اللواء: الكهرباء: مكانك راوح وعون على شروطه!

بقي الحدث السوري محور تجاذب لبناني وعربي، وربما لبناني – عربي هذه المرة، في ضوء سحب لبنان اعترافه بالبيان الذي صدر عن مجلس الجامعة العربية، والذي فيه حض السلطات السورية على الاستجابة للمطالب السياسية والاجتماعية للشعب السوري، من دون ان يتطرق الى ما تصفه دمشق بـ<العصابات الارهابية المسلحة>، الامر الذي حداها الى اعتبار كأن البيان لم يكن، مقفلة الباب امام مهمة الامين العام للجامعة نبيل العربي التي كانت مقررة الى العاصمة السورية. وفيما كانت الانظار تتجه الى الصيغ المتداولة لاحتواء الخلافات التي تبين انها ليست محصورة بين النائبين ميشال عون ووليد جنبلاط، بل تشترك في الملاحظات الجنبلاطية اطراف اخرى في مجلس الوزراء وخارجه، فرض الموقف اللبناني من بيان الجامعة على جدول الاهتمامات السياسية والدبلوماسية بنداً اضافياً، سبق للسفيرة الاميركية مورا كونيللي ان اثارته مع وزير الخارجية عدنان منصور الذي يتوجه الى دمشق اليوم، من دون ان تنجح في اقناعه بعدم معارضة التوجه داخل مجلس الجامعة في شأن مناقشات حول ما يجري في سوريا.

وكان منصور قد اعلن بعد عودته الى بيروت، ان المجلس الوزاري العربي قرر ارسال العربي الى دمشق للتباحث مع القيادة السورية، موضحاً لـ<اللواء> مساءً ان الاجتماع الوزاري الذي بحث تطورات الاوضاع في سوريا قد انتهى بالاتفاق على عدم صدور بيان او الادلاء بأي تصريحات اعلامية عن الرئاسة الحالية للمجلس اوعن الأمانة العامة للجامعة، مشيرً إلى ان البيان الذي اصدرته الامانة لم تتم مناقشته خلال الاجتماع، ولم يكن متفقاً عليه.

ونفى الوزير منصور ان يكون تنصل لبنان من البيان جاء نتيجة الموقف السوري في الجامعة، حيث كانت السفارة السورية قد ارسلت مذكرة احتجاج رسمية على قيام الامانة العامة بتوزيع بيان يتضمن لغة غير مقبولة ومنحازة، وتتعارض مع التوجه الذي ساد خلال اجتماع المجلس الوزاري وتتناقض مع طبيعة مهمته التي كلف بها الامين العام للجامعة، لافتاً الى ان الموقف اللبناني ليس مسألة تناغم او انسجام مع الموقف السوري، بدليل ان توضيح وزارة الخارجية لم يشر الى البيان السوري، ولم يكن القصد منه الدخول في انقسام لبنان، او سجال مع احد، وانما كان القصد فقط هو التوضيح بأننا في القاهرة لم نناقش بياناً اصلاً، وهذه حقيقة.

واوضح ان الاجتماع العربي لم يناقش الوضع السوري، والاجتماع كان غرضه مساعدة سوريا للخروج من ازمتها، من دون ان نتدخل في الشأن السوري، لافتاً إلى أن العنوان الرسمي للاجتماع كان حول الوضع العربي بما فيه الوضع في ليبيا وسوريا ولم يكن فقط من أجل سوريا.

وقال أن الاجتماع انتهى قرابة الثانية والدقيقة العاشرة فجر أمس بحسب توقيت بيروت، وغادر الوزراء العرب، وبينهم انا حيث عدت إلى بيروت، لكني فوجئت ببيان الأمانة، فأحببت أن اوضح امراً حصل في الشكل، ومن دون أن يكون لهذا التوضيح علاقة بالموقف السوري.

غير أن معلومات خاصة بـ <اللواء> كشفت أن اتصالات جرت مع الوزير منصور بعيد عودته إلى بيروت أدّت للتراجع عن بيان الجامعة.

الكهرباء والنسبية عدا عن هذا التطور، الذي أعاد إلى الأذهان مسألة نأي لبنان عن اتخاذ موقف بالنسبة لبيان مجلس الأمن الدولي حول سوريا، والذي اثار سجالاً لم تنته مفاعيله بعد، بقي الاهتمام السياسي محصوراً بالاتصالات الجارية في شأن مسألة الكهرباء، بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقررة في السابع من ايلول المقبل، وان لم تطرأ في هذا الشأن اية تطورات دراماتيكية تذكر، باستثناء إشارة ذات مغزى كشف عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارة لافتة قام بها أمس مع الوزير محمد الصفدي الى الرئيس عمر كرامي في منزله في طرابلس، وفي حضور نجله الوزير فيصل كرامي، حيث اعلن ميقاتي بأنه <متأكد بأن الجميع حريصون على أمرين هما: بقاء الحكومة وتأمين التيار الكهربائي>، مشيراً الى انه <ضمن هذين المعيارين سنقوم بوضع الضوابط الأساسية لكي نؤمن الكهرباء بالطريقة السليمة>.

وإذ لم يشأ الرئيس ميقاتي الكشف عن طبيعة الاتصالات التي حدت به إلى التأكيد على بقاء الحكومة وتأمين الكهرباء، فان معلومات اشارت إلى أن وزير الاقتصاد نقولا نحاس هو المكلف باجراء هذه الاتصالات مع الأطراف المعنية، مضيفة بأن هذه الاتصالات إيجابية لغاية الآن، وانه يفترض من الآن وحتى السابع من ايلول أن يتم التوصّل إلى حل توافقي يكفل بقاء الحكومة، من دون انسحاب وزراء التيار العوني، والاتفاق على مشروع حكومي متعدد المراحل، بحسب المناقشات التي جرت في الجلسة ما قبل الأخيرة للحكومة في قصر بيت الدين

. الا أن معلومات أخرى خلفت هذا الانطباع الإيجابي، مشيرة إلى أن أي تقدّم لم يحصل على صعيد الكهرباء، استناداً الى كلام نسب الى وزير الطاقة جبران باسيل، قال فيه انه سيكون للحكومة كامل الصلاحية في مراقبة خطة الكهرباء، وأن احتمال الخروج من الحكومة ما زال قائماً.

وخرق حالة <الاسترخاء الكهربائي> أمس تطوران لافتان: الأول: زيارة المجاملة التي قام بها الرئيس ميشال سليمان للنائب وليد جنبلاط في المختارة، حيث تناول العشاء الى مائدته، في حضور قرينته السيدة نورا والوزراء غازي العريضي وعلاء الدين ترو ووائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض.

وجاءت الزيارة رداً على زيارة جنبلاط للرئيس سليمان في قصر بيت الدين، حيث دعاه لتناول العشاء إلى مائدته في المختارة، وعرض معه، بحسب المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية للتطورات السياسية الراهنة، وإمكانات إعادة إطلاق الحوار الوطني، إضافة إلى بعض المواضيع المطروحة على بساط البحث في المرحلة الراهنة.

وكشفت مصادر مطلعة أن أحد أبرز هذه المواضيع، موضوع النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تمنى جنبلاط على الرئيس سليمان سحب هذا الموضوع من التداول، نظراًَ للاعتبارات التي سبق لرئيس جبهة النضال وأدلى بها.

أما التطور الثاني، فهو اللقاء التضامني مع النائب خالد الضاهر الذي عقد في منزله في طرابلس وضم النواب أحمد فتفت ومحمد كبارة ومعين المرعبي وكاظم الخير وعضو قيادة تيار <المستقبل> النائب السابق مصطفى علوش، والذي كان بمثابة رد على الدعوات النيابية وغير النيابية لرفع الحصانة عن الضاهر، عقب الموقف الذي اتخذه الأخير من موضوع الجيش.

وأعلن النائب فتفت بعد الاجتماع رفضه للاتهامات التي وجهت إلى زميله الضاهر، مؤكداً أن تيار <المستقبل> كان وما يزال يدعم الجيش اللبناني في كل الظروف، لكنه لفت الى ممارسات اعتبرها غير مقبولة من بعض الضباط في مديرية المخابرات في الشمال، مشيراً إلى أنه سبق أن أوضح هذا الأمر لقائد الجيش والمسؤولين، ولكنه للأسف لم تؤخذ الاجراءات المناسبة لتحصين المؤسسة العسكرية من هذه الممارسات.

السابق
أيرين ضرب نيويورك… وحوّلها إلى مدينة أشباح مهجورة
التالي
الاخبار: سوريا تتحفّظ على بيان الجامعة: كأنّه لم