رأى رئيس حركة الشعب نجاح واكيم في بيان بعد اجتماع لهيئة المتابعة في "التحالف الوطني التقدمي" في مركز "حركة الشعب"، "إن قانون الانتخابات النيابية هو الخطوة الجدية الأولى على طريق الإصلاح السياسي. وإن إلغاء الطائفية هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه قانون الانتخاب من أجل تحقيق الإصلاح. وبالتالي فإن تجاهل هذاالأساس يفقد كل الاصلاحات الأخرى، بما فيها النسبية، قيمتها وجدواها".
وقال:" بالاستناد الى هذا الأساس،أي إلغاء الطائفية، يؤكد "التحالف" ضرورة اعتماد "تخفيض سن الاقتراع، والاعتراف لكل من بلغ الثامنة عشرة بحقه في الانتخاب واعتماد قاعدة النسبية واللوائح المغلقة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة".
وتوجه الى " المسؤولين في السلطة لإعلامهم بأن إقرار أي قانون للانتخابات النيابية لا يستند الى إلغاء الطائفية سوف يكون مخالفا لوثيقة الوفاق الوطني وبالتالي مخالفا للدستور، وبذلك يكون قانونا فاقدا للشرعية ما يسقط الشرعية عن المؤسسات الدستورية خصوصا مجلس النواب الذي يمكن أن ينتخب بموجب هذا القانون".
واشار الى ان هيئة المتابعة قررت إرسال كتاب بهذا المعنى الى كل من الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي، والى المجلس الدستوري، والى مجلسي الوزراء والنواب.
