رحّب القائد العام لقوات "اليونيفيل" في الجنوب اللواء البرتو اسارتا، بـ "قرار مجلس الأمن تمديد مهمة قوة "اليونيفيل" العاملة في الجنوب لفترة سنة"، لافتا الى ان "الأشهر المقبلة ستشهد مراجعة استراتيجية لـ "اليونيفيل" من أجل ضمان تكوين البعثة بما هو الأكثر ملاءمة لأداء المهام المنوطة بها".
وأوضح في بيان أمس، أنه "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالإجماع ومن دون تعديل مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لفترة سنة حتى 31 آب 2012". وأثنى على "القرار وأعاد تأكيد التزام "اليونيفيل" بالمهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن"، لافتا الى ان "القرار المتخذ بالإجماع لتمديد مهمة "اليونيفيل" من دون تعديلات يشكل مصادقة قوية على عمل جنودنا لحفظ السلام، ويثبت رضى جميع أصحاب الشأن المحليين والدوليين على إنجازاتنا على الأرض بشراكة استراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنيين".
وإذ أشار الى "تشديد مجلس الأمن مرة جديدة على المسؤوليات المهمة جدا المترتبة على الأطراف لجهة احترام وقف الأعمال العدائية، وتأكيده على أهمية أن يحترم جميع الأطراف المعنيين الخط الأزرق كاملا"، لفت الى ان المجلس دعا جميع الأطراف إلى "تسريع جهودهم بالتنسيق مع "اليونيفيل" من أجل وضع علامات مرئية على كل الخط الأزرق"، قائلا: "يسرني أنّه بعد فترة من الجمود، تعود عملية تعليم الخط الأزرق لتستأنف، ومن المهم الآن المحافظة على هذا الزخم".
ولفت الى ان "المجلس جدد دعمه القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وحثّ جميع الأطراف على تحقيق تقدم ملموس نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد كما ينص عليه القرار 1701". ونوه بـ "الدور الإيجابي لـ "اليونيفيل" والبيئة الاستراتجيية الجديدة، التي ساهمنا مع القوات المسلحة اللبنانية بإحقاقها في جنوب لبنان"، موضحا انه "طرح مهام غاية في الأهمية، يجب علينا التركيز عليها. فيجب إرساء مزيد من التعاون والأنشطة المنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية. ويجب تسريع حوارنا الاستراتيجي المستمر مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل الربط بشكل واقعي كل من قدرات ومسؤوليات كل منا على الأرض"، وأشار الى ان "مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية حسب الحاجة لتمكينها من أداء مهامها عملا بالقرار 1701".
واشار في بيانه الى انه "في الوقت نفسه، بناء على طلب مجلس الأمن، ستشهد الأشهر المقبلة مراجعة استراتيجية لـ "اليونيفيل" من أجل ضمان تكوين البعثة بما هو الأكثر ملاءمة لأداء المهام المنوطة بها"، قائلا: "انه، وتماشيا مع الممارسات السليمة لحفظ السلام، من الملح بمكان إبقاء كل عمليات حفظ السلام تحت المراجعة عن كثب من أجل ضمان مقاربة استراتيجية ودقيقة لعمليات نشر قوات حفظ السلام، وبالتالي فإن عملية تقويمية من هذا القبيل ما هي إلا في محلها بعد مضي خمس سنوات على انتشارنا بموجب القرار 1701".
وأضاف: "لقد أدى الاعتداءان الإرهابيان ضد "اليونيفيل" في 27 أيار و26 تموز الماضيين إلى وضع الأهمية القصوى لضمان سلامة "اليونيفيل" وأمنها في المراتب الأولى"، موضحا ان "مجلس الأمن حثّ جميع الأطراف على التقيد بشكل دقيق بالتزاماتهم سلامة "اليونيفيل" وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة ولضمان احترام حرية تحرك "اليونيفيل" بالكامل".
وأكد ان ""اليونيفيل"، التي لن تردعها أعمال ترهيب من هذا القبيل، مصممة على متابعة تنفيذ ولايتها عملا بالقرار 1701". وختم بالتأكيد: "أنا أعول في هذا المجهود على شراكتنا الاستراتيجية الآيلة إلى مزيد من التطور مع القوات المسلحة اللبنانية، وعلى التزام الأطراف المتواصل بوقف الأعمال العدائية والدعم القوي من المجتمع الدولي، الذي يكرّسه مرة جديدة القرار 2004".
