أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله "حجم الخرق والانكشاف الذي تتعرض له شبكة الاتصالات من العدو الاسرائيلي باعتراف وبادانة من الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة". واستغرب "تجاهل المحكمة الدولية، التي تزعم انها تعمل وفق معايير العدالة الجنائية الدولية، ما اثبته الاتحاد الدولي للاتصالات حول سيطرة اسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني".
عقد النائب فضل الله مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مكتبة مجلس النواب، في حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي، رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة عماد حب الله، كبير خبراء ادارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات المهندس محمد ايوب والمستشارة المهندسة ديانا بو غنام.
وشرح الخبراء عبر شاشة عملاقة طريقة خرق الشبكات والتحكم عن بعد والتحكم بخدمات ال SMS.
وعرضت افلام وثائقية تؤكد هذا الخرق وتوزع المشاركون الشرح كل بحسب اختصاصه.
فضل الله
بداية، رحب فضل الله بالحضور، وقال: "يعقد هذا المؤتمر الصحافي المشترك استكمالا لما بدأناه سويا كمعنيين على مستوى الدولة اللبنانية في قطاع اتصالاتنا الوطني، الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي مستمر كشفت اجهزة الدولة بعض وجوهه من خلال التجسس الاسرائيلي المباشر عليه، والتحكم بمقدراته والسيطرة عليه بواسطة عملاء جرى زرعهم داخل الشركات، او بوسائط تقنية عالية، وهو ما تمكنت الدولة من ضبطه بالوقائع والادلة واستدعى ادانة من اعلى هيئة دولية هي الاتحاد الدولي للاتصالات. وهذا كله مثبت بمستنداته ووثائقه التي عرضناها معا في مؤتمرنا الصحافي المشترك في 23 تشرين الثاني 2010، مع معالي وزير الاتصالات انذاك الدكتور شربل نحاس والفريق اللبناني الذي شارك في مؤتمر المكسيك للاتحاد الدولي للاتصالات ويحضر معنا اليوم".
واضاف: "ان قطاع الاتصالات الحيوي اقتصاديا وتنمويا وامنيا هو اليوم محور هذا المؤتمر الصحافي مع الجهات الرسمية المعنية، من زاوية ما استند اليه القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في توجيه الاتهام الى مواطنين لبنانيين.
لماذا؟ لان المحكمة الدولية وقرارها احدثا انقساما خطيرا في لبنان لا ينكره احد جراء مسار لجان تحقيقها وما ساقته من اتهامات تكاد اليوم تخرب بلدنا بأكمله من خلال ضرب نسيجه الوطني، وذلك باتهام خطير يضع اللبنانيين امام اسئلة مقلقة حول وضع بلدهم ومستقبله جراء ما يجره هذا القرار من تداعيات وأخطار في حجم وطن بأسره لكنه كله، أي القرار، وعلى الرغم من كل هذه الاخطار وما يرتبه على البلد فانه وبساطة مبني على كلمتين هما"الاقتران المكاني" وتعداد الوان شبكات هواتف قد يحتاج فك رموزها والوانها الى خبراء الوان وليس الى قضاة او محامين".
وتابع: "لكن، على اي حال، في هذا المؤتمر لا نريد ان نذهب الى مواقف سياسية، بل نحن نريد ان نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي من الناحية العلمية البحتة وهل ما ورد يوصل فعلا الى النتائج التي توصلوا اليها؟ اي هل يمكن علميا الاعتماد على مثل هذه الادلة لتوجيه اتهام في هذا المستوى؟ وهل داتا الاتصالات اللبنانية سليمة ولم يتم التلاعب بها؟ وهل في ضوء ما تعرضت له من تحكم وسيطرة يمكن اثبات فرضية وجود المستهدفين في الامكنة التي اشار اليها القرار الاتهامي؟ وما هي مقولة الاقتران المكاني ونسبة رقم هاتفي الى اخر واعتبارهما واحدا؟".
وقال: "لهذه الغاية تمت الاستعانة بأهل الاختصاص من نخبة الفنيين في قطاع الاتصالات الوطني المشهود لهم بالكفاية والصدقية العلمية، وهم: رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة الدكتور عماد حب الله، كبير خبراء ادارة الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات المهندس محمد ايوب، مستشارة معالي وزير الاتصالات المهندسة ديانا بو غانم، على امل ان يقدموا شرحا تقنيا يجيب عن التساؤلات اعلاه".
سلسلة فرضيات
وبعد الشرح الفني والتقني للاختصاصيين في قطاع الاتصالات، عقب رئيس لجنة الاتصالات النائب فضل الله: "ان الاطلاع على ما ورد في القرار الاتهامي وبعد الاستماع الى ما أفاض الاساتذة في شرحه وتفصيله. كل ذلك يقود الى القول ان الاستناد الى دليل الاتصالات قائم على سلسلة من الفرضيات التي تفتح على مئات من الاحتمالات وكلها عبارة عن تزامن وجود مجموعة هواتف محمولة لا يعرف اصحابها، كما يقر القرار نفسه، ويتم تحميلها مسؤولية الاغتيال ثم نسبت، هذه الهواتف، الى أشخاص "من المعقول الاستنتاج"، كما في نص القرار الاتهامي، أنهم أنفسهم.
في ضوء ما تقدم، تبين لكم من خلال الشروحات التقنية:
1 – حجم الخرق الذي اصاب قطاع الاتصالات وقدرات العدو الاسرائيلي في هذا المجال الذي عرض الشبكة لانكشاف شبه كامل لفترات وسنين طويلة.
2 – ان المحكمة الدولية، والتي تزعم انها تعمل وفق اعلى معايير العدالة الجنائية الدولية، تجاهلت بالكامل ما اثبتته أعلى هيئة دولية للاتصالات تابعة للامم المتحدة حول سيطرة اسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني والتحكم به، وهذا يفتح باب التساؤلات عن سبب هذا التجاهل والاصرار على دليل مطعون في صدقيته وهو سؤال نضعه برسم الرأي العام الحريص فعلا على معرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الجريري ورفاقه في 14 شباط 2005.
3 – لا يمكن الاعتماد على دليل الاتصالات علميا لا سيما الاقتران المكاني منه في قضية حساسة وخطيرة مثل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحيث من الممكن ان تدفع في البلاد الى شفير الهاوية بالاستناد الى مجرد شك او افتراض او استنتاج".
