فيما لا تزال المشاورات بشأن خطة الكهرباء مقطوعة، وفيما لا يزال الجمود السياسي والحكومي مسيطراً على الدولة التي تسلّمت منذ فجر أمس رئاسة مجلس الأمن الدولي، تحركت عجلة التعيينات مجدداً من وزارة الداخلية، حيث وقّع الوزير مروان شربل مراسيم تعيين قادة وحدات قوى الأمن الداخلي
تعطّل البحث في ملف خطة الكهرباء خلال اليومين الماضيين، بسبب عطلة العيد، في غياب أي مؤشرات على أنه سيشهد انفراجاً اليوم، وفي ظل تمسك كل فريق برأيه. وفيما تسلم لبنان للمرة الثانية في غضون عامين رئاسة مجلس الأمن الدولي، الذي سيكون على جدول أعماله ملفان رئيسيان، هما: الملف السوري وطلب فلسطين الاعتراف بها كعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في المؤتمر الذي عقد في باريس «حول مستقبل ليبيا»، والذي شاركت فيه 60 دولة. وأجرى ميقاتي عدداً من اللقاءات على هامش المؤتمر، من دون أن تكشف مصادره عن الشخصيات التي التقاها أو مضمون المباحثات.
وفي بيروت، بقي الجمود السياسي مسيطراً على البلاد، باستثناء ما تسرّب من وزارة الداخلية عن تحريك عجلة التعيينات، من خلال توقيع الوزير مروان شربل مراسيم تعيين قادة للوحدات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل إحالتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم. وإذا مضت الأمور في مسارها الطبيعي، فستحظى هذه المراسيم بتواقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال لتصبح نافذة. وذكرت مصادر معنية بملفات قوى الأمن الداخلي لـ«الأخبار» أن المراسيم المذكورة تنص على تثبيت الضباط الوكلاء في المناصب التي يشغلونها، وهم: العميد صلاح جبران في قيادة الدرك، العميد لحود التنوري (وحدة الخدمات الاجتماعية)، العميد أحمد حنينة (شرطة بيروت)، العميد روجيه سالم (المفتش العام)، العميد إبراهيم بصبوص (معهد قوى الأمن)، العميد محمود إبراهيم (أمن السفارات)، العقيد ناجي المصري (الشرطة القضائية). وسيصبح هؤلاء قادة وحدات أصيلين إلى جانب زملائهم العمداء: جوزف الحجل (قيادة الأركان)، روبير جبور (القوى السيارة) ومحمد قاسم (الإدارة المركزية)، فضلاً عن المدير العام اللواء أشرف ريفي. وسيكون أمام المجلس الجديد لقيادة المديرية ورشة ضخمة من العمل، وخصوصاً أنه لم ينعقد منذ أكثر من سنة ونصف، إما بسبب الانقسام السياسي في داخله، أو بسبب غياب النصاب القانوني اللازم. ومن أولويات المجلس الجديد إعداد قرار نقل عام للضباط (التشكيلات)، والذي يحتوي «لغم» تحديد عديد ضباط فرع المعلومات وتعيينهم وتعيين رئيس للفرع، بعد بت الوضع القانوني للقطعات المستحدثة في المديرية من خارج القانون، وعلى رأسها «شعبة» المعلومات. وبحسب التوازنات الموجودة في المجلس، لن يكون بمقدور أي طرف الحسم بشأن كيفية تفكيك هذا اللغم، سواء لناحية اتخاذ قرار بنقل العقيد وسام الحسن من منصبه، أو لناحية إبقائه في مكانه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوضع القانوني لـ«شعبة» المعلومات وعديدها. فاتخاذ أي قرار داخل المجلس بحاجة إلى موافقة 8 أعضاء من أصل 11 في المجلس. ويعني ذلك أن القديم سيبقى على قدمه، إلى أن تتغير موازين القوى داخل مجلس القيادة، علماً بأن عدداً من قادة الوحدات الذين سيجري تثبيتهم بمراسيم شربل سيُحالون على التقاعد خلال أشهر قليلة، كالعميدين صلاح جبران وأحمد حنينة.
وكانت هذه التعيينات قد تأخرت بسبب تعذر الاتفاق بين المراجع السياسية المعنية بشأن معايير اختيار أعضاء مجلس القيادة، سواء لناحية إبقاء الوكلاء في مناصبهم، أو لناحية إجراء تغييرات، وخصوصاً في المراكز التي يشغلها ضباط مسيحيون. وآخر لقاء عقد في هذا الإطار جرى قبل نحو خمسة أيام بين وزير الداخلية ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. ونُقِل عن وزير الداخلية تأكيده أن أحداً لن يعارض خياراته في التعيينات، مشيراً إلى أنه سيبدأ جولة مشاورات مع المراجع السياسية في الأكثرية الجديدة بهدف تأمين توافق على الأسماء المقترحة للتعيين بصفة محافظين وقائمّقامين. وقد زار شربل أول من أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وتركز البحث على ملفي القانون النسبي للانتخابات النيابية، والمشكلة العقارية في بلدة لاسا الجبيلية وما يتفرع عنها من خلافات.
الجميل وحزب الله والصهاينة
استغلّ أمس النائب سامي الجميّل هدوء عطلة عيد الفطر، ليطل في مؤتمر صحافي متابعاً حملته على حزب الله، فأعاد تشبيه الحزب بالإسرائيليين، مستبدلاً عبارة «اليهود» بـ«الصهاينة»، وقال: «الأخطر هو العمل الايديولوجي والاستراتيجي لحزب الله الذي هو مقتبس عن عدو الحزب وعدو لبنان أي الصهاينة، فيتصرّف حزب الله في لبنان كما يتصرف الصهاينة في إسرائيل»، مشيراً إلى أنه «بعملية التعدي على الأملاك العامة يقوم حزب الله بعملية مشابهة للاستيطان، وهو يختبئ وراء كلمة مقاومة لممارسة أمور إيديولوجية وعقائدية أصبحت معروفة لدى جميع اللبنانيين».
واستكمل الجميّل هجومه على الحزب، فأثار ملفين، الأول حول تشييع حزب الله الشهيد حسن علي سماحة الذي قضى خلال قيامه بواجبه الجهادي، فسأل: «الإنسان لبناني، ولكن من هو؟ وأين مات وفي أي معركة؟ هل علم أحد من الإعلام وكله موجود بيننا بمعركة مع إسرائيل؟ أين مات هذا الشخص وفي أي بلد قام بالجهاد»؟ أضاف: «نطرح أسئلة كثيرة، منها عن «جرة الغاز» التي انفجرت في الضاحية، بحيث مر يوم ولم تتمكن الدولة من أن تدخل الى المنطقة للتحقيق، فلربما هذا الإنسان مات هناك». والملف الثاني الذي تحدث عنه النائب الكتائبي تمحور حول الحفريات في بلدة ترشيش، وقد عمد من في «سيارة سوداء مصفحة الى تهديد شرطي بلدي، فوُضِع المسدس في فمه وهُدِّد هو ورئيس بلديته بالقتل، فمن هؤلاء الناس؟ وكيف نبقى ساكتين عن هذه الممارسات؟».
وتوجّه الجميّل إلى حزب الله، فقال: «لن تسمعوا منا سوى الحقيقة، نؤكد أننا لا نوافق على مشروعكم ولا على وجود سلاحكم ولا على إيديولوجيتكم، لكن في الوقت نفسه لا نقبل إلا أن نبني الدولة معكم ومع الجميع، لكن ليس بالقوة والإكراه»، داعياً إلى البحث عن الحلول «المبنية على الحقيقة وليس تلك المبنية على الكذب».
مجلس الأمن يمدد لليونيفيل
على صعيد آخر، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع ومن دون تعديل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لفترة سنة حتى 31 آب 2012. ورحب القائد العام لقوات اليونيفيل، الجنرال البرتو اسارتا، بالقرار «وأعاد تأكيد التزام اليونيفيل بالمهمات التي أوكلها إليها مجلس الأمن»، مشدداً على أنّ «القرار المتخذ بالإجماع لتمديد مهمة اليونيفيل من دون تعديلات يشكل مصادقة قوية على عمل جنودنا لحفظ السلام. ويثبت ذلك رضى جميع أصحاب الشأن المحليين والدوليين على إنجازاتنا على الأرض بشراكة استراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنيين». وقد أدان مجلس الأمن في قراراته «الاعتداءات الإرهابية» التي تعرضت لها قوات اليونيفيل.
