اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود ان التيار الوطني الحر لن يرضى ان يكون شاهد زور علي منهجية حكومية شبيهة بمنهجية المدرسة الحريرية لجهة مقاربتها الملفات الحيوية ذات المنفعة الشعبية كانتاج الطاقة الكهربائية وتعاطيها مع الشأن العام بطريقة سطحية لا تمت الى الاصلاح الحقيقي بصلة، مؤكدا بمعنى آخر انه ان لم يتمكن التيار الوطني الحر من تحقيق ذاته وترجمة مبادئه الاصلاحية من خلال مشاركته بعشرة وزراء في الحكومة، فسينسحب من صفوفها غير آسف على قراره، خصوصا انه اعطى الحكومة الميقاتية ما لم يعطه اي فريق آخر.
وردا على سؤال حول رؤيته لمشهد ما بعد الانسحاب العوني من الحكومة، خصوصا ان ابرز تداعيات هذا الانسحاب سيكون الفراغ الدستوري على مستوى الرئاسة الثالثة، لفت النائب اسود في تصريح لـ «الأنباء» ان البلاد لم تعد تحتمل الرزوح تحت اوزار سياسة التمييع والتسويف نتيجة نعمد ابقائها دون خطة انمائية شاملة تعيد للشعب اللبناني ادنى حقوقه الطبيعية كتوفير الطاقة الكهربائية والمائية وتأمين الخدمات الاجتماعية التي ستساهم حكما بإخراجه من نفق العوز المالي الذي يتخبط فيه، داعيا اعضاء الحكومة الى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب ووقف سياسة المماطلة لتأمين حقوقه، وهي المسؤولية التي لن تسمح للوزراء العونيين ان يتحولوا الى شهود زور على سياسة حكومية مستنسخة عن السياسة الحريرية.
رد على فتفت
في سياق متصل، رد النائب اسود على كلام النائب احمد فتفت الذي اعتبر فيه ان حزب الله هو من يملك قرار انسحاب العماد عون من الحكومة، مؤكدا ان مشاركة التيار الوطني الحر بعشرة وزراء في الحكومة نابع من قوته الشعبية ومن تفاعله مع المجتمع اللبناني دون تمييز بين طائفة واخرى، وبالتالي فإن الحضور العوني في الحكومة الميقاتية يتمثل فقط بالوزراء العشرة خاصته وليس بأي فريق آخر مهما بلغت صلة التحالف والتفاهم معه، مستدركا بالقول ان تفاهم التيار الوطني مع حزب الله واضح لجهة تضامن الفريقين في مواجهة كل الامور المصيرية والوطنية انما ليس على قاعدة ان يكون الفريقان نسخة طبق الاصل عن بعضهما، معتبرا بالتالي ان عدم تحقيق التيار لنفسه داخل الحكومة سيؤول الى حتمية انسحاب وزرائه منها دون ان يثنيهم احد عن السير في قرارهم بالانسحاب من الحكومة وذلك لاعتباره ان الحضور العوني في الحكومة لن يكون بمنزلة «اجر كرسي» كما كان عليه فريق الحريري خلال مشاركته في الحكومات الحريرية السابقة لجهة ائتماره بالاملاءات الخارجية.
واضاف النائب اسود ان تأجيل تبني الحكومة مشروع قانون انتاج الطاقة الكهربائية تحت عنوان «مزيدا من الدرس» يؤكد عدم وجود انسجام فعلي بين الاكثرية النيابية وعدم تضامنها بشكل حقيقي حيال سياسة الحكومة، ما يعني ان الامور ستؤول حتما الى انسحاب الوزراء العونيين من الحكومة رفضا منهم لاستمرار البلاد دون اصلاحات جذرية على مستوى الادارة والخدمات واعتراضا على اطعام الشعب ما انتجته الحكومات الحريرية من سموم سياساتها التي فتكت بقدرته المالية وانتجت على سبيل المثال اغلى فاتورة كهرباء في العالم مترافقة مع فاتورة المولدات الكهربائية.
وردا على سؤال حول ما اذا كان يرى في الرئيس ميقاتي مساهما فعليا في تمتين اواصر الوحدة الحكومية، لفت النائب اسود الى انه حتى الساعة لم يبد الرئيس ميقاتي مساهمة حقيقية في ابراز هذه الوحدة ظنا منه ان هذا النهج قد يكون سبيلا لتقويته داخل الطائفة السنية، علما ان هذه الحكومة ولدت بهدف ايجاد الحلول للازمة المتفاقمة، وليس لتكون مرآة للحكومات السابقة لجهة عدم الانسجام بين اعضائها والذي ادى الى سقوط آخر الحكومات الحريرية.
المحكمة قسمت البلد
على صعيد آخر وعلى مستوى المحكمة الدولية، لفت النائب اسود الى ان ما تشهده البلاد من انقسام عمودي حول مقررات المحكمة وقرارها الاتهامي لن يوصل قوى 14 آذار الى النتائج التي ترجوها من خلال اتهام عناصر من حزب الله بالوقوف وراء الجريمة، معتبرا ان جل ما في حيثيات هذا الانقسام هو محاولة البعض اللعب على الاوتار الطائفية، كون تلك القوى ايقنت بشكل غير قابل للشك ان ما جاء في متن القرار الاتهامي ينتقص من ثبوتية الادلة ولا يحترم الاصول والقواعد القانونية الاجرائية، معتبرا بالتالي ان المحكمة الدولية برمتها ستبقى وفقا لكل هذه التجاذبات السياسية حولها ورقة اساسية لابرام تسوية تكون بأبعادها لصالح الحريري، معربا عن قناعته ان الرئيس الحريري مستعد لبيع المحكمة مقابل امساكه بالسلطة وهو ما ثبت من خلال اتهامه الضباط الاربعة ومن اعتذاره من سورية بعد اتهامها بالجريمة، وما قد يؤول لاحقا الى اعتذاره من حزب الله فيما لو تأكد له ان تسوية ما قد تبرم في الافق لصالحه على المستوى السياسي.
