في انتظار الصيغة البديلة لخطة الكهرباء التي تؤمن رضى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وتكفل عدم استقالة وزراء تكتل التغيير والاصلاح من الحكومة الكفيلة بفرط عقدها وانهيار تحالف الاكثرية الجديدة واضعة مصير الحكومة برمتها على المحك، فإن الارجاءات سيدة الموقف الى حين.
ذلك ان ارجاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان جنب الحكومة خضة كادت تطيح بها، في ضوء الخلاف المستفحل في شأن الخطة الكهربائية بين وزراء التيار الوطني الحر وحلفائهم من جهة ونظرائهم في الاشتراكي من جهة ثانية. ما حمل الرئيس سليمان على تأكيد مسلمتين اثنتين: ايجاد علاج لأزمة الكهرباء عبر خطة متوافق عليها بين الجميع وابعاد الامر عن التجاذبات والمزايدات السياسي والعمل بموجب مبدأ التضامن الوزاري.
شهود زور؟ وفيما علقت جلسات المجلس الى السابع من ايلول المقبل افساحاً في المجال امام المشاورات والاتصالات للوصول الى مشروع قانون متكامل توافق عليه الحكومة ويقره المجلس النيابي فإن اوساطا وزارية وصفت الخلاف بالسياسي معلنة ان ملف الكهرباء وضع في اولوية مناقشات المجلس وتحول كما ملف "شهود الزور" بندا اولا فإما ان يناقش ويقر والا فلا عمل للحكومة. وكشفت عن سجالات سادت الجلسة بين وزراء التكتل والاشتراكي واتهامات متبادلة بالعقلية الميليشياوية ومحاولات فرض المنطق العسكري.
صلاحيات الوزير: الا ان اوساطا وزارية في التيار الوطني الحر اكدت لـ "المركزية" ان التحفظ الوزاري من قبل بعض الاطراف في الحكومة لا يعدو كونه مواقف سياسية مغلفة بفرضيات تقنية وفنية وتساؤلات قانونية هدفها العرقلة ليس الا، لعدم الرغبة في تقديم حل الكهرباء على طبق من فضة للجانب المسيحي وتحديدا لفريق النائب العماد ميشال عون، وابلغ دليل الى ذلك، هو غض نظر الحكومة عن مناقصات بالتراضي اجراها وزراء محسوبون على النائب جنبلاط بملايين الدولارات من دون ان يسألوا او يحاسبوا او يراقبوا من قبل مجلس الوزراء فلماذا هذه الفورة والاعتراض على ملف حيوي على هذا المستوى من الاهمية عندما يتصل الامر بوزراء التيار الوطني الحر.
واوضحت انه بالاستناد الى اتفاق الطائف فإن الوزير هو رأس وزارته ومطلق الصلاحية فيها على ان يخضع لمحاسبة الهيئات الرقابية فقط لا غير، فلماذا محاولات مشاركته صلاحياته ومسؤوليات منوطة به حصرا؟ واكدت ان الوزير جبران باسيل ليس في وارد القبول بهذا الواقع وهو تاليا يرفض اشراك لجنة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الاشراف على تنفيذ خطة الكهرباء خصوصا انه اكد في جلسات مجلس الوزراء انه سيقدم تقارير بكل الخطوات الاجرائية في الخطة للمجلس تباعاً.
الجلسة التشريعية: والخلاف الوزاري الحكومي انسحب على المجلس النيابي الذي طارت جلسته التشريعية في ضوء عدم اكتمال النصاب واقتصار الحضور على 52 نائبا فيما تمثلت الحكومة بالوزير نقولا فتوش فقط. ورصدت موجة سجالات بين نواب 8 و14 آذار على خلفية الخطط الكهربائية المتعاقبة وغياب الحكومة التي وصفها النائبان مروان حمادة واحمد فتفت بالساقطة والفاشلة.
