لبنان يترأس مجلس الأمن في أيلول المقبل

 تعيش الاوساط السياسية الفلسطينية والعربية والعالمية حال ترقب للخطوة التي سيقدم عليها الفلسطينيون بقلق يوم 20 ايلول المقبل موعد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون حيث سيقدم له ملفا أعدته منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومكتب المفاوضات التابع للمنظمة، ويتضمن مجموعة دراسات وأوراق العمل القانونية والسياسية والاجرائية والاعلامية المتعلقة بتقديم طلب قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة.

ويصادف في شهر ايلول المقبل ترؤس لبنان عبر مندوبه في الأمم المتحدة السفير نواف سلام اجتماع مجلس الأمن ضمن الترؤس الدوري للدول الأعضاء غير الدائمي العضوية، أي الذين لا يملكون حق النقض.

ويميز الملف بداية بين "قيام دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبين قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الامم المتحدة"، مؤكدا أن "الاعتراف شيء Recognition وقبول العضوية Admittance شيء آخر".

أما الأسس القانونية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها الكاملة في الامم المتحدة، فقد ساهم في إنجازها فريق من المختصين الفلسطينيين والعرب والاجانب، وتحديدا فريق مشروع دعم المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. ومن هذه الحجج القانونية الداعمة:

– تأكيد المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة قبل تسعة عقود تقريبا بموجب معاهدة عصبة الامم".(العام 1922)

– إعتراف الامم المتحدة خليفة عصبة الامم العام 1947، بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

– القرار 181 الصادر يوم 29 تشرين أول العام 1947 عن الجمعية العامة للامم المتحدة ويقضي بإنشاء دولتين تحت الانتداب البريطاني واحدة فلسطينية وأخرى لإسرائيل.

– الدعوات المتكررة عن الامم المتحدة وفي مناسبات مختلفة بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته.

– ألزمت إسرائيل نفسها بشروط وأحكام القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بقيام دولة فلسطينية.

– توقيع اسرائيل على إتفاقيات أوسلو، يعني إعترافها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

– ان الأراضي الفلسطينية التي إحتلتها إسرائيل العام 67، تؤلف الوحدة الجغرافية لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

– الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير بات حقا قانونيا.

– لا قانونية مصادرة اسرائيل لأراض داخل الاراضي الفلسطينة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

– الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 67، عمل يتطابق والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وبالاجماع الدولي لحل الدولتين…

– إستيفاء فلسطين لجميع المعايير القانونية لإقامة الدولة والانضمام الى المجتمع الدولي، بموجب معاهدة مونتفيديو (1993) حول حقوق الدول وواجباتها ومنها: أن تمتلك الدولة سكان دائمين، ومنطقة جغرافية محددة، وحكومة، وقدرة لإقامة علاقات مع دول أخرى.

– يتفق الاعتراف بدولة فلسطين مع المعايير التي قبلها المجتمع الدولي من أجل حل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

– إتفاقات اوسلو

– إعتراف 100 دولة بعد اعلان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة العام 1988 في الجزائر قيام دولة فلسطين، وكان ذلك قبل عقد أي اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل. (يبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين 122 دولة).

– الانتهاكات الاسرائيلية للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل من شأنها تدمير إمكانية تحقيق الحل القائم على أساس الدولتين عبر المفاوضات الثنائية.

خيار الاعتراف

تدعو السلطة الفلسطينة الى متابعة الجهود للحصول على إعتراف الدول التي لم "تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، على إعتبار أن "الإعتراف هو قرار سيادي لكل دولة من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة".

وقد تم إقتراح تشكيل "لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة للعمل في القارات الخمس لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أن هذا الاعتراف لا يتعارض بأي شكل من الاشكال مع الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي". (وهي القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، والافراج عن الاسرى والمعتقلين).

وعرض الملف الذي تم توزيعه في إطار الحملة الاعلامية لدعم الحصول على الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة (MEMBER STATE)، للعملية الاجرائية لمسألة طلب الانضمام ومنها:

– تقديم الطلب الى الامين العام ويتضمن وثيقة رسمية في شكل إعلان قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الامم المتحدة، ثم يرفع الامين العام الطلب الى مجلس الامن فورا، وإرسال نسخة منه الى الجمعية العامة للعلم فقط .. الى آخره من الاجراءات المتبعة..(تفاصيلها في الملف المذكور).. مع شرح مفصل لسلبيات وإيجابيات التوجه بتقديم الطلب الى كل من الجمعية العامة أو مجلس الأمن وإنعكاس ذلك على قبول العضوية، خاصة في حال استخدام اميركا حق النقض (الفيتو).

وهنا تشدد السلطة على ضرورة فتح حوار مع الادارة الاميركية للحؤول دون استخدامها لحق النقض (الفيتو) بما يمنع قبول عضوية فلسطين لـ member state، وأيضا توضح السلطة "أنها لا تريد من خلال طلب عضوية لدولة فلسطين، السعي الى نزع الشرعية عن اسرائيل أو عزلها"، بل تبدي إستعدادها "لإعتراف فلسطين بدولة اسرائيل على حدود ال67 وعلى إستئناف مفاوضات الوضع النهائي برعاية أميركية".

ويذكر الملف ان تسع دول من أعضاء مجلس الأمن تعترف بدولة فلسطين على حدود ال67، وهي: الهند، لبنان، جنوب افريقيا، الغابون، نيجيريا، البوسنة والهرسك، البرازيل (من الدول غير الدائمة العضوية) إضافة الى روسيا والصين (دول دائمة العضوية).

ونشير هنا الى أن لبنان سيتولى الرئاسة الدورية في مجلس الأمن في شهر أيلول المقبل، أي بالتزامن مع تقديم السلطة الفلسطينة لطلب قبول عضويتها كدولة كاملة في الامم المتحدة…

وأنه في حال استخدام حق النقض، يمكن تقديم الطلب كل يوم (على غرار حالات سابقة حصلت مع أكثر من دولة).

ويختم الملف بالتأكيد "على أن دولة فلسطين جاهزة للالتحاق بالأسرة الدولية وأنها مستوفية شروط العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقا للشروط المطلوبة وفق معاهدة مونتفيديو عام 1993 والتي تحدد حقوق الدول وواجباتها لجهة وجود سكان دائمين على ارض فلسطين، وقيام علاقات مع الدول الخرى، ووجود سفارات وبعثات ديبلوماسية في 100 دولة في العالم، إضافة الى إعتراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بأن القواعد المؤسساتية اللازمة لإقامة دولة فلسطين باتت جاهزة. 

السابق
فضل الله: استغرب تجاهل المحكمة ما اثبته الاتحاد عن سيطرة اسرائيل على القطاع
التالي
وفد لبناني من لجنة الحوار جال في مخيمات الجنوب