لم تتوصل الحكومة اللبنانية الى حل لازمتها الكهربائية في الجلسة الاسطورية التي عقدتها في القصر الجمهوري في بعبدا صباح امس الحاقا بجلسة الثلاثاء العقيمة، واكد وزير الاعلام بالوكالة وائل ابوفاعور ان المناقشات الكثيفة التي سبقت الجلسة او تخللتها لم تفض الى تسوية تسمح للحكومة بارسال المشروع الكهربائي الى مجلس النواب الذي ارجأ جلسته التي كانت مقررة امس، ما ان تبلغ بحصيلة اجتماع مجلس الوزراء الذي ارجأ الموضوع الى السابع من سبتمبر بعد التفاهم على خفض المنسوب السياسي فيه واعتباره مسألة تقنية محضة.
وقال الوزير ابوفاعور ان الرئيس ميشال سليمان اكد على ضرورة ايجاد علاج لموضوع الكهرباء بخطة يتم التوافق عليها من قبل جميع مكونات الحكومة وابعاد الامر عن جميع التجاذبات السياسية، كما اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة استمرار المشاورات بخصوص الكهرباء ومعالجة الموضوع عبر خطة يتفق عليها من قبل الجميع.
واضاف ابوفاعور قائلا لقد تم الاتفاق على سحب منسوب السياسة عن موضوع الكهرباء، وحصرها بالناحية التقنية، نافيا علاقة الخصومات السياسية والكرامات بالموضوع، مؤكدا الحرص على كرامات الجميع وفي المقدمة العماد عون والتيار الوطني الحر.
ودافع ابوفاعور عن موقف النائب وليد جنبلاط ووزرائه في الحكومة وقال ان لديهم الحق بطرح ما يرونه مناسبا.
وقال: اهم ما حصل في جلسة اليوم هو سحب موضوع الكهرباء من التجاذب السياسي، الجميع تراجع خطوة الى الوراء لاعطاء المزيد من الوقت لنقاش علمي وموضوعي.
وكان الرئيس سليمان نفى ان يكون التضامن الوزاري في خطر، تعقيبا على تلويح العماد عون بترك الحكومة، اما رئيس الحكومة فقد جزم بالقول ان التضامن الحكومي لم يتأثر ولا احد يختصر المجلس بنفسه، وقد كرر الرئيس ميقاتي هذا القول بعد لقائه الرئيس نبيه بري لاحقا، حيث اطلعه على المداولات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء او التي تخللتها، حيث استبعد ردا على اسئلة الصحافيين في مجلس النواب ان يكون ثمة خطر يتهدد الحكومة.
وكان العماد ميشال عون اعتبر ان ربط الخطة الكهربائية بالحكومة وليس بالوزير وحده يحمل في طياته مخالفة قانونية وقال عون: ان المسألة مسألة كرامة ولتطيير الحكومة، هناك اعتداء على كرامتنا بهذا الموضوع لذلك فلتطير الحكومة لكن كرامتنا تبقى.
باسيل: لا حكومة دون خطة الكهرباء
وزير الاتصالات نقولا صحناوي (كتلة عون) قال: آمل ألا نكون أمام ازمة حكومية خطرة، فيما اعتبر وزير الطاقة جبران باسيل ان كل الإجابات المطلوبة تقنيا قد أعطيت، إنما بقي الشق السياسي، ومن لديه اعتبارات سياسية وتصفية حسابات فليضعها في مكان آخر، مؤكدا ان الدستور يعطيه حق التصرف بأمور وزارته.
الوزير باسيل وصف جلسة مجلس الوزراء امس قبيل انعقادها بجلسة «الفرصة الأخيرة» لكنه عاد ومدد لهذه الفرصة بمجرد قبوله بتأجيل الموضوع الى وقت لاحق، رغم قوله ان لا حكومة دون خطة الكهرباء.
لكن النائب مروان حمادة نصح الحكومة التي وصفها بالفاشلة بالرحيل قبل سقوط الحصن الأخير.. او باب عزيزية هذه الحكومة.
بدوره، النائب القواتي جوزف معلوف رد على تلويح عون بالانسحاب من الحكومة بقوله: من المضحك المبكي ان يضع احد كرامته الشخصية مقابل سلامة الوطن.
وعن المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد قال المعلوف ان رعد تسرع وان كلامه لم يحمل جديدا.
حقيقة المشكلة
وتتمحور المشكلة الكهربائية في ان وزراء الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط يدعمون التوجه نحو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لعدم قدرة الدولة على تمويل كلفة المشروع المطروح وحدها، فيما يسعى وزراء التيار الوطني الحر الى اقرار المشروع بتمويل من الدولة واشراف من وزير الطاقة.
وزير الدولة احمد كرامي قال ان الدستور لا يسمح لمجلس النواب بمنح الوزير حق التصرف بالأموال المرصودة لمشروع الكهرباء، واضاف: هذا لم يحصل في تاريخ لبنان.
أما بالنسبة لمجلس النواب، فقد سجل بعض النواب على الرئيس نبيه بري إبلاغهم تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة امس، بواسطة الامين العام لمجلس النواب وليس منه شخصيا، وهي حالة غير مسبوقة.
وردت اوساط رئيس المجلس انه قرار تأجيل الجلسة بعدما تبين له عدم توفر النصاب 52 نائبا فقط وصلوا من اصل 128، وغالبيتهم من نواب المعارضة في حين غاب الاكثريون الجدد، ولا ضير ان تبلغوا الإلغاء من الامين العام للمجلس.
واشارت الاوساط الى ان ثمة اسبابا اخرى للتأجيل تتمثل في الرغبة في تجنب نقل المشكلة الكهربائية من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
