على رغم الاجازة الحكومية والنيابية المبكرة التي أملاها انفجار الأزمة الكهربائية المفتوحة داخل الحكومة قبل يومين، برزت أمس عوامل تداخل بين مضاعفات هذه الأزمة وعودة التجاذبات الحادة في شأن ملف المحكمة الخاصة بلبنان.
وإذ استرعى الانتباه أن معظم أطراف الأكثرية الحكومية التي تعرضت لاهتزاز عميق نتيجة الأزمة الناشئة سارعوا الى قطع الطريق على التوقعات المتصلة بانهيار الحكومة عازلين الخلاف على ملف الكهرباء عن استمرار الحكومة، لوحظ أن "حزب الله" الذي نأى بنفسه علناً عن اتخاذ موقف من هذا الخلاف قد عاود حملاته المركزة على القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، الأمر الذي عدته مصادر المعارضة محاولة متقدمة لصرف الأنظار عن الانتكاسة التي أصابت الحكومة.
وتترقّب الأوساط السياسية في هذا المجال الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في احتفال يقام في بلدة مارون الراس في مناسبة "يوم القدس العالمي".
وأوضحت الأوساط الاعلامية في الحزب انه "قد يكون لدى الأمين العام للحزب مزيد من الرد والصد" في شأن القرار الاتهامي للمحكمة. ويأتي ذلك عقب مؤتمر صحافي آخر عقده أمس رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله في مجلس النواب، بعد يومين من المؤتمر الذي عقده رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. وحمل فضل الله على "تجاهل المحكمة الدولية سيطرة اسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني على رغم إثبات الاتحاد الدولي للاتصالات هذه السيطرة".
غير أن مؤتمر فضل الله أثار حملة حادة من أوساط في قوى 14 آذار على ما وصفته بتحويل مجلس النواب ومؤسسات دستورية منصات لاطلاق الحملات السياسية للحزب على المحكمة والدفاع عن المتهمين الأربعة. وأخذت هذه الأوساط على الحزب أيضاً الاستعانة بموظفين رسميين في المؤتمر الصحافي وتجاوز نطاق وظائفهم في المساهمة في حملات سياسية.
في غضون ذلك، بدت الأزمة الناشئة داخل الحكومة عرضة لاتجاهين متناقضين، إذ أجمع أطرافها من جهة على استبعاد ان تؤدي الى انهيار الحكومة، ولكن المواقف المتصلة بالأزمة ظلت على وتيرة عالية من التصعيد والتصلب.
وذهب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده غداة اخفاق الحكومة في التوصل الى تسوية في شأن ملف الكهرباء، الى القول "إننا أمام واقع شلل حكومي ونيابي في انتظار حل مشكلة الكهرباء"، وأعلن "اننا سنكسر المافيا واي حكومة لن تقبل بمشروع الكهرباء"، واذ اكد "الحرص التام على انقاذ الحكومة" اضاف: "لكن مشروع الكهرباء اهم من الحكومة".
واشارت مصادر وزارية معارضة لمشروع باسيل كما طرح الى ان موقفه شكل تصعيداً جديداً وأعاد تسعير الخلاف، خصوصاً انه اقترن بحملات حادة من الفريق العوني على النائب وليد جنبلاط ومؤيديه في موقفه من مشروع الكهرباء. واعتبرت ان الفريق العوني يحاول بالتصعيد تعويض الخسارة التي مني بها في تسويق المشروع وتمريره في مجلس الوزراء اذ بدا من دون قدرة على اقناع معارضيه. وقالت ان هذا الفريق فوّت فرصة اقرار المشروع في مجلس الوزراء ولو بتحفّظ الفريق الاشتراكي عنه وارساله الى مجلس النواب لانه رفض رفضاً قاطعاً ان يمر المشروع باللجان النيابية المختصة واراد بذلك حرمان نواب المعارضة حقهم في مناقشة المشروع وابداء ملاحظاتهم عليه، وهو ما يشكل تصرفاً غريباً عن الاصول الديموقراطية. لكن المصادر نفسها أعربت عن ثقتها بعدم امكان وزراء الفريق العوني تنفيذ تهديدهم بالانسحاب من الحكومة لاعتبارات عدة، ولم يكن ادل على ذلك من قبولهم بمهلة الايام الـ 15 لتأجيل الجلسة بعدما أصروا في اليوم السابق للجلسة الاخيرة على عقد هذه الجلسة صباحاً وعدم تأجيل بت الامر.
في المقابل، قالت مصادر في "تكتل التغيير والاصلاح" ان المعادلة التي ارستها المساعي الجارية تتمثل في شلل الحكومة بدل فرطها. واضافت انه على غرار ملف شهود الزور في الحكومة السابقة، يعطل ملف الكهرباء الحكومة الحالية التي بات عليها ان تبت خطة الكهرباء قبل البحث في اي عمل آخر وفقاً لما يشترطه التكتل.
وفي اطار التحركات السياسية المتصلة بالوضع في لبنان والمنطقة، التقى الرئيس فؤاد السنيورة امس في اسطنبول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ثم التقى لاحقاً وزير الخارجية احمد داود اوغلو في حضور النائب نهاد المشنوق وعضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" رضوان السيد. وأفادت اوساط السنيورة ان الاجتماعين تناولا موقف تركيا من التطورات الجارية في العالم العربي وعرض آفاق المرحلة المقبلة.
