ترأس وزير الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، في السراي الكبيرة اجتماعاً لإيجاد مخارج لأزمة الكهرباء السياسية التي تواجهها الحكومة على خلفية الخطة التي تقدم بها وزير الطاقة جبران باسيل. وحضر الاجتماع الوزراء: غازي العريضي ووائل ابو فاعور ومحمد فنيش وعلي حسن خليل ونقولا نحاس ومحمد الصفدي.
وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن المداولات بدأت تشهد تراجعاً في لغة الشروط التي طرحها العماد عون والتهديد بشل عمل الحكومة والانسحاب منها، وأن حلفاء الأخير (في حزب الله وأمل) طلبوا منه الإقلاع عن التصعيد، خصوصاً أن وزراء «جبهة النضال الوطني» أبلغوا حلفاء عون أنه والوزير جبران باسيل «يقاربان الخلاف بطريقة تؤدي إلى تسييسه إن بالمبدأ أو بالأسلوب. وهذا سيستدعي منا رداً سياسياً أيضاً، لأننا لا نقبل باستباحة مجلس الوزراء على قاعدة إما يمشي الجميع برأيي أو نعطل الحكومة… وكل ما نطالب به هو وضع ضوابط في تنفيذ خطة تأهيل الكهرباء».
وذكرت المصادر الوزارية أنه تبيّن من اجتماع الأمس أن المزيد من الوزراء لديهم أسئلة تحتاج إلى أجوبة وأن لا أحد يريد المس بصلاحيات الوزير باسيل كائناً من كان. وأشارت إلى أن الوزير الصفدي طرح ملاحظات حول مدى تحمّل الخزينة طريقة التمويل التي تطرحها وزارة الطاقة، وأنه وغيره أثاروا مسألة الضوابط المطلوبة لمشروع الكهرباء»، وقالت المصادر: «تبيّن أن هناك شركات وجهات دولية طرحت على الرئيس ميقاتي أفكاراً حول التمويل بفوائد متدنية وآجال طويلة مع فترة سماح، تستأهل المزيد من الدراسة للموضوع».
وكان الوزير حسن خليل اوضح بعد لقائه العريضي في مكتبه «أن النقاش تناول الشأن الإنمائي والسياسي وما هو مطروح حالياً على مستوى الحكومة والسياسة. ونحن متفقون أننا أمام تحديات الحفاظ على هذه الحكومة ووحدتها، ومقتنعون بقدراتها ودورها المستقبلي في معالجة قضايا الناس، وأن نقر خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء في لبنان».
وأكد أن «التشاور قائم لبعض الصيغ والمخارج والنقاش مستمر على أكثر من صعيد، والتواصل قائم بيننا وبين كل الأطراف المعنية وصولاً إلى تفاهم. وأعتقد أن من الممكن جداً التوصل إلى اتفاق قبل جلسة 7 أيلول». ولفت الى ان «كل الأطراف موجودة في الحكومة بتوجه سياسي واحد، ومن الطبيعي أن يكون هناك نقاش من قبل كافة الأطراف، ونحن على الطريق الصحيح للوصول إلى تفاهم».
واعتبر وزير الثقافة غابي ليون في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ان «الفرصة متاحة اليوم وحتى 7 أيلول لكي يتوافق جميع الافرقاء في الحكومة على خطة الكهرباء»، متمنياً ان «يتم وضع الجميع أمام مسؤولياتهم في فرصة 15 يوماً، علماً ان الخطة شرحت بالتفصيل وهي مطروحة منذ أكثر من سنة وموجودة في البيان الوزاري».
واكد «ان تكتل «التغيير والاصلاح» موجود في الحكومة لتنفيذ مشاريع الإصلاح والإنتاج، مبدياً استغرابه من «اخذ هذا المسار فقط في ملف الكهرباء»، ومشيراً الى «ان الحكومة اعطت مبالغ مالية كبيرة لامور حياتية اقل اهمية من موضوع الكهرباء، والمبلغ المرصود لها كبير، لأن المشكلة كبيرة». واعلن استعداد التكتل «لتقديم شروحات اضافية في موضوع الكهرباء»، ورأى ان «هذا الموضوع مهم جداً، وفي حال لم تستطع الحكومة ان تضع له خريطة طريق، فهي اذا تعلن فشلها».
وفي المقابل، رأى النائب جان اوغاسابيان في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ان «الخلاف حول ملف الكهرباء مستمر، والمشاورات بين الافرقاء مستمرة، لإيجاد خطة تستوفي الجوانب القانونية، وتمنع الوزير باسيل من التصرف بأكثر من بليون دولار على هواه». وقال ان «الحكومة اليوم في حال كباش داخلي، وكل الأدلة تشير الى أنها غير متجانسة وعاجزة وغير قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الظروف، وفي أي ظروف اخرى، فهناك فريق داخل الحكومة يكهرب الجو ويشعل الحرائق ويهدد بالإنسحاب منها».
واكد ان «الحكومة اصبحت في نهاية ايامها»، موضحاً ان «الموضوع اكبر من قضية الكهرباء، بل هو موضوع سياسي يبدأ بحماية المتهمين وينتهي بالمحكمة الدولية»، ومشيراً الى ان أي ملف سيطرح على الحكومة سيحدث هذه البلبلة، وسيأخذها الى مزيد من الصدامات الداخلية»، كما اكد ان «التهويل من قبل التيار العوني بالانسحاب، هو مجرد تحضير لقرار قد يصدر عن «حزب الله» في وقت لاحق».
وانتقد منسق «تيار المستقبل» في طرابلس مصطفى علوش «المسلسل المسرحي الذي نعيشه وأبطاله وزراء حكومة تتحكم بها مسألة تناتش المصالح والأرباح بين أفرادها مع فورات عز زائفة وتهديدات متبادلة».
وانتقدت كتلة «القرار الحر» في دائرة بيروت الأولى وزير الاتصالات نقولا صحناوي «لأن وجوده في المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، ليس له أي مبرر، بل هو يشكل استفزازاً للمؤيدين للعدالة في لبنان ولموظفين في وزارة الاتصالات يرفضون اعتبار هذه الوزارة أداة في يد إسرائيل».
