لا ينفصل قطاع الشباب والطلاب عن بقيّة الفروع في "حزب الله"، لا بل هو جزء لا يتجزأ من البيئة الأساسية إن من حيث الرؤية أم من حيث العمل.
يؤكد مسؤول التعبئة التربوية المركزية في "حزب الله" الحاج يوسف مرعي، في حديثه إلى "النهار" أن التعبئة تعمل على تعزيز التعليم العالي في لبنان، والذي تعتبره من أبرز مهماتها وعملها الميداني، "فالطالب الجامعي هو العمود الفقري لتحسين وضع البلد وتطويره وازدهاره على أكثر من صعيد".
تشمل خطط شباب "حزب الله" للسنة الجامعية المقبلة مجموعة من الاقتراحات والنشاطات التربوية، عرضها مرعي وفق الأولويات الآتية: "سنضغط على الحكومة بما لدينا من وسائل بالتعاون مع كل القوى السياسية لوضع قانون عصري للتعليم العالي في لبنان، في محاولة لاستكمال التعليم ما بين الجامعي الخاص والرسمي، وفق ثوابث وطنية بعيدة من التدخلات الخارجية ومن استخدام الجامعات لمشاريع خاصة". ويرى مرعي هذه المسألة أساسية وتفضي إلى "فتح المسارات ما بين التعليم الجامعي الخاص والتعليم الرسمي ما يؤسس للتعاون في ما بينها". وتدعو النقطة الثانية في هذا القانون، في رأيه، "إلى ضبط ومراقبة الجامعات الخاصة بعد موجة التراخيص الأخيرة التي بيّنت أن جزءاً كبيراً من هذه التراخيص تعمل بطريقة تجارية من دون اعتبارات أكاديمية وتربوية"، والهدف تأكيد أن التعليم الجامعي الخاص "ليس متفلتاً من الضوابط"، وإذا كان لبنان بلد التنوّع ويحرص على أن يكون التعليم فيه حراًّ، "هذا لا يعني أن يتجه التعليم نحو التجارة".
تسير الجامعة اللبنانية وفق قوانين قديمة، وبحسب وصف مرعي: "أكل عليها الدهر وشرب". ومع ذلك، "أصبح لدينا فروع في مختلف المناطق اللبنانية، ولا يزال القانون إياه على الرغم من استحداث تخصصات متشعّبة تدرّس في جامعات العالم نتيجة التقدم في التكنولوجيا والعلوم، إلا أن تخصصاتنا القديمة في بعض الكليات لا تزال على حالها"، اضافة الى العمل لرفع القدرة الاستيعابية للطلاب وزيادة عدد المقاعد في عدد من التخصصات والكليات. ويشير إلى نقطة مهمة في القانون وهي: "تعزيز الإنماء التربوي المتوازن في فروع الجامعة اللبنانية في المناطق كافة، وذلك، من طريق بناء مجمعات سكن على غرار الكليات الموجودة في منطقتي الحدث والفنار، ومتابعة نظام الـ LMD وإعادة إحياء اتحاد شباب لبنان والاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، ومتابعة المطالب النقابية، وصولاً إلى تمكين الشباب من المشاركة في كل شؤون الحياة".
وفي حال المماطلة وعدم الاستجابة لمطالب الحزب، لا يخفي مرعي، أنهم سيقدمون على تحركات طالبية ونقابية لا تقتصر على الاتصالات فقط وإنما بتحريك القواعد الطالبية على الأرض ضمن الوسائل الديموقراطية.
وهو إذ يستهجن وضع معاهد الدكتوراه التي يفترض أن تسهل الدراسات على الطلاب يجدها "تضيّق" عليهم أكثر، كاشفاً عن حواجز كثيرة مصطنعة، منها حاجز اللغة الأجنبية وغيرها "لـتهشّل" أكبر عدد منهم، لأن هناك "اقتناع لدى البعض أنه لا يجوز أن يصبح لدينا أعدادا كبيرة من متخرجي معاهد الدكتوراه".
وفي ما يخص العمل النقابي التربوي أي عمل الطلاب المباشر، تجهد التعبئة التربوية في وضع قانون موحّد للانتخابات الطالبية. "ليس لدينا قانون موحد للانتخابات"، يقول مرعي، "والواقع الذي كان موجوداً في جميع الكليات فرض قوانين معيّنة". وتساءل: ماذا يعني أن يمثّل 30 مندوباً كلّية في حين ان عددها يساوي كلية أخرى يمثّلها 20 مندوباً؟ مؤكداً، عدم تهاونهم لتحقيق هذا المطلب الذي يعزز حقوق الطلاب. وإذا لم يصدر أي قانون جديد للانتخابات؟ "سنذهب إلى إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي". ويعتبر مصدر قوة الحزب من العمل الجدّي والعلاقة المسؤولة والصدقية مع الطلاب ومتابعة قضاياهم ومصالحهم في فروع المجالس، "فانتشارنا الواسع في مختلف جامعات لبنان وانتسابنا بأعداد كبيرة يفعّل قوتنا أيضاً". وفي الوقت نفسه "نحن منفتحون على كل التحالفات، وإذا اختلفنا في السياسة مع بعض الأطراف لن ينعكس ذلك على الطلاب ولا على علاقة بعضهم ببعض أو على مصالحهم المشتركة".
