نفى وزير الدولة بانوس منجيان "كل ما يشاع عن عقد الوزير جبران باسيل صفقات مع شركات ايرانية للعمل على خطة إصلاح الكهرباء"، وقال في حديث إذاعي، "تمّ عرض الخطة بكل شفافية على المجلس النيابي والحكومة وهي أُقرت في العام 2010 في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري ولم يطرأ أي تعديل عليها". وأشار إلى أن "التكتّل ليس ضد إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، لكنه ضد التأخير في التنفيذ لأنه يرتّب خسائر فادحة على خزينة الدولة والخطة إنقاذية وطارئة تجب المباشرة بتطبيقها فورا"، أضاف "وصفت المعارضة التي تمنّينا عليها أن تكون بنّاءة، الحكومة بالساقطة وقسّمت فريقها إلى ثلاث مجموعات الاولى تتولى مهاجمة الجيش والثانية الشعب والثالثة المقاومة".
وعمّا إذا لم تقرّ خطة الكهرباء في السابع من أيلول، قال "لن نحقق أماني من يريد أن يرانا حكومة مستقيلة".
