهيئة الناظمة للكهرباء.
ولحظ دورا اساسيا لمؤسسة كهرباء لبنان، وفتح امكان تمويل المشروع من الصناديق العربية.
لا يفل الحديد إلا الحديد
وبانتظار رد صريح من عون الذي قد لا يرضيه الاتفاق، تفيد معلومات لـ «الأنباء» بأن الرئيسين سليمان وميقاتي سيلتقيان قبل ترؤس ميقاتي للاجتماع الحكومي بحثا عن مخارج تمهيدا لجلسة الفصل الكهربائية على مستوى مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، وبعدها لكل حادث حديث كما سبق ان هدد العماد عون، الذي ظهر من يرد له التهديد بالتهديد امس، من خلال موقف لنائبي كتلة المستقبل عن عكار، وهما معين المرعبي ونضال طعمة اللذان لوحا بالنزول الى الشارع، اذا ما قرر مجلس الوزراء الاستجابة الى رغبة العماد عون في موضوع الكهرباء، وبالتالي اطلاق يد صهره في صرف المليار والمائتي مليون دولار، ردا على تمديد العماد عون «بالمواجهة السلبية» في حال عدم استجابة مجلس الوزراء لهذه الرغبة بعد غد.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ايضا ان جهودا تبذل مع العماد عون لتحييد ملف الكهرباء عن ملف الحكم على صديقه العميد فايز كرم، وتجنب سحب ردود فعله الغاضبة على الحكم الصادر عن القضاء العسكري على الملف الكهربائي المتأزم، انطلاقا من كون الحكم الصادر قابلا للتمييز، وبالتالي اعادة المحاكمة في غضون ثلاثة اشهر، بالتلازم مع فرضية البراءة!
وفي هذه الاجواء تحدثت مصادر مطلعة عن رسالة مزدوجة داخلية واقليمية تسلمتها الرابية وفحواها ضرورة سحب العماد عون معادلته «الحكومة مقابل الكهرباء» من التداول السياسي، وذلك انطلاقا من الخطوط الحمراء التي يضعها حزب الله ويمنع بموجبها الاستقالة من الحكومة.
المصادر اشارت الى ان الحزب اطلق «كاسحة الغام» لتفكيك الصاعق الكهربائي وضبط ايقاع هذه المشكلة لملاقاة جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لان الحزب يعلم ألا بديل عن هذه الحكومة في الوقت الحاضر لاسيما انها برأيه افضل الممكن قياسا الى المعطيات الداخلية والخارجية.
أولوية الحزب
ووفق المصادر فان اولوية الحزب هي شد عصب الحكومة وليست الكهرباء على حيويتها، والا نية لديه او ميل لترك الحكومة تنهار على قاعدة تحويلها الى «تصريف اعمال» لتجنب الوقوع في فراغ حكومي، خصوصا انه اذا اقدم عون على سحب وزرائه من الحكومة، فان الاكثرية تخسر حلفاء لها هم: ميقاتي، الصفدي وجنبلاط، وعندها تعود اقلية امام 14 آذار التي تصبح اكثرية وتقوم جبهة المستقلين من تحالف ميقاتي والصفدي وجنبلاط.
في موازاة ذلك يقول قيادي في المعارضة: مادامت الاستقالة ممنوعة والمواجهة مع حزب الله غير مطروحة، لماذا لا يمارس الحزب دوره الحاسم بالضغط من اجل اقرار الخطة الكهربائية عوضا عن الاكتفاء بجولات استعراضية يقوم بها «الخليليان» لا تقدم ولا تؤخر! وهذا ما يستدعي تساؤلا من نوع آخر حول الخلفية وحول الجهة المستفيدة من وراء اظهار ان الحكومات في لبنان سواء اكانت «وحدة وطنية» ام من «لون واحد» عاجزة عن ممارسة دورها لا السياسي فقط انما الاقتصادي والاجتماعي والتنموي ايضا؟ وهل المقصود من وراء هذه الازمة وغيرها من الازمات التي تنتظر على الطريق اعطاء اشارة بالغة الدلالة ان الازمة في لبنان هي ازمة نظام وليست ازمة حكومة، بغية تهيئة المناخات الوطنية لورشة دستورية تعطي حزب الله في الداخل ما قد يخسره في الخارج بفعل التطورات المتسارعة على الخط السوري.
