نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن أوساط متابعة أن هناك صيغة حل تقضي بتخصيص مبلغ في إحتياطي الموازنة يتصرف فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة لتغطية الالتزام بتمويل المحكمة، تجنبا للتصويت في مجلس الوزراء انسياقا مع كون الاكثرية داخل الحكومة هي للفريق المنادي بإسقاط المحكمة.